يقود إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقاً بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني بدءًا من 25 أغسطس القادم إلى رقمنة نحو 470 مليارا قيمة حجم تجارة التجزئة في المملكة، وما ينفقه المستهلكون على هذه التجارة سنويا، ويعد القطاع أول القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما أن التقديرات تشير إلى أن حجم نموه السنوي يقدر بـ 93.7 مليارا وصولا إلى نحو 1.2 تريليون ريال في 2030.
مكافحة التستر التجاري
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أول من أمس أنه سيتم إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني بدءًا من 25 أغسطس القادم، ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج خلال 14 شهرًا.
توفير فرص العمل
يعد سوق التجزئة ضمن أكثر القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في توفير فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) قد قدرت حجم قطاع التجزئة في السعودية في 2018 بنحو 375 مليار ريال. وكان قطاع التجزئة بين القطاعات التي أولتها رؤية المملكة 2030 الاهتمام؛ إذ تستهدف الرؤية - وفقًا لـ(منشآت) - أن يصل حجم هذا القطاع إلى 1,2 تريليون ريال عام 2030، وأن يصل حجم الوظائف التي يوفرها إلى 2,5 مليون وظيفة، بزيادة مليون وظيفة على ما هو حاليًا، وأن يرتفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 150 مليار ريال حاليًا إلى 350 مليار ريال.
المرتبة السابعة
كشف مؤشر تطوير التجزئة العالمي GRDI لعام 2019، أن السعودية باتت من أكثر الأسواق النامية جاذبية لاستثمارات تجارة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بين العشرة الأوائل في العالم. وينفق المستهلكون على هذه التجارة سنويا نحو 470.6 مليار ريال، وصعدت خلال العام الماضي لتحتل المرتبة السابعة عالميا خلف كل من الصين والهند وماليزيا وغانا وإندونيسيا والسنغال. وتتقدم المملكة على الأردن التي تحتل المرتبة الثامنة والإمارات التاسعة وكولومبيا العاشرة.
خطوة إيجابية
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» أن إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية نحو تعزيز الانضباط ومكافحة التستر وكشف المحلات التي لديها تستر، وأيضا هو إجراء سليم في ضبط المشتريات من خلال جهتين الأولى هي الأسرة وأفراد المجتمع والثانية ضبط المبيعات وحساباتها من خلال المتاجر جراء التقليل من نقل العملة الورقية، لأن الدفع الإلكتروني عبارة عن ضبط أمني لتفادي السرقة، ويعرّف بالمكان الذي تواجد به الشخص، ويحد من التزوير في الأوراق النقدية المتبادلة في حال تكون مزورة ويكون الموظف ضحية، والدفع الإلكتروني يقلل منها. كذلك يكشف حجم المبيعات والحسابات داخل المتجر ويساعد في كشف حجم العائد السنوي والضريبة عند دفع الزكاة.
وأضاف «يجسد الدفع الإلكتروني اليوم خطوة بالغة الأهمية في سياق رؤية 2030 والمساعي الحكومية الطموحة للانتقال بالمملكة إلى المدفوعات التي لا تعتمد على النقد. ومن هنا تأتي أهمية المدفوعات الرقمية نظرا لدورها في تحديث الخدمات المالية وتعزيز شفافيتها بوصفها عنصراً رئيسا لدفع عجلة التنوع الاقتصادي».
حجم تجارة التجزئة في المملكة
2018
375 مليار ريال
2019
470.6 مليار ريال
93.7 مليار ريال حجم نموه السنوي
1.2 تريليون ريال في 2030
مكافحة التستر التجاري
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أول من أمس أنه سيتم إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني بدءًا من 25 أغسطس القادم، ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج خلال 14 شهرًا.
توفير فرص العمل
يعد سوق التجزئة ضمن أكثر القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في توفير فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) قد قدرت حجم قطاع التجزئة في السعودية في 2018 بنحو 375 مليار ريال. وكان قطاع التجزئة بين القطاعات التي أولتها رؤية المملكة 2030 الاهتمام؛ إذ تستهدف الرؤية - وفقًا لـ(منشآت) - أن يصل حجم هذا القطاع إلى 1,2 تريليون ريال عام 2030، وأن يصل حجم الوظائف التي يوفرها إلى 2,5 مليون وظيفة، بزيادة مليون وظيفة على ما هو حاليًا، وأن يرتفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 150 مليار ريال حاليًا إلى 350 مليار ريال.
المرتبة السابعة
كشف مؤشر تطوير التجزئة العالمي GRDI لعام 2019، أن السعودية باتت من أكثر الأسواق النامية جاذبية لاستثمارات تجارة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بين العشرة الأوائل في العالم. وينفق المستهلكون على هذه التجارة سنويا نحو 470.6 مليار ريال، وصعدت خلال العام الماضي لتحتل المرتبة السابعة عالميا خلف كل من الصين والهند وماليزيا وغانا وإندونيسيا والسنغال. وتتقدم المملكة على الأردن التي تحتل المرتبة الثامنة والإمارات التاسعة وكولومبيا العاشرة.
خطوة إيجابية
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» أن إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية نحو تعزيز الانضباط ومكافحة التستر وكشف المحلات التي لديها تستر، وأيضا هو إجراء سليم في ضبط المشتريات من خلال جهتين الأولى هي الأسرة وأفراد المجتمع والثانية ضبط المبيعات وحساباتها من خلال المتاجر جراء التقليل من نقل العملة الورقية، لأن الدفع الإلكتروني عبارة عن ضبط أمني لتفادي السرقة، ويعرّف بالمكان الذي تواجد به الشخص، ويحد من التزوير في الأوراق النقدية المتبادلة في حال تكون مزورة ويكون الموظف ضحية، والدفع الإلكتروني يقلل منها. كذلك يكشف حجم المبيعات والحسابات داخل المتجر ويساعد في كشف حجم العائد السنوي والضريبة عند دفع الزكاة.
وأضاف «يجسد الدفع الإلكتروني اليوم خطوة بالغة الأهمية في سياق رؤية 2030 والمساعي الحكومية الطموحة للانتقال بالمملكة إلى المدفوعات التي لا تعتمد على النقد. ومن هنا تأتي أهمية المدفوعات الرقمية نظرا لدورها في تحديث الخدمات المالية وتعزيز شفافيتها بوصفها عنصراً رئيسا لدفع عجلة التنوع الاقتصادي».
حجم تجارة التجزئة في المملكة
2018
375 مليار ريال
2019
470.6 مليار ريال
93.7 مليار ريال حجم نموه السنوي
1.2 تريليون ريال في 2030
