من طبيعة البرلمانات في العالم، الرأيُ والرأي الآخر، في النقاش والتصويت، سواء فيما تقدمه اللجان أو الأعضاء تحت القبة.
ويجب علينا أن نتعود على الاختلاف، وأنه يضيف إلى الجميع معرفة رأي الآخر فيفهمه ويتفهمه، وقد يوافقه أو يخالفه.
ومثله في كل المجالس، حتى غير التشريعية، إذ يتم التصويت كأداة لحسم القرار، ويجب أن يقدر الجميع القرار النهائي.
وعلى سبيل المثال، بالأمس الأربعاء، قدمت توصية على تقرير المجلس الأعلى للقضاء، تحت قبة مجلس الشورى، لدراسة تعيين «قاضيات للأحوال الشخصية»، ونالت التوصية «غالبية» المصوتين بعدد 58 مؤيدا، في مقابل 57 معارضا، ولكنها لم تنل الغالبية المطلوبة قانونيا، وهي نصف المجلس، أي «75+1» لتتحقق «الغالبية» بعدد 76.
وبالتالي، في حال اعتبرنا أن التصويت «إجرائي» في حسم سبب رفض اللجنة التوصية بأنه في شأن قضائي خارج اختصاص الشورى، فتكون التوصية قد «نجحت»، باعتبار أن الغالبية اعتبروا التوصية ليست شأنا قضائيا، وإنما هي من اختصاص وولاية المجلس، وفق نظامه، وبالتالي فيجب الانتقال إلىى التصويت الموضوعي في جلسة لاحقة.
وأما في حال اعتبرنا أن التصويت «موضوعي»، باعتبار أن المعارضين اعترضوا على موضوع التوصية لا موضوع الاختصاص، كنقطة نظام، فحينها تكون التوصية قد «سقطت» بعدم حصولها على الغالبية المطلوبة.
وفي هذه الحالة، يعني أن المجلس لا يرى حتى مجرد «دراسة» تعيينها كقاضية ولو في اختصاص «الأحوال الشخصية».
ويجب علينا أن نتعود على الاختلاف، وأنه يضيف إلى الجميع معرفة رأي الآخر فيفهمه ويتفهمه، وقد يوافقه أو يخالفه.
ومثله في كل المجالس، حتى غير التشريعية، إذ يتم التصويت كأداة لحسم القرار، ويجب أن يقدر الجميع القرار النهائي.
وعلى سبيل المثال، بالأمس الأربعاء، قدمت توصية على تقرير المجلس الأعلى للقضاء، تحت قبة مجلس الشورى، لدراسة تعيين «قاضيات للأحوال الشخصية»، ونالت التوصية «غالبية» المصوتين بعدد 58 مؤيدا، في مقابل 57 معارضا، ولكنها لم تنل الغالبية المطلوبة قانونيا، وهي نصف المجلس، أي «75+1» لتتحقق «الغالبية» بعدد 76.
وبالتالي، في حال اعتبرنا أن التصويت «إجرائي» في حسم سبب رفض اللجنة التوصية بأنه في شأن قضائي خارج اختصاص الشورى، فتكون التوصية قد «نجحت»، باعتبار أن الغالبية اعتبروا التوصية ليست شأنا قضائيا، وإنما هي من اختصاص وولاية المجلس، وفق نظامه، وبالتالي فيجب الانتقال إلىى التصويت الموضوعي في جلسة لاحقة.
وأما في حال اعتبرنا أن التصويت «موضوعي»، باعتبار أن المعارضين اعترضوا على موضوع التوصية لا موضوع الاختصاص، كنقطة نظام، فحينها تكون التوصية قد «سقطت» بعدم حصولها على الغالبية المطلوبة.
وفي هذه الحالة، يعني أن المجلس لا يرى حتى مجرد «دراسة» تعيينها كقاضية ولو في اختصاص «الأحوال الشخصية».
