سرد أستاذ علم الفيروسات السريري، المساعد بجامعة نجران الدكتور أحمد الحسيني الشهري، 8 مؤشرات صحية سعودية شجعت الانتقال الحذر للتكيّف مع ظروف جائحة كورونا «كوفيد - 19» ، أبرزها تزايد معدل التعافي ليصل تقريبا إلى 60 % مقابل 40 % عالميا، وكذلك ثبات معدل الوفيات بين الحالات المصابة 0.6 %، والذي ينخفض بـ10 مرات عن معدل الوفيات عالميا 6 %.
الحرب مع كورونا مستمرة
يعتقد الحسيني أن الحرب ضد فيروس كورونا قد تستمر أشهرا وربما أكثر من ذلك، نظرا لطبيعة انتشار الفيروس على مستوى دولي، ولعدم التوصل إلى لقاح ناجع حتى اللحظة. تداعيات الأزمة الصحية المؤلمة على الاقتصاد، واختناق قطاعات الصناعة والسياحة، وارتفاع مستويات البطالة، دفع بعض الدول في تبني منهجية انتقالية وحذرة في اتجاه عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، بهدف تشجيع الإنفاق وتنشيط الاقتصاد، والحفاظ على التوازن الاجتماعي. وتلك المنهجية تدعو إلى التكيف مع مراحل أزمة كورونا على نحو أفضل خلال سَنّ إجراءات وأنظمة تدريجية للخروج من إجراءات قيود حظر التجول، وللعودة إلى ممارسة أنشطة الأعمال.
دلالة المؤشرات
أوضح الحسيني أن هذه المؤشرات تدل على أمرين: أولهما، تطور الأداء الصحي، وذلك ثمرة أولوية الرعاية الصحية بالسعودية، إذ تُنفق عشرات المليارات من الريالات على القطاع الصحي. وثانيا: تطوير الإجراءات الاحترازية بناء على تجربة سابقة في التعامل مع فيروس متلازمة الشرق الأوسط، وتأثيرها الإيجابي على خطة الطوارئ في التعامل مع فيروس كورونا الجديد.
شروط التكيف مع الأزمة
بين أستاذ علم الفيروسات أن هناك شروطا للتكيف مع الأزمة الحالية، أبرزها تحمل الفرد مسؤولية حفظ صحته وصحة مجتمعه خلال المراحل القادمة.
ويتمثل ذلك في وعي الفرد التام بأهمية حفظ المسافة الآمنة بين الأفراد في أي وسط، والتي لا تقل عن مترين، وارتداء قناع الوجه عند الخروج، وتجنب ملامسة الأسطح بأنواعها، والامتناع عن التجمعات، ومراعاة فئة كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة والمناعية.
الأمر الثاني، يتمثل في المرونة والإبداع في خصائص ومعايير الأنظمة المنصوص عليها للتكيف مع أزمة كورونا، وخضوعها المستمر للتطوير والتقييم.
وقال، إن الخلل في تطبيق هذين الشرطين، لن يفاقم آثار الأزمة الصحية وحسب، بل سيجبر أي دولة على العودة إلى محطة الإغلاق الواسع والحجر التام مرة أخرى. وذلك سيزيد كلفة الاقتراض على الحكومات ويضعف نمو الاقتصاد المحلي إلى حد كبير، وربما يدمر مكتسبات وطنية قيمة.
وأضاف، «نظرة التفاؤل الحالية هي تراجع في تسجيل عدد الحالات المؤكدة الإصابة يوميا بـ30 % تقريبا، مقارنة بأعلى عدد حالات تم تسجيله منذ بداية الأزمة، إضافة إلى استمرار المؤشرات الثمانية السابقة».
