فيما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شبكات التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب تهديده بإلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعية، بعد اتهام منصة «Twitter» بخنق أو مراقبة الأصوات المحافظة، واتهمها أيضًا بالتدخل في الانتخابات، أشار تقنيون إلى أن ترمب لا يستطيع إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، بينما لو تم اعتماد الإلغاء فسوف تتأثر القيمة السوقية للمنصات.
تمجيد العنف
عقب تصريح ترمب الأخير على Twitter اتخذ الموقع إجراء يحذر خلاله مستخدمي الموقع عامةً بأن ما ورد في التغريدة ما هو إلى تمجيد للعنف، وبذلك تنتهك سياسة البرنامج بحسب ما جاء في قوله «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، وأعقبت في توضيح ذلك: هذه التغريدة انتهكت سياسة البرنامج حول تمجيد العنف، بالرغم من ذلك قررنا إتاحتها حيث أنه قد تكون هناك مصلحة من إتاحتها للجمهور.
إلغاء الحماية
أكدت تقارير عالمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ بتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعية، وينص هذا الأمر على توضيح قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أمريكي يتيح لمنصات على الإنترنت، مثل Facebook وTwitter و YouTube، حماية قانونية في مواقف معينة، لا سيما بعد أن وجه اتهامات بخنق الحرية ومراقبة الأصوات المحافظة والتدخل في الانتخابات.
القيمة السوقية
أشار الخبير التقني عبدالله السبع إلى أن هجوم ترمب على منصات التواصل الاجتماعية قد تنتج عنه مشاكل قانونية تؤثر سلبًا على القيمة السوقية لشبكات التواصل الاجتماعية، وهذا أيضًا ما أكدته الأخبار المتداولة حول الموضوع، مؤكدا أن الرئيس الأميركي لا يحق له إغلاق أحد منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الأمر التنفيذي بإلغاء جوانب الحماية القانونية الممنوحة لهذه الشركات قد جاء بأمر رفع الحصانة عنهم لا غير، وأنه يمكن لأي شخص عادي رفع قضايا على تويتر، لافتا إلى أن القانون حتى الآن لم يتم اعتماده وإنما سيمر على أروقة القرار الأمريكية، وحين اعتماده حتمًا سيؤثر سلبًا على القيمة السوقية، ولكن الآن لا يمكن التنبؤ بأي إجراءات متوقع حدوثها ضد تويتر.
سلطة قانونية
قال الخبير التقني المهندس عبدالقادر بن حسين إنه وفق النظام الأمريكي لا يمكن للرئيس ترمب إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وليست لديه أي سلطة قانونية للقيام بذلك، مؤكدا أن لدى شركات التواصل أحقية في القيام بأي تعديل لسياستها وفق ما تراه مناسبا، كما أن هناك قوانين دولية تحمي تلك المنصات من أي إغلاق وتمنحها أحقية العمل وفق أنظمتها.
التعرض للمقاضاة
أضاف أن ترمب يحاول جاهدا لتمرير قانون «تنظيم عمل شركات التقنية» وهذا يتيح لأي مستخدم يشعر بالتعرض للتمييز أو الكراهية أو العنف أن يرفع قضية ضد الجناة والمنصة، موضحا أن إلغاء حق منح المنصات حرية التصرف في التعامل مع المحتوى المنشور بالطريقة التي تراها مناسبة سيعرضها للمقاضاة من جانب أي شخص تعرض للأذى.
قوانين Twitter لا تجيز
- انتحال شخصيات الآخرين أو المجموعات أو المؤسسات بطريقة تضلل الآخرين، أو تربكهم، أو تخدعهم
- مشاركة الوسائط المخادعة أو التي تم التلاعب بها بشكل مضلل
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين
- التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة أفراد، وتحظر أيضًا تمجيد العنف
- التهديد أو الترويج لأعمال إرهابية أو أعمال متطرفة عنيفة
- لا تتسامح إطلاقًا فيما يتعلق بسياسة استغلال الأطفال جنسيا
- المشاركة في الإساءة للآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك، ويشمل تمني الأذى البدني لشخص ما
- الترويج للعنف ضد الآخرين أو تهديدهم على أساس العرق أو القومية أو الطائفة
- الترويج للانتحار أو إيذاء النفس أو تشجيع هذا السلوك
- نشر وسائط تكون شديدة الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين
- نشر معلومات سرية عن أشخاص آخرين أو الإعلان عنها دون الحصول على إذن
- تضخيم المعلومات أو الحد منها بشكل مصطنع أو المشاركة في سلوك يتلاعب بتجربة الأشخاص
- استخدام خدمات تويتر بهدف التلاعب بالانتخابات أو التدخل فيها
تمجيد العنف
عقب تصريح ترمب الأخير على Twitter اتخذ الموقع إجراء يحذر خلاله مستخدمي الموقع عامةً بأن ما ورد في التغريدة ما هو إلى تمجيد للعنف، وبذلك تنتهك سياسة البرنامج بحسب ما جاء في قوله «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، وأعقبت في توضيح ذلك: هذه التغريدة انتهكت سياسة البرنامج حول تمجيد العنف، بالرغم من ذلك قررنا إتاحتها حيث أنه قد تكون هناك مصلحة من إتاحتها للجمهور.
