بناءً على اطلاعي في واقع أجهزة الدولة، وامتداداً لمقالي (الدمج والفصل)، فأقترح الدمج بين الجهات ذات الاختصاص المتقارب بقصد التكامل الإداري وترشيد المصروفات المالية.

كدمج هيئة الخبراء بمجلس الشورى، ليكون برلمانا فاعلا بكامل اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخارجية.

ودمج القضاء الإداري بالقضاء العام، وذلك بدمج ديوان المظالم بوزارة العدل، ودمج مجلس القضاء الإداري بالمجلس الأعلى للقضاء، توحيداً للمرجعية وتنسيقاً للعمل وتطويراً للأداء.

ودمج وزارة الاقتصاد والتخطيط بوزارة المالية، والاستخبارت العامة بأمن الدولة، ووزارة الإعلام بوزارة الثقافة، على أن يعين نائب للوزير بكامل الصلاحيات لإدارة الإعلام، مع إنشاء هيئتين للإعلام الداخلي والخارجي، مع تفعيل هيئة الثقافة وتفرغ الوزارة لرئاسة مجالس الإدارة والرقابة الإستراتيجية.

ودمج وزارة الاتصالات بوزارة النقل، على أن يعين نائب لشؤون الاتصالات بكامل الصلاحيات، ويكتفى بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كأداة تنفيذية.

ودمج هيئة الترفيه بالسياحة على أن يعين نائب لشؤون الترفيه بكامل الصلاحيات.

وفصل التعليم العالي عن التعليم العام لكونهما جهازين ضخمين ومختلفين ومنفصلين عالمياً.

وفصل التنمية الاجتماعية عن الموارد البشرية، ودمج هيئة القُصّر بهيئة الأوقاف، وضمهما للوزارة مع باقي الأجهزة التابعة، كبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الفقر ومجلس الأسرة.

وتغيير اسم بعض الوزارات مثل الاكتفاء باسم وزارة الشؤون الإسلامية، وتشمل المساجد والدعوة والإرشاد دون حاجة لتطويل الاسم بذكرها، وكذلك الاكتفاء باسم وزارة الشؤون البلدية دون ذكر القروية.