تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إنذار 238 منشأة لم تلتزم بكامل البروتوكولات الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا الجديد من واقع 2077 منشأة تمت زيارتها. جاء ذلك من خلال الزيارات التي طبقتها على المنشآت لتتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية خلال الفترة من 16/10/1441 إلى 1/11/1441.
وكشف التقرير الصادر من الوزارة - اطلعت عليه «الوطن» - أن قيمة المخالفات التي حررت ضد المنشآت خلال هذه الفترة التي لم تعمل على تطبيق البروتوكولات 824.000 ريال وبلغ عدد المنشآت المخالفة 41 منشأة. وكانت الوزارة قد رصدت منشآت التزمت جزئيا بالبروتوكولات الوقائية وبلغ عددها 236 منشأة.
وثيقة المخالفات
في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن وثيقة المخالفات الإدارية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، وتمثلت معلومات الوثيقة في كل من: اسم الوثيقة، الموافقة على الوثيقة وتغطية الوثيقة، ونسخة الإصدار واعتماد الوثيقة، معدل الوثيقة وتاريخ الإنشاء وتغطية الوثيقة. وأكدت الوزارة أنه تم إصدار هذه الوثيقة بناء على التوجيهات التي سمحت بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية، والهدف من ذلك لضمان التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كوفيد19» ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
المستند النظامي
اعتبرت هذه الوثيقة سارية على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية أو نظام تأديب الموظفين حيث يعتبر أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها.
من جهته، أكد المحامي نواف النباتي أنه يقصد بالعقوبة التأديبية زجر الموظف في حالة ارتكابه أي خطأ أو مخالفة مالية أو سلوكية أو إدارية، وذلك حتى لا يعود إليها وردع غيره حتى لا يرتكب نفس الفعل المخالف، وهناك نظام وضع لتأديب الموظفين لدى الخدمة المدنية. وأضاف: الآن تطلق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ويطبق على الجميع في حالة المخالفة، فعلى سبيل المثال عقوبة اللوم وهي عقوبة تتم بلهجة قوية في الإنذار المكتوب للموظف المخالف وتكون من المسؤول في العمل سواء كان رئيس قسم أو أحد المديرين للموظفين المخالفين، أما آلية تطبيق العقوبات على المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا فهذا عائد حسب الآلية التي ستقر من قبل الجهة المختصة وفي الغالب قد يكون هناك اتفاق مع الجهات الرسمية المسؤولة في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل تلك المنشآت لتطبيق ما نصت عليه وثيقة المخالفات الإدارية الجديدة.
وفيما يخص حالة وجود مراجعين داخل مقر العمل دون علم الموظف وتحديدا في مكتبه، أكد النباتي أنه في الوقت الراهن لا يقبل بزيارة أي مستفيد وتم تطبيق كافة البدائل إلكترونيا لإنهاء الإجراءات التي تخص المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يجب على المنشآت تشديد عملية الدخول للمقر الخاص في العمل داخل المنشآت بحيث يكون هناك موظف يراقب دخول الموظفين فقط ويمنع المراجعين، أما آلية التأكد من الموظفين الحكوميين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، فلكل جهة آلية خاصة في ذلك وما يطبق على القطاع الخاص سوف يطبق على الجهات الحكومية عبر الوزارة بعد التنسيق والترتيب لذلك.
مخالفات شاغلي المراتب العاشرة فما دون أو ما يعادلها
01 إقامة تجمعات أو فعاليات
02 الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين وارتداء الكمامة
03 المصافحة
04 عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين مترا ونصف
05 عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل
06 عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة
07 عدم الالتزام بارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف
08 عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات
09 استقبال الزوار أو المراجعين دون موعد مسبق
10 عدم الصلاة على السجادة أو عدم ارتداء الكمامة القماشية
11 عدم مراعاة مسافة آمنة بين المصلين
12 عدم الالتزام بالعزل الصحي
13 الحضور لمقر العمل في ظل وجود عارض من أعراض كورونا
العقوبات
المرة الأولى والثانية: توجيه إنذار ومن ثم اللوم
المرة الثالثة: الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المخصوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري
المرة الرابعة: الحرمان من علاوة دورية واحدة
وكشف التقرير الصادر من الوزارة - اطلعت عليه «الوطن» - أن قيمة المخالفات التي حررت ضد المنشآت خلال هذه الفترة التي لم تعمل على تطبيق البروتوكولات 824.000 ريال وبلغ عدد المنشآت المخالفة 41 منشأة. وكانت الوزارة قد رصدت منشآت التزمت جزئيا بالبروتوكولات الوقائية وبلغ عددها 236 منشأة.
وثيقة المخالفات
في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن وثيقة المخالفات الإدارية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس، وتمثلت معلومات الوثيقة في كل من: اسم الوثيقة، الموافقة على الوثيقة وتغطية الوثيقة، ونسخة الإصدار واعتماد الوثيقة، معدل الوثيقة وتاريخ الإنشاء وتغطية الوثيقة. وأكدت الوزارة أنه تم إصدار هذه الوثيقة بناء على التوجيهات التي سمحت بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية، والهدف من ذلك لضمان التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كوفيد19» ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.
المستند النظامي
اعتبرت هذه الوثيقة سارية على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية أو نظام تأديب الموظفين حيث يعتبر أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها.
من جهته، أكد المحامي نواف النباتي أنه يقصد بالعقوبة التأديبية زجر الموظف في حالة ارتكابه أي خطأ أو مخالفة مالية أو سلوكية أو إدارية، وذلك حتى لا يعود إليها وردع غيره حتى لا يرتكب نفس الفعل المخالف، وهناك نظام وضع لتأديب الموظفين لدى الخدمة المدنية. وأضاف: الآن تطلق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ويطبق على الجميع في حالة المخالفة، فعلى سبيل المثال عقوبة اللوم وهي عقوبة تتم بلهجة قوية في الإنذار المكتوب للموظف المخالف وتكون من المسؤول في العمل سواء كان رئيس قسم أو أحد المديرين للموظفين المخالفين، أما آلية تطبيق العقوبات على المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا فهذا عائد حسب الآلية التي ستقر من قبل الجهة المختصة وفي الغالب قد يكون هناك اتفاق مع الجهات الرسمية المسؤولة في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل تلك المنشآت لتطبيق ما نصت عليه وثيقة المخالفات الإدارية الجديدة.
وفيما يخص حالة وجود مراجعين داخل مقر العمل دون علم الموظف وتحديدا في مكتبه، أكد النباتي أنه في الوقت الراهن لا يقبل بزيارة أي مستفيد وتم تطبيق كافة البدائل إلكترونيا لإنهاء الإجراءات التي تخص المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يجب على المنشآت تشديد عملية الدخول للمقر الخاص في العمل داخل المنشآت بحيث يكون هناك موظف يراقب دخول الموظفين فقط ويمنع المراجعين، أما آلية التأكد من الموظفين الحكوميين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، فلكل جهة آلية خاصة في ذلك وما يطبق على القطاع الخاص سوف يطبق على الجهات الحكومية عبر الوزارة بعد التنسيق والترتيب لذلك.
مخالفات شاغلي المراتب العاشرة فما دون أو ما يعادلها
01 إقامة تجمعات أو فعاليات
02 الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين وارتداء الكمامة
03 المصافحة
04 عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين مترا ونصف
05 عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل
06 عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة
07 عدم الالتزام بارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف
08 عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات
09 استقبال الزوار أو المراجعين دون موعد مسبق
10 عدم الصلاة على السجادة أو عدم ارتداء الكمامة القماشية
11 عدم مراعاة مسافة آمنة بين المصلين
12 عدم الالتزام بالعزل الصحي
13 الحضور لمقر العمل في ظل وجود عارض من أعراض كورونا
العقوبات
المرة الأولى والثانية: توجيه إنذار ومن ثم اللوم
المرة الثالثة: الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المخصوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري
المرة الرابعة: الحرمان من علاوة دورية واحدة
