أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية التي تُضفي الثقة على اقتصاديات الدول الأداء المتميز للمملكة ومؤسساتها، حيث اغتنمت المملكة موقعها الجغرافي والإقليمي – الذي يعدُّ أحد مصادر القوة الناعمة لديها - كمركز ربط بين القارات الثلاث (أوروبا وإفريقيا وآسيا)، فشاركت في مجموعة العشرين (G20). ووضعت في عام 2015 خطتها الإستراتيجية 2030 بهدف تمكين قدرتها التنافسية من تصدر قائمة أفضل عشرة اقتصاديات عالمية، فسعت بخطًى حثيثة على درب الإنجازات المؤسسية والتحول الوطني لتنفيذ إستراتيجياتها العملاقة وتحقيق الريادة العالمية، فحققت تقدُّمًا ملموسًا في قوائم التقارير والمؤشرات العالمية.
وكشفت أهم تلك التقارير والتصنيفات الدولية عن وضع المملكة بين دول العالم فيما يتعلق بالقوة الناعمة، حيث حازت على المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيّاً بعد الإمارات، بنتيجة بلغت 41.9 في مؤشر القوة الناعمة العالمية (Soft Power Index 2020)، مما جعل قائمة الأخبـار الأمريكية (U.S.A. News Listicle Ranks) تُصنِّف المملكة في المرتبة 31 عالميّاً والمرتبة 3 عربيّاً ضمن "قائمة تصنيف أفضل البلدان 2020". أمَّا فيما يتعلق بالعلامة الوطنية، فقد جاءت المملكة في المرتبة 30 عالميّاً، والمرتبة 4 عربيّاً وخليجيّاً وفقاً لتصنيف مؤشر (Future Brand Country Index 2019) الذي يختصُّ بمستويات الزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار على المستوى العالمي والذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم.
وكان لإسهامات المركز الوطني للتنافسية الفضل في تصدر المملكة المركز الأول عالمياً من بين 190 دولة في جانب إصلاح بيئة العمل وتسهيل ممارسة الأعمال، في حين نالت المرتبة 62 في الترتيب الإجمالي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2020)، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي (Global Competitiveness Report 2020) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم الوضع الاقتصادي العالمي وتأثير جائحة كورونا تقدَّمت المملكة بفارق مرتبتين عن العام الماضي لتنال المرتبة 24 من بين 63 دولة هي الأعلى تنافسية في العالم. كما صعدت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (The United Nations E-Government Development Index (EGDI) 2020) متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة. وحازت المملكة - بناءً على هذه التقارير- على المرتبة 8 من بين دول مجموعة العشرين (G20).
يذكر أنَّ كثيراً من صُنَّاع القرار وواضعي إستراتيجيات الدول والمحللين الاستراتيجيين يعتمدون بصورة أساسية على معلومات وإرشادات هذه التقارير والتصنيفات الدولية؛ لما تمثله من ثروة معلوماتية وإحصائية تفيد في إعادة تقييم الواقع وتساعد في التخطيط ورسم المسارات المستقبلية؛ لإبراز العلامة الوطنية والهوية التنافسية بما يؤهل الدول للمنافسة العالمية بكفاءة وفعالية.
ففي ظل النظام العالمي الحالي تعتمد الدول العظمى في بناء إستراتيجياتها للتواصل مع العالم وتحسين سمعة الدولة وصورتها في الداخل والخارج على إبراز جوهر قصة علامتها الوطنية المســتندة إلى منظومة مصادر القــوة الناعمة وعلاقتها التكاملية بالهـوية التنافسـية، وتُمثِّل العـلامة الوطـنية لأي دولة "Nation Branding" مجموع المجالات الإستراتيجية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والرياضية والتي تشكل عناصر القوة لديها، حيث إن هذه المجالات مجتمعة تمثل التنمية الشاملة لأي بلد، فإذا تضرر قطاع ما فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على بقية القطاعات سلباً ويُشوِّه من صورة وسمعة الدولة، فضلاً عن تعرُّف الآخر على نجاحات هذه العلامة الوطنية وشُعبها ومنتجاتها وخلق جوهر لفكرة وحقيقة واضحة وفريدة ومميزة، من أجل تسويقها بصورة جيدة عالميّاً لجذب الآخرين إليها.
وأخيراً، فعلى الرغم من إنشاء المركز الوطني للتنافسية في يناير 2019 المرتبط تنظيميّاً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ودوره في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة والتركيز على تصعيد ترتيبها في المؤشرات العالمية، فإنَّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة هذا المركز وبعض الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة لتكون ضمن منظومة مؤسسية تمثل مظلة واحدة، لكي تتم صياغة إطار إستراتيجي تكاملي للعلامة الوطنية للمملكة وهويتها التنافسية والإعلامية وإظهار قصتها إلى العالم، ويُفعِّل من مصادر القوة الناعمة لديها، مما يحقق التكامل ومواءمة الأعمال مع الجهود المبذولة، ويضمن استمراريتها واستدامتها وفق آلية عمل متناسقة ومؤسسي. وسيدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة أكثر شمولية تعكس دور المملكة القيادي في العالم.
