من المعلوم للجميع أن الدول ذات الاقتصاد الديناميكي والقوي والمتنوع، تحتاج في العادة إلى قوى عاملة ذات كفاءات متميزة، لتغطية متطلبات مُحددة ذات صلة بتلك المهام، وفي المقابل تحتاج -أيضا- إلى قوى «ناعمة» ممن هم أقل كفاءة للدعم اللوجستي وتقديم الخدمات الحياتية، وتوفير الاحتياجات ذات الطابع الاستهلاكي، والتي لا تتطلب عادة كفاءات «نوعية» وإنما قدر من الكفاءة يتناسب ومتطلبات ذلك العمل أو المهمة، وبين البين تتوزع مهام القوى العاملة. تعتمد الدول على سواعد أبنائها في البناء، من حيث السعي الحثيث إلى إعداد جيل من المؤهلين، من خلال التعليم المنهجي، وكذلك التدريب النوعي والتدريب على رأس العمل، لتحقيق الأهداف والتطلعات.
تستعين كل الدول -بلا استثناء- بقوى عاملة ذات قدرات وكفاءات نوعية، قد لا تتوافر لدى مواطنيها مع سعيها الدؤوب إلى إيجاد كفاءات وطنية محلية، ليشمل الأمر قوى عاملة قد يُقال عنها «مُتوسطة الكفاءات» لمهام محددة من ذات الطبيعة، وهذا لا غبار عليه، وما لا يقبله عقل هو استيراد عقول «صفرية الكفاءات»، والسبب أنه لم تعد هناك مهنة في الدنيا -مهما كانت- لا تتطلب كفاءات.
أظهرت الإحصائيات لدينا -مؤخرا- أن هناك ما يلامس سقف الـ7 ملايين عامل داخل المملكة. والحقيقة أن هناك كثيرا من التساؤلات المُطروحة والتي تحتاج إجابة، هل هناك حاجة إلى هذا الرقم الفلكي من العمالة؟ هل هذه العمالة ذات كفاءات مهنية تستجيب لمهام وسوق العمل المحلي؟ ما دور الشباب السعودي «العاطل عن العمل» في تغطية تلك الحاجة، لوطن يعتمد على سواعد أبنائه؟ وما سر عدم تأهيله لتلك المهام؟.
رغم تقديري البالغ لكل عامل تم استقدامه للعمل في المملكة، ولا يُنكر أحد دور هذه العمالة على كافة مُستوياتها، في الإسهام في التنمية، ولكن هناك إفرازات وتوابع سيئة تصاحب وجود هذه العمالة، وبهذا العدد على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والأمني والصحي والثقافي، ليصل الأمر إلى الجانب السلوكي لدور العمالة الوافدة، يتعقّد المشهد أكثر في ظل وجود العمالة السيئة والتساؤل المطروح ثانية: ماذا فعلنا تجاه ذلك، وماذا يجب علينا فعله للتعاطي مع هذه الظاهرة المُعاشة؟.
يُغادر البلد مليارات الريالات سنويا، كتحويل من هذه العمالة، وهذا حق مشروع لهم -لا شك فيه- ولكن من خلال مفهوم الاقتصاد الكلي «Macroeconomics»، فإن هذا يمثل هدرا ماليا كبيرا للمال، وكونه لن يعود في دورة داخلية لاقتصاد كلي قوي ومتين.
ما يهمني هنا، هو أن العامل يُحوّل أضعافا مضاعفة لدخله الشهري خلال عقده، فمن أين أتى بهذا المال؟ تحرِم هذه العمالة الوافدة -على المستوى التنموي- الشبابَ السعودي من حقه في التوظيف، بتمكين من «أصحاب رأس المال» لقلة الراتب والتكاليف، وتُعوّض الفرق بزيادة مداخيلها بطرق غير مشروعة «بدخول إضافية» على حساب الاقتصاد الكلي.
تأتي هذه العمالة بسلوكيات ذات طبيعة ثقافية وحضارية واجتماعية، مختلفة عن التأطير الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع السعودي.
من هنا، فإن هناك آثارا سلبية -لا شك- على بنائنا الثقافي والحضاري والاجتماعي من تلك العمالة على المدى القريب والبعيد.
انتشرت الجريمة بصورها وأشكالها بنكهة «خارجية»، لا تتسم وطبيعة سلوكيات الإجرام المحلي، رغم أن الجريمة تتفق في الشكل فلا جنسية لجريمة، ولكنها تختلف في المضمون. أسهمت العمالة الوافدة في تفشي سلوك الجريمة، وهناك إحصائية تُعضد مثل هذا الافتراض. امتد الأمر ليشمل الشأن الصحي ولا أصدق مما كشفته جائحة فيروس كورونا عن دور العمالة الوافدة في تفشي الفيروس، والعمل ضد الأنظمة الصحية الوقائية، والتحايل على إجراءات الوقاية، وتعريض الجميع لمخاطر انتشار الفيروس، يمتد الخطر الصحي ليشمل قضايا صحية متعددة وخطيرة، خاصة المتعلقة بالغذاء والصحة العامة.
لا يقتصر الأمر على ما ذكر فقط، ليشمل الشأن السلوكي، فكم من السلوكيات السلبية الدخيلة علينا على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي، تقف وراءها العمالة الوافدة بسلوكياتها الفردية والمجتمعية والثقافية.
قد يقول قائل، هناك جور وتجاوز على العمالة الوافدة في هذا المقال وغيره كثير، ولكن هذا الطرح العاطفي لا يُغني ولا يُسمن، هناك فئات كبيرة من الوافدين بكفاءات مهنية، أسهمت في التنمية لبلدنا، نرفع لها الراية، ولكن في المقابل المتسع والممتد هناك عمالة وافدة ليست إلا «كالطفيل» تمتص الفائدة وتفرز المرض والمعاناة والعلل، ومثل هذا يحتاج إلى تدخل تشخيصي وعلاجي ناجع، مع رسم خطط وقائية قريبة وبعيدة المدى.
وزارتنا الموقرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نأمل منكم إعداد «خطة وطنية» لدراسة ظاهرة «مُتلازمة انتشار العمالة الوافدة» بشكل دقيق، والوقوف على مسبباتها، وصولا إلى رسم الخطط العلاجية والوقائية لمُجتمع آمن ومزدهر ومُتطور، للحديث بقية بحول الله.
تستعين كل الدول -بلا استثناء- بقوى عاملة ذات قدرات وكفاءات نوعية، قد لا تتوافر لدى مواطنيها مع سعيها الدؤوب إلى إيجاد كفاءات وطنية محلية، ليشمل الأمر قوى عاملة قد يُقال عنها «مُتوسطة الكفاءات» لمهام محددة من ذات الطبيعة، وهذا لا غبار عليه، وما لا يقبله عقل هو استيراد عقول «صفرية الكفاءات»، والسبب أنه لم تعد هناك مهنة في الدنيا -مهما كانت- لا تتطلب كفاءات.
أظهرت الإحصائيات لدينا -مؤخرا- أن هناك ما يلامس سقف الـ7 ملايين عامل داخل المملكة. والحقيقة أن هناك كثيرا من التساؤلات المُطروحة والتي تحتاج إجابة، هل هناك حاجة إلى هذا الرقم الفلكي من العمالة؟ هل هذه العمالة ذات كفاءات مهنية تستجيب لمهام وسوق العمل المحلي؟ ما دور الشباب السعودي «العاطل عن العمل» في تغطية تلك الحاجة، لوطن يعتمد على سواعد أبنائه؟ وما سر عدم تأهيله لتلك المهام؟.