إلغاء الحماية
أكدت تقارير عالمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ بتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعية، وينص هذا الأمر على توضيح قانون آداب الاتصالات، وهو قانون أمريكي يتيح لمنصات على الإنترنت، مثل Facebook وTwitter و YouTube، حماية قانونية في مواقف معينة، لا سيما بعد أن وجه اتهامات بخنق الحرية ومراقبة الأصوات المحافظة والتدخل في الانتخابات.
القيمة السوقية
أشار الخبير التقني عبدالله السبع إلى أن هجوم ترمب على منصات التواصل الاجتماعية قد تنتج عنه مشاكل قانونية تؤثر سلبًا على القيمة السوقية لشبكات التواصل الاجتماعية، وهذا أيضًا ما أكدته الأخبار المتداولة حول الموضوع، مؤكدا أن الرئيس الأميركي لا يحق له إغلاق أحد منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الأمر التنفيذي بإلغاء جوانب الحماية القانونية الممنوحة لهذه الشركات قد جاء بأمر رفع الحصانة عنهم لا غير، وأنه يمكن لأي شخص عادي رفع قضايا على تويتر، لافتا إلى أن القانون حتى الآن لم يتم اعتماده وإنما سيمر على أروقة القرار الأمريكية، وحين اعتماده حتمًا سيؤثر سلبًا على القيمة السوقية، ولكن الآن لا يمكن التنبؤ بأي إجراءات متوقع حدوثها ضد تويتر.
سلطة قانونية
قال الخبير التقني المهندس عبدالقادر بن حسين إنه وفق النظام الأمريكي لا يمكن للرئيس ترمب إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وليست لديه أي سلطة قانونية للقيام بذلك، مؤكدا أن لدى شركات التواصل أحقية في القيام بأي تعديل لسياستها وفق ما تراه مناسبا، كما أن هناك قوانين دولية تحمي تلك المنصات من أي إغلاق وتمنحها أحقية العمل وفق أنظمتها.
التعرض للمقاضاة
أضاف أن ترمب يحاول جاهدا لتمرير قانون «تنظيم عمل شركات التقنية» وهذا يتيح لأي مستخدم يشعر بالتعرض للتمييز أو الكراهية أو العنف أن يرفع قضية ضد الجناة والمنصة، موضحا أن إلغاء حق منح المنصات حرية التصرف في التعامل مع المحتوى المنشور بالطريقة التي تراها مناسبة سيعرضها للمقاضاة من جانب أي شخص تعرض للأذى.
قوانين Twitter لا تجيز
- انتحال شخصيات الآخرين أو المجموعات أو المؤسسات بطريقة تضلل الآخرين، أو تربكهم، أو تخدعهم
- مشاركة الوسائط المخادعة أو التي تم التلاعب بها بشكل مضلل
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين
- التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة أفراد، وتحظر أيضًا تمجيد العنف
- التهديد أو الترويج لأعمال إرهابية أو أعمال متطرفة عنيفة
- لا تتسامح إطلاقًا فيما يتعلق بسياسة استغلال الأطفال جنسيا
- المشاركة في الإساءة للآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك، ويشمل تمني الأذى البدني لشخص ما
- الترويج للعنف ضد الآخرين أو تهديدهم على أساس العرق أو القومية أو الطائفة
- الترويج للانتحار أو إيذاء النفس أو تشجيع هذا السلوك
- نشر وسائط تكون شديدة الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين
- نشر معلومات سرية عن أشخاص آخرين أو الإعلان عنها دون الحصول على إذن
- تضخيم المعلومات أو الحد منها بشكل مصطنع أو المشاركة في سلوك يتلاعب بتجربة الأشخاص
- استخدام خدمات تويتر بهدف التلاعب بالانتخابات أو التدخل فيها
