علمت «الوطن» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد الاستعانة ببيوت خبرة، لتنفيذ حزمة مشاريع تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الاستقدام، وتطوير الاجراءات والسياسات المتبعة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

التفتيش والفحص

حسب المصادر، تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ 7 مشاريع مستقبلية تستهدف تطوير قطاع الاستقدام، منها مشروع لتحسين الخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الاستقدام والمرتبطة بشركات ومكاتب الاستقدام، مثل أجير وخدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والتأييدات، واعتماد نظام التصنيف لشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى مشروع آخر يهدف إلى تطوير آليات تتبع وقياس أداء الشركات والمكاتب، ومشروع ثالث يستهدف تنظيم وتطوير إجراءات مستقلة للتفتيش والفحص الشامل.

مشاريع مستقبلية تستهدف قطاع الاستقدام

تطوير آليات

كما تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مشـروع يهدف إلى حوكمة العـلاقات الخـارجية مع البلدان المرسلة، لتحقيق التوفر والجودة العالية، واتساق توريد مستقر للعمال إلى المملكة العربية السعـودية، إضافة إلى تطوير آليات رفع التقييم في المملكة لدى المنظمات الدولية.

مشاريع مستقبلية تستهدف قطاع الاستقدام

حوكمة العلاقات الخارجية مع البلدان المرسلة للعمالة

تطوير آليات رفع التقييم في المملكة لدى المنظمات الدولية

تطوير آليه التعامل والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة في قطاع الاستقدام «شركات، مكاتب، عمالة، مستفيد»

مراجعة وتطوير اللوائح التشغيلية والأدلة الإجرائية المنظمة لشركات ومكاتب الاستقدام

اعتماد نظام التصنيف لشركات ومكاتب الاستقدام

تطوير آليات تتبع وقياس أداء شركات ومكاتب الاستقدام

تنظيم وتطوير إجراءات مستقلة للتفتيش والفحص الشامل لشركات ومكاتب الاستقدام