صدم الشارع اللبناني بمقررات البرلمان اللبناني في أولى جلساته بعد انفجار مرفأ بيروت، فبدلا من اتخاذه توصيات تسرع الخطى نحو محاسبة المتهمين بالفساد والإهمال الذي أدى إلى قتل أكثر من 170 لبنانيا وجرح 6000 آخرين وخسائر تفوق المليار دولار أقر مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ في بيروت! مما أثار حفيظة الحقوقيين حول سعي السطة التشرعية في لبنان في ظل غياب حكومة فاعلة إلى مواجهة التظاهرات الغاضبة في الشارع.
الجدير ذكره أن إعلان حالة الطوارئ يعني توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في الجرائم المخلّة بالأمن، والسماح للجيش بمنع الاجتماعات، وفرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن، الشيء الذي وصفه الصحافي والناشط السياسي سمير سكاف في تصريح خاص لـ"الوطن" بأنه "غير مبرر"! ويتماشى هذا القرار على حد تعبيره مع حالة "التخبط والإفلاس" التي تعاني منها السلطة السياسية في لبنان. ويتابع قائلا: "نجحت الثورة رغم كل الظروف الصعبة في إسقاط حكومتين متتاليتن برئاسة سعد الحريري وحسان دياب بسبب فشلهما الكبير. لذلك لا أستغرب حالة الهذيان التي تعيشها السلطة السياسية واتخاذها قرارات لا يمكن صرفها في أي مكان مثل إعلان حالة الطوارئ في بيروت. إنه قرار يفتقر إلى أي أساس، فاتخاذه عادة يكون قبل وقوع الكوارث الكبرى وليس بعد حدوثها. إذن ما معنى هذا القرار؟! هو يدل على استحالة قيام السلطة في لبنان باتخاذ القرار المناسب".
أما عن عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لبدء الاستشارات البرلمانية من أجل تسمية رئيس الحكومة على الرغم من المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للساسة في لبنان حتى مطلع سبتمبر القادم لإجراء إصلاحات "نوعية" فيتمنى سكاف أن يكون "هناك قرار دولي حقيقي لتغيير النظام في لبنان من خلال حكومة انتقالية تأخذ البلاد إلى مسار جديد لكن للأسف لا تدل المؤشرات على ذلك، بل ما نراه ونسمعه هو الترويج لعودة الرئيس سعد الحريري إلى تأليف الحكومة المنتظرة. كيف ذلك؟! لقد خسرت هذه السلطة الثقة الشعبية. هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا ولا يمكن للطبقة السياسية الاتكال على قرار خارجي معاكس لرغبة الشعب في الداخل. لن يقبل اللبنانيون عودة أي أحد من الطبقة السياسية السابقة. لقد جربوا من قبل حكومة الوكيل بدلا عن الأصيل. كان مصيرها الفشل. نريد حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية. عندما تخسر السلطة السياسية الشرعية الشعبية في أرقى الديموقراطيات العالمية يكون الحل بإعادة إنتاج السلطة. هذا ما نطالب به: تشكيل حكومة مستقلة وعمل انتخابات نيابية وصولا إلى انتخابات رئاسية".
يجزم سكاف أن المشكلة الحقيقية في لبنان لا تكمن في أداء السلطة السياسية الذي وصفه بـ"الفاشل" بل في وجود هذه السلطة بحد ذاتها. يشرح هذا الأمر قائلا: "المشكلة في ما تفعله هذه الطبقة السياسية وطريقة تشكيلها وتوزيع المغانم بين بعضهم البعض والمحميات المالية والفساد المتفشي وسرقة مقدرات الدولة وأموال اللبنانيين وبالتالي لن نوافق على أي طلب بالتعاون معها لإخراج لبنان من أزمته لأن الحل في ذهاب هذه الطبقة السياسية".
الجدير ذكره أن إعلان حالة الطوارئ يعني توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في الجرائم المخلّة بالأمن، والسماح للجيش بمنع الاجتماعات، وفرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن، الشيء الذي وصفه الصحافي والناشط السياسي سمير سكاف في تصريح خاص لـ"الوطن" بأنه "غير مبرر"! ويتماشى هذا القرار على حد تعبيره مع حالة "التخبط والإفلاس" التي تعاني منها السلطة السياسية في لبنان. ويتابع قائلا: "نجحت الثورة رغم كل الظروف الصعبة في إسقاط حكومتين متتاليتن برئاسة سعد الحريري وحسان دياب بسبب فشلهما الكبير. لذلك لا أستغرب حالة الهذيان التي تعيشها السلطة السياسية واتخاذها قرارات لا يمكن صرفها في أي مكان مثل إعلان حالة الطوارئ في بيروت. إنه قرار يفتقر إلى أي أساس، فاتخاذه عادة يكون قبل وقوع الكوارث الكبرى وليس بعد حدوثها. إذن ما معنى هذا القرار؟! هو يدل على استحالة قيام السلطة في لبنان باتخاذ القرار المناسب".
أما عن عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لبدء الاستشارات البرلمانية من أجل تسمية رئيس الحكومة على الرغم من المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للساسة في لبنان حتى مطلع سبتمبر القادم لإجراء إصلاحات "نوعية" فيتمنى سكاف أن يكون "هناك قرار دولي حقيقي لتغيير النظام في لبنان من خلال حكومة انتقالية تأخذ البلاد إلى مسار جديد لكن للأسف لا تدل المؤشرات على ذلك، بل ما نراه ونسمعه هو الترويج لعودة الرئيس سعد الحريري إلى تأليف الحكومة المنتظرة. كيف ذلك؟! لقد خسرت هذه السلطة الثقة الشعبية. هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا ولا يمكن للطبقة السياسية الاتكال على قرار خارجي معاكس لرغبة الشعب في الداخل. لن يقبل اللبنانيون عودة أي أحد من الطبقة السياسية السابقة. لقد جربوا من قبل حكومة الوكيل بدلا عن الأصيل. كان مصيرها الفشل. نريد حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية. عندما تخسر السلطة السياسية الشرعية الشعبية في أرقى الديموقراطيات العالمية يكون الحل بإعادة إنتاج السلطة. هذا ما نطالب به: تشكيل حكومة مستقلة وعمل انتخابات نيابية وصولا إلى انتخابات رئاسية".
يجزم سكاف أن المشكلة الحقيقية في لبنان لا تكمن في أداء السلطة السياسية الذي وصفه بـ"الفاشل" بل في وجود هذه السلطة بحد ذاتها. يشرح هذا الأمر قائلا: "المشكلة في ما تفعله هذه الطبقة السياسية وطريقة تشكيلها وتوزيع المغانم بين بعضهم البعض والمحميات المالية والفساد المتفشي وسرقة مقدرات الدولة وأموال اللبنانيين وبالتالي لن نوافق على أي طلب بالتعاون معها لإخراج لبنان من أزمته لأن الحل في ذهاب هذه الطبقة السياسية".
