الأصل أن من يغرم هو الذي يغنم، والعكس بعكسه. وهي قاعدة (الغُنم بالغُرم).
أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن ينتفع به شرعا، أي: إن مَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره.
ولكن هناك انتهازيون يغنمون دون أن يغرموا. وهناك محتسبون يغرمون دون أن يغنموا. وأنبل المغارم أن يضحي المواطن بجهده ويتحمل الأذى في سبيل أن يغنم وطنه ومواطنوه دون مقابل دنيوي. ويحز في نفوس الغارمين أن الغانمين يزايدون عليهم وهم يتقلبون في نعيم قد يزعمون أنهم شاركوا في تحقيقه. وتتجلى هنا حقيقة التدين والوطنية في الأقوال والأفعال. ولذا كتبت عن (السعودية أولاً) في الشأن الخارجي، وعن (السعودية للسعوديين) في الشأن الداخلي.
لكن المزايدة بين المواطنين في الشأن الديني عبر التكفير، وفي الشأن الوطني عبر التخوين، توجب علينا تطبيق الدستور والشريعة والقانون على الجميع. ومن ذلك مقالاتي (التطرف الوطني) و(العنصرية الجديدة) و(توحيد الكلمة)، وتبقى الدولة هي المسؤولة عن فرض النظام، وأن من يخالف ذلك ويمارسه بنفسه فإنه مفتئت على السلطة. وكما أنه لا يجوز لأحد التكفير لأن «تكفير الفعل للإفتاء» و«تكفير الفاعل للقضاء»، فكذلك «التنبيش» و«التخوين» للدولة. ولا يجوز الافتئات عليها وإثارة الاستقرار والسلم المجتمعي، ومن لديه بلاغ فليقدمه للجهات المختصة. فالمخالف تتم محاكمته، ومن افتأت على مؤسسات الدولة وقام مقامها فهو كذلك تجب «محاسبته».
أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن ينتفع به شرعا، أي: إن مَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره.
ولكن هناك انتهازيون يغنمون دون أن يغرموا. وهناك محتسبون يغرمون دون أن يغنموا. وأنبل المغارم أن يضحي المواطن بجهده ويتحمل الأذى في سبيل أن يغنم وطنه ومواطنوه دون مقابل دنيوي. ويحز في نفوس الغارمين أن الغانمين يزايدون عليهم وهم يتقلبون في نعيم قد يزعمون أنهم شاركوا في تحقيقه. وتتجلى هنا حقيقة التدين والوطنية في الأقوال والأفعال. ولذا كتبت عن (السعودية أولاً) في الشأن الخارجي، وعن (السعودية للسعوديين) في الشأن الداخلي.
لكن المزايدة بين المواطنين في الشأن الديني عبر التكفير، وفي الشأن الوطني عبر التخوين، توجب علينا تطبيق الدستور والشريعة والقانون على الجميع. ومن ذلك مقالاتي (التطرف الوطني) و(العنصرية الجديدة) و(توحيد الكلمة)، وتبقى الدولة هي المسؤولة عن فرض النظام، وأن من يخالف ذلك ويمارسه بنفسه فإنه مفتئت على السلطة. وكما أنه لا يجوز لأحد التكفير لأن «تكفير الفعل للإفتاء» و«تكفير الفاعل للقضاء»، فكذلك «التنبيش» و«التخوين» للدولة. ولا يجوز الافتئات عليها وإثارة الاستقرار والسلم المجتمعي، ومن لديه بلاغ فليقدمه للجهات المختصة. فالمخالف تتم محاكمته، ومن افتأت على مؤسسات الدولة وقام مقامها فهو كذلك تجب «محاسبته».
