في أول تعليق لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على ما أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت، حول ضرورة قيام نظام جديد في لبنان، اعتبر عون أن "النظام الحالي بالتراضي مشلول، ما يعيق العمل السياسي والإصلاحي". أما حكومة الوحدة الوطنية التي اقترح ماكرون تشكيلها فرد عون على ذلك بأنها تحتاج إلى "أجواء مواتية لها"! بناء على ذلك، يعيش الساسة في لبنان ورطة حقيقية بعد المهلة القصيرة التي منحهم إياها ماكرون، حتى نهاية شهر سبتمبر لعمل إصلاحات حقيقية، وإلا "سيكون هناك حديث آخر"!

تغيير جذري للنظام الطائفي

في هذا السياق تؤكد الكاتبة الصحفية سوسن مهنا في تصريح خاص لـ"الوطن" أن طلب الرئيس الفرنسي تشكيل حكومة وحدة وطنية "لن يجدي نفعا"، الذي ترجعه إلى حاجة اللبنانيين في هذه المرحلة إلى "تغيير جذري للنظام الطائفي، مع صعوبة ذلك على أرض الواقع، وبالتالي جنح ماكرون إلى زاوية أخرى وهي عدم إضاعة الوقت بالخلافات بين الأفرقاء السياسيين، والتركيز على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي وعمل إصلاحات جذرية".

التدخل الدولي

أما عن تفسير عبارة "كلام آخر" التي شدد عليها ماكرون خلال لقائه مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب اللبناني فتفسرها مهنا على الشكل التالي: "تحتمل الجملة العديد من التأويلات مثل التدخل الدولي في لبنان وجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح. ربما فرض استقالة المجلس الحالي وانتخاب مجلس جديد، لكن وضع لبنان تحت الفصل السابع أمر صعب للغاية، لأنه يحتاج إلى توافق دولي، وهو ما سيصطدم بمعارضة روسية صينية في مجلس الأمن، كونهما حليفتين لإيران التي لن تتخلى عن ذراعها في المنطقة وهو حزب الله".

التغيير الناعم

وشددت مهنا أن عملية التغيير الناعمة التي يفضلها المجتمع الدولي يجب أن تأتي من اللبنانيين أنفسهم، فهو لا يستطيع تغيير النظام اللبناني على حد تعبيرها "إلا إذا جرت انتخابات برلمانية جديدة، ما يعني أن التغيير يجب أن يأتي من الناس الذين أخبروا ماكرون بأن المسؤولين اللبنانيين قتلوا الشعب اللبناني".

وفيما يتعلق باحتمال تقصير ولاية رئيس الجمهورية كأحد أطر الحل فرأت مهنا أنها "صعبة"، لأنها تعني "اعترافه الضمني بالمسؤولية عن كل شيء وهذا ما لن يحدث"! كما تستبعد مهنا ذهاب المجتمع الدولي إلى خيار إحداث تغيير جذري في لبنان، لأنه يعني "اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإرسال قوات دولية إلى لبنان كحلف الناتو لفرض سيطرته على البلد، وهو ما لا يحبذه المجتمع الدولي، الذي يميل إلى تحقيق ما يريده الشعب اللبناني تدريجيا دون الذهاب إلى الحلول الجذرية غير الواقعية". لذلك ترى مهنا أن الحل يكمن في "عقد مؤتمر وطني تحت إشراف دولي، تنبثق منه عدة قرارات أهمها إقرار قانون انتخابي جديد، وعمل انتخابات برلمانية لا تفرز أيا من الوجوه السياسية الكالحة، ما يعني خلق نظام جديد شفاف كما أشار ماكرون".

سلاح ميليشيا حزب الله

لكن ماذا عن ميليشيا حزب الله المتهم بتخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ما أدى إلى الكارثة التي دمرت العاصمة اللبنانية؟! هل من طرح سياسي قدمه ماكرون بصدد سحب سلاح ميليشيا حزب الله الذي بات عبئا على لبنان؟ تجيب مهنا على ذلك بقولها: "قد يكون حزب الله من وضع هذه الكمية من نترات الأمونيوم، بعد الربط بينه وبين أكثر من حادثة مشابهة في أكثر من دولة أوروبية، إلا أن القضية تكمن في لبنان بالفساد الذي يغطيه السلاح والسلاح الذي يغطي الفساد. هما منظومة واحدة. أما الطرح الفرنسي فلم يأت على ذكر سلاح حزب الله، بل تجنب الحديث عنه مرحليا، لأن المنطقة على فوهة بركان، وترسم خريطتها من جديد، لكن سوف يكون النقاش حول وقف دور حزب الله العسكري التوسعي في المنطقة، ما يعني تحقيق حيادية لبنان".

الحل أمام ميليشيا حزب الله

من هنا تجزم مهنا أن حزب الله ليس أمامه سوى الموافقة على حياد لبنان مع الإبقاء على سلاحه كـ "مقاومة" على الحدود أو سيتدخل المجتمع الدولي لإدارة البلد عبر حلف الناتو وقوات اليونيفيل. وتتابع قائلة: "حزب الله في مأزق كبير حتى قبل انفجار مرفأ بيروت، حيث يشعر بتراجع دوره مع اقتراب نتائج المفاوضات في المنطقة، وبدء إعادة إعمار سورية التي لن يكون له دور فيها، لذلك يحاول استثمار نجاحاته الخارجية في الداخل اللبناني. لكن لا يوجد أمامه الآن سوى الجلوس على طاولة المفاوضات، والتنازل عن عنجهيته، والمطلوب الآن تحييد لبنان دون المس بسلاح حزب الله، مع جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، ونقل مخازن أسلحته من الأحياء السكنية التي تشكل خطرا على حياة المدنيين، حتى يتم البت بملف الحدود البرية والبحرية والنفط ونضوج المفاوضات الإيرانية الأمريكية ثم من بعدها سيبحث في مصير سلاح حزب الله بشكل تفصيلي".