بدأت، يوم أمس، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.
ويقول أحد ممثلي الاتهام في القضية، معز حضره، لوكالة فرانس برس «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».
مواجهة عقوبة الإعدام
أوضح حضره أنه في حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين».
مبينا بـ «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة».
احتجاجات شعبية
أطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.
إبادة جماعية
البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.
محاكمة سياسية
ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها «محاكمة سياسية» في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.
وقال، من فريق الدفاع، هاشم الجعلي، لفرانس برس «رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجرى في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون».
ويقول أحد ممثلي الاتهام في القضية، معز حضره، لوكالة فرانس برس «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».
مواجهة عقوبة الإعدام
أوضح حضره أنه في حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين».
مبينا بـ «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة».
احتجاجات شعبية
أطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.
إبادة جماعية
البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.
محاكمة سياسية
ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها «محاكمة سياسية» في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.
وقال، من فريق الدفاع، هاشم الجعلي، لفرانس برس «رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجرى في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون».