مؤشرات مطمئنة في السعودية تزامنت مع إجراءات الدولة
- 60 % نسبة التعافي مقارنة مع 40% عالميا
- 0.6 % معدل الوفيات المنخفض بـ10 مرات عن المعدل العالمي
- قلة الحالات المصابة التي تستدعي رعاية طبية حرجة
- الوصول السريع لمخالطي الحالات المؤكدة
- التمكن من التوسع المستمر في الفحص النشط
- توافر أدوات الوقاية الشخصية للممارسين الصحيين
- نمو الخبرة المرتبطة بالفيروسات التاجية
- استمرار تقديم الرعاية الصحية بجودة لجميع فئات المرضى
الحرب مع كورونا مستمرة
يعتقد الحسيني أن الحرب ضد فيروس كورونا قد تستمر أشهرا وربما أكثر من ذلك، نظرا لطبيعة انتشار الفيروس على مستوى دولي، ولعدم التوصل إلى لقاح ناجع حتى اللحظة. تداعيات الأزمة الصحية المؤلمة على الاقتصاد، واختناق قطاعات الصناعة والسياحة، وارتفاع مستويات البطالة، دفع بعض الدول في تبني منهجية انتقالية وحذرة في اتجاه عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، بهدف تشجيع الإنفاق وتنشيط الاقتصاد، والحفاظ على التوازن الاجتماعي. وتلك المنهجية تدعو إلى التكيف مع مراحل أزمة كورونا على نحو أفضل خلال سَنّ إجراءات وأنظمة تدريجية للخروج من إجراءات قيود حظر التجول، وللعودة إلى ممارسة أنشطة الأعمال.
دلالة المؤشرات
أوضح الحسيني أن هذه المؤشرات تدل على أمرين: أولهما، تطور الأداء الصحي، وذلك ثمرة أولوية الرعاية الصحية بالسعودية، إذ تُنفق عشرات المليارات من الريالات على القطاع الصحي. وثانيا: تطوير الإجراءات الاحترازية بناء على تجربة سابقة في التعامل مع فيروس متلازمة الشرق الأوسط، وتأثيرها الإيجابي على خطة الطوارئ في التعامل مع فيروس كورونا الجديد.
شروط التكيف مع الأزمة
بين أستاذ علم الفيروسات أن هناك شروطا للتكيف مع الأزمة الحالية، أبرزها تحمل الفرد مسؤولية حفظ صحته وصحة مجتمعه خلال المراحل القادمة.
ويتمثل ذلك في وعي الفرد التام بأهمية حفظ المسافة الآمنة بين الأفراد في أي وسط، والتي لا تقل عن مترين، وارتداء قناع الوجه عند الخروج، وتجنب ملامسة الأسطح بأنواعها، والامتناع عن التجمعات، ومراعاة فئة كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة والمناعية.
الأمر الثاني، يتمثل في المرونة والإبداع في خصائص ومعايير الأنظمة المنصوص عليها للتكيف مع أزمة كورونا، وخضوعها المستمر للتطوير والتقييم.
وقال، إن الخلل في تطبيق هذين الشرطين، لن يفاقم آثار الأزمة الصحية وحسب، بل سيجبر أي دولة على العودة إلى محطة الإغلاق الواسع والحجر التام مرة أخرى. وذلك سيزيد كلفة الاقتراض على الحكومات ويضعف نمو الاقتصاد المحلي إلى حد كبير، وربما يدمر مكتسبات وطنية قيمة.
وأضاف، «نظرة التفاؤل الحالية هي تراجع في تسجيل عدد الحالات المؤكدة الإصابة يوميا بـ30 % تقريبا، مقارنة بأعلى عدد حالات تم تسجيله منذ بداية الأزمة، إضافة إلى استمرار المؤشرات الثمانية السابقة».
مؤشرات مطمئنة في السعودية تزامنت مع إجراءات الدولة
- 60 % نسبة التعافي مقارنة مع 40% عالميا
- 0.6 % معدل الوفيات المنخفض بـ10 مرات عن المعدل العالمي
- قلة الحالات المصابة التي تستدعي رعاية طبية حرجة
- الوصول السريع لمخالطي الحالات المؤكدة
- التمكن من التوسع المستمر في الفحص النشط
- توافر أدوات الوقاية الشخصية للممارسين الصحيين
- نمو الخبرة المرتبطة بالفيروسات التاجية
- استمرار تقديم الرعاية الصحية بجودة لجميع فئات المرضى
