أعلنت محكمة التحكيم الرياضي إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نادي مانشستر سيتي، بحرمانه من المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
موافقة
وافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها ويفا، من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين.
وضمن سيتي التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .
العقوبة المالية
أوردت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، في خلاصة الحكم «يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو».
وشددت على أن مانشستر سيتي «لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم». وحرم ويفا سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.
موافقة
وافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها ويفا، من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين.
وضمن سيتي التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .
العقوبة المالية
أوردت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، في خلاصة الحكم «يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات ويفا للأندية، وتبقى العقوبة المالية مع تخفيضها إلى 10 ملايين يورو».
وشددت على أن مانشستر سيتي «لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم». وحرم ويفا سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.
