صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها على النحو الآتي:
القضية الأولى:
تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) لمدة 5 أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال.
القضية الثانية:
قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال.
القضية الثالثة:
تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدر بحقهم أحكاماً تقضي بسجن المواطن لمدة سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما لمدة سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799500 ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة:
تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبالغاً وقدرها 1.02 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13.202.485.25 ريالاً، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني لمدة 9 أشهر، وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ريالاً.
القضية الخامسة:
شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره ملبوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي وقدره 617.819 ريالاً، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، وسجن الثاني لمدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.007.709 ريالات، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغاً وقدره 500 ألف ريال.
القضية السادسة:
رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إحالة 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض، ورجلي أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.385 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى والبالغة 130 ألف ريال.
القضية السابعة:
شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.6 ملايين ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما للمبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، تم إحالتهما للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً وقدره 30 ألف ريال.
القضية الثامنة:
تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67.941 ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70.898 ريال.
كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
القضية الأولى:
تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) لمدة 5 أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال.
القضية الثانية:
قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره 100 ألف ريال.
القضية الثالثة:
تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدر بحقهم أحكاماً تقضي بسجن المواطن لمدة سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما لمدة سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799500 ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة:
تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبالغاً وقدرها 1.02 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13.202.485.25 ريالاً، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني لمدة 9 أشهر، وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.319.20 ريالاً.
القضية الخامسة:
شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره ملبوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي وقدره 617.819 ريالاً، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، وسجن الثاني لمدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.007.709 ريالات، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر لمدة 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغاً وقدره 500 ألف ريال.
القضية السادسة:
رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إحالة 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض، ورجلي أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.385 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى والبالغة 130 ألف ريال.
القضية السابعة:
شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.6 ملايين ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما للمبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، تم إحالتهما للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكماً يقضي بسجن الأول لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً وقدره 30 ألف ريال.
القضية الثامنة:
تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكماً يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67.941 ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70.898 ريال.
كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وتؤكد الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
