صدر حديثا عن مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب «النظام القانوني لعقود الخدمة المنزلية.. دراسة مقارنة بين القوانين السعودية والكويتية والبحرينية والعُمانية ومستويات العمل الدوليّة»، من تأليف الدكتور شوّاخ الأحمد، وذلك ضمن سلسلة البحوث المُحكمة التي أصدر منها المركز حتى الآن 12 بحثًا مطبوعًا.
يتناول الكتاب الذي جاء في «247» صفحة من القطع المتوسط، دراسة مقارنة للقواعد القانونية التي تنظِّم عقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، سواء صدرت بموجب لائحة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو بموجب قانون، كما هو الحال في دولة الكويت، أو تطبيق بعض قواعد قانون العمل على عقودهم، كما هو الحال في مملكة البحرين أو بموجب قرار وزاري، كما هو الحال في سلطنة عُمان، والاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمَّال المنزليين رقم 189 لعام 2011. حددت الدراسة طبيعة القواعد القانونية، من حيث إنها قواعد متعلقة بالنظام العام الحمائي أو الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد قانون العمل، ومن ثَمَّ تعد قواعدَ آمرة لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل.
يتناول الكتاب الذي جاء في «247» صفحة من القطع المتوسط، دراسة مقارنة للقواعد القانونية التي تنظِّم عقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، سواء صدرت بموجب لائحة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو بموجب قانون، كما هو الحال في دولة الكويت، أو تطبيق بعض قواعد قانون العمل على عقودهم، كما هو الحال في مملكة البحرين أو بموجب قرار وزاري، كما هو الحال في سلطنة عُمان، والاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمَّال المنزليين رقم 189 لعام 2011. حددت الدراسة طبيعة القواعد القانونية، من حيث إنها قواعد متعلقة بالنظام العام الحمائي أو الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد قانون العمل، ومن ثَمَّ تعد قواعدَ آمرة لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل.