رغم تقديري البالغ لكل عامل تم استقدامه للعمل في المملكة، ولا يُنكر أحد دور هذه العمالة على كافة مُستوياتها، في الإسهام في التنمية، ولكن هناك إفرازات وتوابع سيئة تصاحب وجود هذه العمالة، وبهذا العدد على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والأمني والصحي والثقافي، ليصل الأمر إلى الجانب السلوكي لدور العمالة الوافدة، يتعقّد المشهد أكثر في ظل وجود العمالة السيئة والتساؤل المطروح ثانية: ماذا فعلنا تجاه ذلك، وماذا يجب علينا فعله للتعاطي مع هذه الظاهرة المُعاشة؟.
يُغادر البلد مليارات الريالات سنويا، كتحويل من هذه العمالة، وهذا حق مشروع لهم -لا شك فيه- ولكن من خلال مفهوم الاقتصاد الكلي «Macroeconomics»، فإن هذا يمثل هدرا ماليا كبيرا للمال، وكونه لن يعود في دورة داخلية لاقتصاد كلي قوي ومتين.
ما يهمني هنا، هو أن العامل يُحوّل أضعافا مضاعفة لدخله الشهري خلال عقده، فمن أين أتى بهذا المال؟ تحرِم هذه العمالة الوافدة -على المستوى التنموي- الشبابَ السعودي من حقه في التوظيف، بتمكين من «أصحاب رأس المال» لقلة الراتب والتكاليف، وتُعوّض الفرق بزيادة مداخيلها بطرق غير مشروعة «بدخول إضافية» على حساب الاقتصاد الكلي.
تأتي هذه العمالة بسلوكيات ذات طبيعة ثقافية وحضارية واجتماعية، مختلفة عن التأطير الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع السعودي.
من هنا، فإن هناك آثارا سلبية -لا شك- على بنائنا الثقافي والحضاري والاجتماعي من تلك العمالة على المدى القريب والبعيد.
انتشرت الجريمة بصورها وأشكالها بنكهة «خارجية»، لا تتسم وطبيعة سلوكيات الإجرام المحلي، رغم أن الجريمة تتفق في الشكل فلا جنسية لجريمة، ولكنها تختلف في المضمون. أسهمت العمالة الوافدة في تفشي سلوك الجريمة، وهناك إحصائية تُعضد مثل هذا الافتراض. امتد الأمر ليشمل الشأن الصحي ولا أصدق مما كشفته جائحة فيروس كورونا عن دور العمالة الوافدة في تفشي الفيروس، والعمل ضد الأنظمة الصحية الوقائية، والتحايل على إجراءات الوقاية، وتعريض الجميع لمخاطر انتشار الفيروس، يمتد الخطر الصحي ليشمل قضايا صحية متعددة وخطيرة، خاصة المتعلقة بالغذاء والصحة العامة.
لا يقتصر الأمر على ما ذكر فقط، ليشمل الشأن السلوكي، فكم من السلوكيات السلبية الدخيلة علينا على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي، تقف وراءها العمالة الوافدة بسلوكياتها الفردية والمجتمعية والثقافية.
قد يقول قائل، هناك جور وتجاوز على العمالة الوافدة في هذا المقال وغيره كثير، ولكن هذا الطرح العاطفي لا يُغني ولا يُسمن، هناك فئات كبيرة من الوافدين بكفاءات مهنية، أسهمت في التنمية لبلدنا، نرفع لها الراية، ولكن في المقابل المتسع والممتد هناك عمالة وافدة ليست إلا «كالطفيل» تمتص الفائدة وتفرز المرض والمعاناة والعلل، ومثل هذا يحتاج إلى تدخل تشخيصي وعلاجي ناجع، مع رسم خطط وقائية قريبة وبعيدة المدى.
وزارتنا الموقرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نأمل منكم إعداد «خطة وطنية» لدراسة ظاهرة «مُتلازمة انتشار العمالة الوافدة» بشكل دقيق، والوقوف على مسبباتها، وصولا إلى رسم الخطط العلاجية والوقائية لمُجتمع آمن ومزدهر ومُتطور، للحديث بقية بحول الله.
