أوضحت وزارة العدل أن هناك عدة أحكام قضائية يسري عليها الاعتراض أمام محاكم الاستئناف منها أحكام تجارية وجزائية.
وحسب تقرير للوزارة، فإن من أهم الأحكام التي يسري عليها الاعتراض في المحاكم ينطبق على الأحكام التجارية عدا القضايا التي تنظر تدقيقا، وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدائرة التجارية المؤلفة من قاض واحد، والأحكام القضائية الصادرة في دعاوى المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، كذلك الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتي لا تزيد قيمتها على مليون ريال.
الأحكام الجزائية
كشفت العدل أن القرار يسري على الأحكام الجزائية التالية دون غيرها، ومن تلك الأحكام القضائية الصادرة بالقتل والقطع والرجم، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة بالقصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام القضائية الصادرة في جرائم الأرهاب وتمويله.
لائحة تنفيذية
أكد المحامي بدر الشاطري لـ»الوطن» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني سبق أن أصدر الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، حيث اشتملت تلك اللائحة على أنواع طلب الاستئناف مرافعا أو تدقيقا، ويعنى بالمرافعة عقد جلسة في محكمة الاستئناف للقضية المستأنف فيها، ويستدعى إليها الأطراف وينظر موضوع القضية في حدود الاعتراض، أما التدقيق، وهو طلب الاستئناف، فيحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيه بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف بناء على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف دون استدعاء الأطراف، وفي حالة عدم حضور طالب الاستئناف المرافعة تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف، ويكتسب الحكم الصفة النهائية في حال عدم حضور الجلسة الأولى لطالب الاستئناف ومضي 60 يوما من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير بالقضية، وإذا حضر طالب الاستئناف ورغب في السير بالقضية خلال 60 يوما، فيحدد موعد للجلسة فإن لم يحضر المستأنف الجلسة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
أحكام يسري عليها الاعتراض
01 الأحكام التجارية عدا القضايا التي تنظر تدقيقا وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدائرة التجارية المؤلفة من قاض واحد
02 دعاوى المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار
03 الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتي لا تزيد قيمتها على مليون ريال.
04 الأحكام الجزائية كالقتل والقطع والرجم
05 الأحكام الصادرة بالقصاص في النفس أو فيما دونها
06 الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله
وحسب تقرير للوزارة، فإن من أهم الأحكام التي يسري عليها الاعتراض في المحاكم ينطبق على الأحكام التجارية عدا القضايا التي تنظر تدقيقا، وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدائرة التجارية المؤلفة من قاض واحد، والأحكام القضائية الصادرة في دعاوى المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، كذلك الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتي لا تزيد قيمتها على مليون ريال.
الأحكام الجزائية
كشفت العدل أن القرار يسري على الأحكام الجزائية التالية دون غيرها، ومن تلك الأحكام القضائية الصادرة بالقتل والقطع والرجم، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة بالقصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام القضائية الصادرة في جرائم الأرهاب وتمويله.
لائحة تنفيذية
أكد المحامي بدر الشاطري لـ»الوطن» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني سبق أن أصدر الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، حيث اشتملت تلك اللائحة على أنواع طلب الاستئناف مرافعا أو تدقيقا، ويعنى بالمرافعة عقد جلسة في محكمة الاستئناف للقضية المستأنف فيها، ويستدعى إليها الأطراف وينظر موضوع القضية في حدود الاعتراض، أما التدقيق، وهو طلب الاستئناف، فيحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيه بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف بناء على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف دون استدعاء الأطراف، وفي حالة عدم حضور طالب الاستئناف المرافعة تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف، ويكتسب الحكم الصفة النهائية في حال عدم حضور الجلسة الأولى لطالب الاستئناف ومضي 60 يوما من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير بالقضية، وإذا حضر طالب الاستئناف ورغب في السير بالقضية خلال 60 يوما، فيحدد موعد للجلسة فإن لم يحضر المستأنف الجلسة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
أحكام يسري عليها الاعتراض
01 الأحكام التجارية عدا القضايا التي تنظر تدقيقا وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدائرة التجارية المؤلفة من قاض واحد
02 دعاوى المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار
03 الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتي لا تزيد قيمتها على مليون ريال.
04 الأحكام الجزائية كالقتل والقطع والرجم
05 الأحكام الصادرة بالقصاص في النفس أو فيما دونها
06 الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله
