كشفت حالتان حديثتان تتعلقان بطفلين، أحدهما تم تسليمه إلى أجداده المرضى والمسنّين بعد سجن والديه، والآخر طفلة ترافق والدتها في السجن، عن محنة الأطفال في عملية التطهير الهائلة في تركيا، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث أعلنت حكومة رجب طيب إردوغان حالة الطوارئ وبدأت عملية تطهير واسعة النطاق للمعارضين من مؤسسات الدولة، بتهمة الانتماء إلى حركة غولن.

وشهد احتجاز وتوقيف النساء الحوامل والأمهات مع الأطفال الصغار زيادة كبيرة، وحاليا يرافق أكثر من 760 طفلا أمهاتهم في السجون التركية.

كما قامت السلطات التركية بسجن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن، وبعضهن يبلغ من العمر بضعة أسابيع فقط، في انتهاك صارخ لقانون تنفيذ الأحكام التركي، الذي يحظر سجن النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال حتى 18 شهرا من العمر.

حركة غولن

كانت حركة غولن بقيادة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي كان ناقدًا صريحًا لحكومة إردوغان في مجموعة من القضايا بما في ذلك سياسات إردوغان الفاسدة، واستبداده المتزايد وتدخله في الحرب الأهلية السورية إلى جانب الجهاديين، تعرض للاضطهاد منذ ما يعرف على نطاق واسع باسم تحقيقات الفساد في 17 و25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها، وأربعة من وزرائه والمقربين منه.

وقد رفض إردوغان التحقيقات باعتبارها مؤامرة غولن، فطمس الاتهامات، وطهر وسجن وفي نهاية المطاف جميع ضباط الشرطة والمدعين العامين المتورطين في التحقيقات.

ثم صنف الحركة كمنظمة إرهابية وبدأ حملة مطاردة لا تنتهي ضد أتباعها، وهي مطاردة ساحرة أصبحت واسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب، والتي قام بها مرة أخرى كبش فداء للحركة.

وطردت نحو 130 ألف موظف حكومي بمن فيهم الأكاديميون والمدرسون والدبلوماسيون والعسكريون والشرطة.

انتهاكات تركية بتهمة الانتماء إلى حركة غولن

- احتجازات تعسفية

- توقيف وسجن النساء الحوامل والأمهات مع الأطفال الرضع

- إردوغان ينتهك قانون تنفيذ الأحكام التركي

- طرد نحو 130 ألف موظف حكومي وعسكري بحجة انقلاب 2016