تحولت الدول من مرحلة الحكومة (التقليدية) بالتعامل عبر المراجعة «الجسدية والورقية» إلى مرحلة الحكومة (الإلكترونية) عبر تقديم الخدمة «عن بعد». ثم وصلت إلى مرحلة الحكومة (الذكية) بتقديم الخدمات عبر «التطبيقات» في الهواتف الذكية.

وشمل هذا التطور غير الحكومات حيث القضاء والبرلمانات، فقدمت المحاكم والمنظومة العدلية خدماتها عبر الإنترنت، ومن ذلك في بلادنا بوابة «ناجز» قبل جائحة كورونا.

وأعجبني «التقاضي الإلكتروني» بعد أزمة هذا الوباء، ولكن لوحظ عليه بعض الأمور القانونية والتقنية والإدارية.

ومن ذلك «نقطة نظام» حيث نصت المادة 26 من نظام القضاء على عدم جواز عقد الجلسات في غير مقر المحكمة، فلا بد من تعديل الأنظمة حتى لا يُطعن على الأحكام بالبطلان، وتكون التوجيهات للقضاة من «مجلس القضاء» كسلطة مستقلة.

وكذلك أرى أن عدم توفر المعرفة التقنية والقدرة الإلكترونية عند الكثير من الناس مما سيلحق الضرر بهم لعجزهم الخارج عن إرادتهم.

كما أن «ناجز» فيه بعض الملاحظات تحتاج لتعديل، كنقص بعض الجلسات، وصعوبة التعامل معه، وكثرة المشتكين منه.

بالإضافة إلى ضيق الوقت، وحصر الناس في أيام معدودة، وإلا فتتأخر قضاياهم، فضلاً عن محدودية المساحة في الردود بعدد قليل من الحروف، بالإضافة لأهمية «أمان» و«توثيق» الجلسات بالصوت والصورة عن بعد، ومراعاة ظروف الناس في ذلك.

وكما فرحنا بالتقاضي عن بعد، فنأمل أن نفرح بسرعة ملاحظة الشكاوى ومعالجتها إحقاقاً للحق الكامل والعدل الشامل.