كما تم التطرق لأساليب استرجاع مبالغ الحجوزات من الشركات والفنادق، والمبادرات التي أطلقتها الدولة وكيفية استفادة القطاع منها، وخاصة إعفاء القطاع السياحي من المقابل المالي ورسوم العمالة ورسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها، وكيفية تسهيل الحصول على حلول تمويلية للقطاع لمواجهة الخسائر المترتبة من انتشار الفيروس، مع دراسة وضع السوق حاليا وتوقعات وضع القطاع بعد الأزمة.
وتطرق الاجتماع إلى أساليب وطرق الترويج السياحي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل الجولات الافتراضية.
واختتمت اللجنة اجتماعها مؤكدة أن ما تمت إثارته في وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع في أسعار الخدمات السياحية بالمنطقة هي طريقة غير مسؤولة وإضرار بالمنشآت السياحية الخاصة، وأن الأسعار مناسبة جداً ومعقولة وفي متناول الجميع.