عملت شركة الاستشارات والبحوث العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال، في تقريرها الجديد على تحليل جهود المملكة، الرامية إلى تعزيز النمو غير النفطي ودعم نمو القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحرك فيه بسرعةٍ نحو اتخاذِ إجراءاتٍ من شأنها التخفيفُ من آثار كوفيد-19. ويستعرض "التقرير" أحدث المبادرات المستحدثة في ظل رؤية 2030، وهي خطةُ المملكة التنموية طويلة المدى والتي تقود مساعيها الهادفةَ إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار. وتقدم المجموعة تغطيةً تفصيليةً للتطورات الجارية بالقطاع الصناعي السعودي، والذي يستعد لدَفعَةٍ استثماريةٍ كبرى، كجزء من خططٍ أوسعَ نطاقًا ترمي إلى دفع عجلة النمو غير النفطي وخلق فرص عملٍ جديدة. وقد تناولت المواضيعُ الأساسيةُ للتقرير الخطواتِ المتخذةَ إزاء هذه الخلفية من أجل تحسين التدريب والتعليم، مع زيادة التركيز على نقل المهارات من القطاع الخاص. كما تستعرض مجموعة أكسفورد الدور الذي يُتوَقَّعُ من القطاعات الصناعية أن تؤديه لدعم تطور القطاعات الإستراتيجية في ظل توسعٍ قطاعيٍّ أكثرَ شمولًا واتساعا.
