هذا مقالي اليومي رقم 300، وفي هذا العام 2020، نكون قد أتممنا 300 عام على قيام الدولة «السعودية» الراشدة بمراحلها الثلاث منذ 1720.

إذ بدأت من الدرعية العريقة القاهرة للأعداء، بقيادة الإمام سعود -طيب الله ثراه- والذي تنتسب إليه الأسرة المالكة الكريمة.

والتي أثبتت خلال قرونها الثلاثة، أنها دولة العدل والمساواة، والنصرة للعرب والمسلمين، والإغاثة للإنسانية.

وبهذه المناسبة، نستذكر تاريخيّا وجغرافيّا الصفحات البيضاء لهذه الدولة تجاه شعبها والمقيمين على أرضها، والفازعين إليها من مظالم الدنيا، لأسباب دينية أو قومية أو غيرهما.

كما أني في مقالاتي أسير بمنهج شرعي وقانوني، وبروح وطنية لتثمين الإيجابي لتحفيزه، ونقد السلبي لإصلاحه.

والنقد يكون وقته «أثناء» العمل لا بعده، فإذا وجدت تقصيرا إداريّا أو اعتداءً على المال العام، فإنك تنقده لتفادي وقوعه كوقاية، أو لوقف استمراره كعلاج.

ولكن إذا انتهى وقت العمل المنقود فينتهي وقت «النقد»، ويبدأ وقت «الحساب»، لأن النقد هدفه الإصلاح الآني، وأما الحساب فهدفه العقاب للصلاح المستقبلي.

وكلما زادت الأزمة لأي ملف فيكون النقد حينها آكد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قرره العلماء في قواعدهم.

فلا تكمم الأفواه بزعم الإرجاف، وأنه ليس وقته، لتستمر الأخطاء، وتتستر على المخطئين.

ولدينا في علوم الشريعة قاعدة تقول: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وأقيس عليه بقولي: «كل مدح جرّ نفعا فهو فساد».