خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 30 يوليو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ليكون بمثابة نافذة للتوعية بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم. ودعت الهيئة الأممية الدول الأعضاء إلى التركيز على المتصدرين للعمل، وتسليط الضوء على إسهاماتهم وأهمية أعمالهم ومؤسساتهم ومنظماتهم، من خلال عرض قصص المتصدرين للعمل في مساعدة الضحايا لإبراز تأثيرهم في مجتمعاتهم، وتأثيرهم في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وتركز الرسائل على الإيجابيات مع الاعتراف بأهمية عمل الناشطين والناشطات في هذا المجال، فضلا عن طلب الدعم لهم ورفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات وضرورة مواصلتها وتكرارها. وتشارك المملكة دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد عكست الخطوات العملية التي قامت بها مدى الالتزام بما وقعت عليه من منطلق أن مكافحة الاتجار بالأشخاص قيمة إسلامية في المقام الأول، ولهذا أصدرت المملكة منذ سنوات قانوناً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم بمختلف أشكالها، ونشر الوعي حولها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثماني لغات. تعمل هذه المراكز على تلقي الشكاوى وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز، بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقد جاء النظام مشتملاً على عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً أو دفع غرامة أو كليهما، كما شددت المملكة العقوبات في حال ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجريم صور الاتجار بالأشخاص كافة، بغض النظر عن «الوسيلة المستخدمة» في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية، فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال، كما أن المملكة ترى أن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب، لذلك عملت على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تساهم في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص مثل عمل دراسات مكثفة حول أسباب هذه الجريمة، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وعلى المستوى العربي والخليجي شاركت المملكة في إعداد وإصدار الإستراتيجية العربية، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي. وبتحليل مضمون التشريعات والقوانين التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، يتأكد للجميع أن المملكة تتفق مع دول العالم وتقف في نفس الخندق مع المجتمع الدولي ضد الظاهرة. وتعتبر المملكة جريمة الاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وانطلاقا من إيمانها بأهمية مكافحتها بأشكالها كافة، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت المملكة على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل منع هذه الظاهرة، ولذلك أيدت بكل قوة خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ورحبت بتبني هذه الخطة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم تكتف المملكة بالتأييد والموافقة بل أكدت في كل اجتماعات الأمم المتحدة التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها في صدارة أولوياتها وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وحرمت كل ما يمسها بسوء، والمتابع للجهود التي تبذلها المملكة مؤخراً ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة حقوق الانسان، يلمس أن خلف تلك الجهود «إرادة سياسية» قوية بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر. وكانت السعودية من الدول السباقة في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية، إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولا سيما تلك الجرائم التي تمس المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صادقت على 16 صكاً دولياً من بينها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري، بالإضافة إلى مشاركتها في الدعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص، وقد أحسنت هيئة حقوق الإنسان عندما أطلقت حملة بعنوان «معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة» بهذه المناسبة. كما أن انفتاحها على المجتمع المدني لعقد شراكات مع عدد من الجمعيات المتخصصة للقيام بأدوار وإسهامات رديفة مباشرة وغير مباشرة في سبيل بث الوعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص. خطوة في الطريق الصحيح لتعزيز دور المجتمع المدني وما زالت الطريق أمام الهيئة واللجنة الدائمة طويلة لتحقيق أوجه الكمال والحد من الممارسات المجرّمة، بتعزيز أدوات وآليات عمل اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون مع النيابة العامة والمنظومة القضائية، خاصة في مجال التكييف القانوني والتطبيق الفعلي لنصوص القانون، خاصة العقوبات المقررة للحد من حدوث مثل تلك الممارسات.
