انتشرت التجارة الإلكترونية والشراء من المتاجر الإلكترونية في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وهذا غير مستغرب لما فيه من إيجابيات أبرزها الاطلاع على منتجات أكثر دون زحام التسوق، ودون الحاجة للانتقال من مركز تجاري إلى آخر، وخلال أزمة كورونا تضاعف أعداد المتسوقين إلكترونيا، بسبب الإغلاق الاقتصادي الذي واجه العالم، والمملكة جزء منه ضمن التدابير والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

في هذا المقال سنتحدث عن الطريقة السليمة للشراء من المتاجر الإلكترونية، وأبرز الحقوق للمستهلك حتى لا يكون ضحية الموقف.

قبل الشراء من أي موقع أو تطبيق يجب التأكد من أن المتجر مسجل في منصة معروف التابعة لوزارة التجارة، كما يجب على المتجر توفير معلومات السعر شاملا لجميع الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية إن وجدت.

بعد إتمام عملية الشراء يحق للمستهلك تعديل الطلب خلال الـ24 ساعة من الشراء، كما يجب على المتجر إشعار العميل مبكرا في حالة حدوث مشكلة تتسبب في تأخير الطلب، ويحق للمستهلك إلغاء الطلب واسترجاع النقود إذا تأخر الطلب أكثر من 15 يوما من تاريخ الشراء.

عند وصول الشحنة يحق للمستهلك فحص الشحنة جيدا حتى يتأكد من سلامتها، وألا يكون هناك نقص في الطلب قبل التوقيع على الاستلام.

سياسة الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، وبناء على ذلك أوضح نظام التجارة الإلكترونية أنه يحق للمستهلك الاسترجاع أو الاستبدال خلال 7 أيام من استلام الشحنة، إلا في حالات حددها النظام حصرا لا يمكن فيها الاسترجاع أو الاستبدال.