وكشفت أهم تلك التقارير والتصنيفات الدولية عن وضع المملكة بين دول العالم فيما يتعلق بالقوة الناعمة، حيث حازت على المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيّاً بعد الإمارات، بنتيجة بلغت 41.9 في مؤشر القوة الناعمة العالمية (Soft Power Index 2020)، مما جعل قائمة الأخبـار الأمريكية (U.S.A. News Listicle Ranks) تُصنِّف المملكة في المرتبة 31 عالميّاً والمرتبة 3 عربيّاً ضمن "قائمة تصنيف أفضل البلدان 2020". أمَّا فيما يتعلق بالعلامة الوطنية، فقد جاءت المملكة في المرتبة 30 عالميّاً، والمرتبة 4 عربيّاً وخليجيّاً وفقاً لتصنيف مؤشر (Future Brand Country Index 2019) الذي يختصُّ بمستويات الزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار على المستوى العالمي والذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم.
وكان لإسهامات المركز الوطني للتنافسية الفضل في تصدر المملكة المركز الأول عالمياً من بين 190 دولة في جانب إصلاح بيئة العمل وتسهيل ممارسة الأعمال، في حين نالت المرتبة 62 في الترتيب الإجمالي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2020)، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي (Global Competitiveness Report 2020) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ورغم الوضع الاقتصادي العالمي وتأثير جائحة كورونا تقدَّمت المملكة بفارق مرتبتين عن العام الماضي لتنال المرتبة 24 من بين 63 دولة هي الأعلى تنافسية في العالم. كما صعدت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (The United Nations E-Government Development Index (EGDI) 2020) متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة. وحازت المملكة - بناءً على هذه التقارير- على المرتبة 8 من بين دول مجموعة العشرين (G20).
يذكر أنَّ كثيراً من صُنَّاع القرار وواضعي إستراتيجيات الدول والمحللين الاستراتيجيين يعتمدون بصورة أساسية على معلومات وإرشادات هذه التقارير والتصنيفات الدولية؛ لما تمثله من ثروة معلوماتية وإحصائية تفيد في إعادة تقييم الواقع وتساعد في التخطيط ورسم المسارات المستقبلية؛ لإبراز العلامة الوطنية والهوية التنافسية بما يؤهل الدول للمنافسة العالمية بكفاءة وفعالية.
ففي ظل النظام العالمي الحالي تعتمد الدول العظمى في بناء إستراتيجياتها للتواصل مع العالم وتحسين سمعة الدولة وصورتها في الداخل والخارج على إبراز جوهر قصة علامتها الوطنية المســتندة إلى منظومة مصادر القــوة الناعمة وعلاقتها التكاملية بالهـوية التنافسـية، وتُمثِّل العـلامة الوطـنية لأي دولة "Nation Branding" مجموع المجالات الإستراتيجية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والرياضية والتي تشكل عناصر القوة لديها، حيث إن هذه المجالات مجتمعة تمثل التنمية الشاملة لأي بلد، فإذا تضرر قطاع ما فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على بقية القطاعات سلباً ويُشوِّه من صورة وسمعة الدولة، فضلاً عن تعرُّف الآخر على نجاحات هذه العلامة الوطنية وشُعبها ومنتجاتها وخلق جوهر لفكرة وحقيقة واضحة وفريدة ومميزة، من أجل تسويقها بصورة جيدة عالميّاً لجذب الآخرين إليها.
وأخيراً، فعلى الرغم من إنشاء المركز الوطني للتنافسية في يناير 2019 المرتبط تنظيميّاً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ودوره في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة والتركيز على تصعيد ترتيبها في المؤشرات العالمية، فإنَّ الأمر يتطلب إعادة هيكلة هذا المركز وبعض الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة لتكون ضمن منظومة مؤسسية تمثل مظلة واحدة، لكي تتم صياغة إطار إستراتيجي تكاملي للعلامة الوطنية للمملكة وهويتها التنافسية والإعلامية وإظهار قصتها إلى العالم، ويُفعِّل من مصادر القوة الناعمة لديها، مما يحقق التكامل ومواءمة الأعمال مع الجهود المبذولة، ويضمن استمراريتها واستدامتها وفق آلية عمل متناسقة ومؤسسي. وسيدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة أكثر شمولية تعكس دور المملكة القيادي في العالم.
