قام مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في إصدار حديث من رؤية على الأحداث بتقييم أثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على سوق العمل السعودي، وكيفية تأثر الوظائف جراء الأزمة الراهنة في 24 قطاعًا مختلفًا. واستخدم "كابسارك" في تقييمه الأولي النهج الذي أعده بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويسن، إذ صنف البنك القطاعات إلى قطاعات ذات مخاطر عالية، وقطاعات ذات مخاطر منخفضة. وكشف المركز أن 39% من الموظفين السعوديين في القطاعات المذكورة في الورقة معرضون لفقد وظائفهم، في الوقت الذي ترتفع فيه تلك النسبة في الموظفين غير السعوديين لتصل إلى 93% ؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد العاملين الأجانب في القطاعات الوظيفية الأكثر عرضة لخطر البطالة، فيصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين موظف، بينما يصل عدد السعوديين في تلك القطاعات إلى ما يزيد عن مليون موظف سعودي. وأشارت (رؤية على الأحداث) إلى أن العاملين في قطاع التصنيع، والجملة والتجزئة، والنقل، والبناء والتشييد، والفندقة، إضافة إلى الفنون والترفيه هم الأكثر عرضة لمخاطر البطالة خلال أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت فيه الوظائف الصحية هي الأقل عرضة لمخاطر البطالة، إضافة إلى وظائف الزراعة والتعدين، وإمدادات المياه والكهرباء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتعليمية، والوظائف الحكومية، وأنشطة المنظمات الإقليمية. وأكدت الورقة أنه على الرغم من الآثار السلبية التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل، إلا أن ذلك يمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح سوق العمل السعودي بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة، وستكون دافعًا قويًا لتنظيم القطاعات الأكثر تأثرًا لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها.

كما أشارت إلى وجود عاملين يؤديان دورًا حيويًا في جعل قطاعات بعينها أكثر عرضة للمخاطر من غيرها، هما درجة اعتمادها على التقارب الشخصي (كقطاعي الأغذية والضيافة)، ودرجة تأثرها بدورة الأعمال (كقطاع البناء والتشييد). وتُعتبر (رؤية على الأحداث) سلسلة حديثة من إصدارات كابسارك، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع الهامة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار في تقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.

ويستهدف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" -من خلال إنتاجه البحثي المتنوع- التصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، وتعزيز المساهمة في تنويع مصادر الطاقة، والنمو والازدهار الاقتصادي، ودعم الوصول لأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

ويصل عدد إصدارات المركز إلى 6 إصدارات مختلفة، تتمثل في الدراسات البحثية، ورؤية على الأحداث، والتعليقات، إضافة إلى تحليلات البيانات، والأوراق العلمية المحكمة، والبودكاست. وحقق المركز تقدمًا في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة.