كل شيء توقعنا تسييسه إلا الصحة، وكل شيء توقعنا المتاجرة به إلا الأرواح، وبعد النصائح المضللة من الصندوق والبنك الدوليين، ها هي منظمة الصحة العالمية تواجه اتهامات بتسييسها لصالح الصين، وذلك عبر تصرفات مريبة خلال 6 أشهر.

ولم تكتف بذلك، بل زادت على الفساد السياسي الفساد الاقتصادي، عبر توجيهات يكتنفها شبهات الفساد لصالح شركات الأدوية.

وللأسف، استجابت وزارات الصحة فزادت الحالات الحرجة، فحالات الوفاة، مما يوجب على الجميع عدم الاستسلام للمنظمات العالمية، لأنها فاسدة سياسيا واقتصاديا.

ومثلها هيئة الدواء الأمريكية التي فقدت استقلالها، واهتزت مصداقيتها مؤخرا، لأن كورونا لم يسقط الأرواح فحسب، بل أسقط دولا ومنظمات وهيئات، ولعل قضية عقار «هيدروكسي كلوروكين» يعدّ نموذجا على التخبط والفساد.

وعلى الصعيد المحلي، لاحظت أن الحالات المصابة والنشطة لم تزد كثيرا، في مقابل زيادة الحالات الحرجة والوفيات، مما يعني أن المشكلة في بروتوكولات العلاج لا بروتوكولات الوقاية والتزام الناس بها.

وأنا -كشاهد عيان ونموذج واقعي- بلّغت عن حالة اشتباه في أسرتي أصيبت بالحمى، ومع ذلك لم يحضر الإسعاف 997 ولا الصحة 937، مع تبليغهما!.

فهل المقيم والمخالف يُذهب إليهما في مسكنهما لفحصهما، ونحن المواطنون نُطرد حتى من أبواب المستشفيات الحكومية والأهلية، ولا نجد من يستقبلنا أو حتى يقدم لنا النصيحة؟!

نقدر جهود وزارة الصحة، ولكن لن نعطيها شيكات على بياض على حساب أرواحنا.