تَصنّف هذه العبارة كأحد أخطر العبارات في الحياة الزوجية، فهي تظل هاجسا مُلحّا على عقل المرأة عندما تعطي زوجها مبلغا من المال، أو تشاركه في شراء سيارة أو مسكن أو أرض. كما أنها نصيحة تصبّها الصديقات والأخوات في أذن الزوجة قولي له: «اُكتب لي حقي».
بعض الزوجات تتردد، إما خجلا من زوجها، أو خوفا من رفض طلبها، أو تغيّر تعامله معها، أو لأسباب أخرى تجعل هذه الجملة مثل مغامرة خطيرة في بعض العلاقات.
لكن، هناك مخرج من هذا الوضع، وهو مخرج شرعي وقانوني، ومضمون تماما، ألا وهو الشرط عند العقد، فلو اشترطت الزوجة عند العقد أنه في حالة الطلاق، يحقّ لها اقتسام الممتلكات التي اكتسبتها الأسرة منذ تاريخ عقد الزواج، مع ما يتبعها من مصاريف والتزامات، فإنها بذلك تضمن كل حقوقها المالية، وتنفق من مالها في بيت الزوجية، دون مخاوف من أنها تخسر دون ضمانات.
كما أن هذا الشرط يرتّب على الزوجين -كذلك- عدم التصرف في أي من ممتلكاتهما -بيعا أو شراء- دون الرجوع إلى بعضهما، فهذا جزء لا يتجزأ من مضمون الشرط.
لقد كتبتُ سابقا حول سَنّ قانون ينظم هذا الموضوع، لكثرة ما أشاهد من شكاوى الزوجات المنفصلات حول حقوق مالية يماطل فيها بعض الأزواج، ولكن حتى ترى مثل هذه القوانين النور، فإنني أسدي نصيحة إلى الآنسات والسيدات المقبلات على الزواج وأولياء الأمور، بطلب هذا الشرط والتمسك به.
كما أنصح الأزواج بقبوله، فالاقتسام يشملهم أيضا، ويبرئ ذمتهم، ويضمن لهم مقدارا أعلى من الثقة في التعامل المالي خلال الحياة الزوجية الزوجية.
وعليه ستندثر من الأسر السعودية عبارة «اُكتب لي حقي»، كما ستختفي من عقود الزواج عبارة أخرى، هي «لا شروط بينهما»!.
إذ إنه مع افتراض الثقة طبعا، إلا أن العقود يجب أن تتغير، لما تقتضيه المصلحة المتغيرة من جيل لآخر، ومن مجتمع لآخر.
بعض الزوجات تتردد، إما خجلا من زوجها، أو خوفا من رفض طلبها، أو تغيّر تعامله معها، أو لأسباب أخرى تجعل هذه الجملة مثل مغامرة خطيرة في بعض العلاقات.
لكن، هناك مخرج من هذا الوضع، وهو مخرج شرعي وقانوني، ومضمون تماما، ألا وهو الشرط عند العقد، فلو اشترطت الزوجة عند العقد أنه في حالة الطلاق، يحقّ لها اقتسام الممتلكات التي اكتسبتها الأسرة منذ تاريخ عقد الزواج، مع ما يتبعها من مصاريف والتزامات، فإنها بذلك تضمن كل حقوقها المالية، وتنفق من مالها في بيت الزوجية، دون مخاوف من أنها تخسر دون ضمانات.
كما أن هذا الشرط يرتّب على الزوجين -كذلك- عدم التصرف في أي من ممتلكاتهما -بيعا أو شراء- دون الرجوع إلى بعضهما، فهذا جزء لا يتجزأ من مضمون الشرط.
لقد كتبتُ سابقا حول سَنّ قانون ينظم هذا الموضوع، لكثرة ما أشاهد من شكاوى الزوجات المنفصلات حول حقوق مالية يماطل فيها بعض الأزواج، ولكن حتى ترى مثل هذه القوانين النور، فإنني أسدي نصيحة إلى الآنسات والسيدات المقبلات على الزواج وأولياء الأمور، بطلب هذا الشرط والتمسك به.
كما أنصح الأزواج بقبوله، فالاقتسام يشملهم أيضا، ويبرئ ذمتهم، ويضمن لهم مقدارا أعلى من الثقة في التعامل المالي خلال الحياة الزوجية الزوجية.
وعليه ستندثر من الأسر السعودية عبارة «اُكتب لي حقي»، كما ستختفي من عقود الزواج عبارة أخرى، هي «لا شروط بينهما»!.
إذ إنه مع افتراض الثقة طبعا، إلا أن العقود يجب أن تتغير، لما تقتضيه المصلحة المتغيرة من جيل لآخر، ومن مجتمع لآخر.
