شرع مجلس الشورى الذي عقد جلسته الـ41 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة في مناقشة بنود جدول أعمال جلسة المجلس، حيث وافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
استرجاع المبالغ
طالب المجلس في قرار آخر الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) للعام المالي 1439/ 1440.
الاعتمادات المالية
دعا المجلس في قراره الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقا لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
وأكد على ما ورد في البند (رابعا) من قراره السابق رقم (96/ 49) وتاريخ 25/ 8/ 1435، والقاضي بالمطالبة بـ«تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».
نظام صندوق التنمية السياحي
وافق الشورى على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة مشروع النظام.
أهداف المشروع
يهدف مشروع نظام صندوق التنمية السياحي إلى دعم التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية وفقا للإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف النظام إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها، وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت، بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.
المؤشرات الرقمية
في قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
تعزيز مستويات الشفافية
دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
نشر الأخبار
طالب المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، ومراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها وعدم تداخلها وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على درجة وصولها بفاعلية إلى الجمهور المستهدف.
اللجنة الصحية
ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1439/ 1440، وأشار إلى أن اللجنة طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بزيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة ونسبها ضمن ميزانية المستشفى، والاستفادة منها في وضع الخطط الإستراتيجية الوطنية لطب وجراحة العيون لتواكب تطلعات رؤية المملكة وتفي بمتطلبات المراحل القادمة.
مطالبات المجلس
سرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة.
تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان العام.
نشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية.
تكثيف جهود وزارة العمل في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030.
زيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة.
مضاعفة وكالة الأنباء السعودية جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية.
استرجاع المبالغ
طالب المجلس في قرار آخر الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) للعام المالي 1439/ 1440.
الاعتمادات المالية
دعا المجلس في قراره الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقا لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
وأكد على ما ورد في البند (رابعا) من قراره السابق رقم (96/ 49) وتاريخ 25/ 8/ 1435، والقاضي بالمطالبة بـ«تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».
نظام صندوق التنمية السياحي
وافق الشورى على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة مشروع النظام.
أهداف المشروع
يهدف مشروع نظام صندوق التنمية السياحي إلى دعم التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية وفقا للإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف النظام إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها، وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت، بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.
المؤشرات الرقمية
في قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
تعزيز مستويات الشفافية
دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
نشر الأخبار
طالب المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، ومراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها وعدم تداخلها وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على درجة وصولها بفاعلية إلى الجمهور المستهدف.
اللجنة الصحية
ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1439/ 1440، وأشار إلى أن اللجنة طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بزيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة ونسبها ضمن ميزانية المستشفى، والاستفادة منها في وضع الخطط الإستراتيجية الوطنية لطب وجراحة العيون لتواكب تطلعات رؤية المملكة وتفي بمتطلبات المراحل القادمة.
مطالبات المجلس
سرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة.
تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان العام.
نشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية.
تكثيف جهود وزارة العمل في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030.
زيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة.
مضاعفة وكالة الأنباء السعودية جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية.
