تمكّنت قيادات الحوثيين -خلال الفترات السابقة- من فرض سيطرتها التامة على كل الأراضي الحكومية التابعة للوزارات، وأراضي الأوقاف والمواطنين في صنعاء، وتسجيلها بأسمائهم، وإصدار وثائق تمليك جديدة لتلك العقارات.

ولم تكتف بذلك، بل قاموا بالسيطرة على المقابر وتحويلها إلى مواقف للمعدات العسكرية، والتدريب، وتخزين الأسلحة والذخائر.

وشرعوا -مؤخرا- في بيع القبور على قتلاهم بالجبهات، في صورة توضح نكرانهم لمواقف جنودهم معهم، واستغلال أسرهم، إذ كشف مصدر في صنعاء لـ«الوطن» أن الحوثيين أصدروا توجيهات بإلزام أسرة كل متوفى أو قتيل بدفع مبلغ مالي يعدّ قيمة القبر، ويتم تحديد أسعار القبور وفقا لأصناف المقبورين، فمن يقتل في الجبهات سيكون هناك مبلغ مخصص له، فيما من يتوفى أو يموت خارج الجبهات سواء في منزله أو حادث عرضي، سيتم تحديد مبلغ مختلف له عمّن أسموهم «شهداء الجبهات».

مبالغ ضخمة

بين المصدر أن الحوثيين يبحثون عن مصادر مالية -خلال رؤيتهم- واستغلال الظروف، إذ وجدوا أن أعداد قتلاهم في الجبهات كبير جدا، وسيواصلون عمليات التجنيد القهري للأطفال، وجذب عدد من المقاتلين، وهذا سيضيف لهم مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى استغلال الحوثيين ارتفاع موتى جائحة كورونا بمناطق سيطرتهم، وتكتمهم على ذلك لكسب مزيد من الأموال خلال بيع القبور.

المجهود الحربي

أوضح المصدر أن الحوثيين يتوزعون الأدوار، ويعدّون هذه الأموال دعما مشروعا لما يسمونه «المجهود الحربي»، وأنهم بهذا القرار يضعون المقابر سوقا لتجارتهم، فهي لا تتوقف عند بيع القبر، بل هناك شروط تدخل ضمن عقود بيع القبور، منها مبلغ إجمالي، وسداد قيمة القبر حتى قيام الساعة، أو سداد جزئي لفترة محددة، ويتم السداد للمبلغ المتبقي لاحقا، كما وضعوا تصنيفات لدرجات القبور ومكانتها وأهميتها. فهناك مقابر تختص بمن أسموهم الحوثيين القناديل، ومن أراد أن يكون بينهم ممن يسمونهم الزنابيل، فإن المبالغ تختلف تماما.

استثمارات الحوثيين للمقابر

- تحويل المقابر إلى مواقف لمعداتهم العسكرية

- تشكيل وحدات التدرب في المقابر

- بيع القبور وتأجيرها

- تصنيف القبور من ناحية المكانة والأهمية