بينما يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل على المدى المتوسط إلى الطويل تماشيًا مع رؤية 2030 ، ستصبح الطاقة المتجددة قطاعًا بارزًا في تنمية المواهب السعودية ومن المتوقع أن يخلق مستوى الاستثمارات الجارية في القطاع ما يصل إلى 750.000 فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
ريادة عالمية
بين التقرير الذي حمل عنوان "تحديث تنويع الطاقة في المملكة العربية السعودية" أن قطاع الطاقة السعودي يشهد تطورات مهمة تهدف إلى توليد وزيادة قدرته على توفير الكهرباء للمستهلكين المقيمين والعملاء التجاريين، لافتا إلى أن مواجهة الطلب القوي على الكهرباء، والرغبة في تنويع مزيج الطاقة المحلية، والحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة البديلة، ووفرة الإشعاع الشمسي في جميع أنحاء البلاد، هي إجراءات ستسمح للمملكة بأن تصبح رائدة عالميا رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
السادسة عالميا
أكد التقرير أن الخصائص الجغرافية للطاقة المتجددة للمملكة والموقع الجغرافي للمملكة يضعها في موقع ملائم للغاية من حيث استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طاقة متجددة. وتم تصنيفها في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث أعلى إمكانات الطاقة الشمسية. ويعد توليد الطاقة الكهروضوئية (PV) مصدر الطاقة الشمسية المستخدمة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف خريطة الإشعاع الأفقي العالمي أن المناطق الشمالية الغربية والوسطى من السعودية هي مناطق جيدة بشكل خاص للموارد الكهروضوئية. وقد طورت المملكة مبادرات قوية تحت إشراف وزارة الطاقة تشمل إنشاء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية 2030 وتشكيل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهو المسؤول عن تقديم أهداف البرنامج. علاوة على ذلك، وكجزء من خطة التنمية للمملكة، تعد مشاركة القطاع الخاص في القطاع عاملاً أساسياً في انتشار قطاع الطاقة المتجددة. حتى الآن، طور عدد من منتجي الطاقة المستقلين مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويلعب نمو القطاع الخاص كمحفز دورًا بارزًا في تشكيل مستقبل القطاع.
الطاقة المتجددة
استعرض التقرير تغير مشهد الطاقة المتجددة بشكل كبير حيث من المتوقع أن تعزز العديد من المشاريع قيد التنفيذ حاليًا أو في مراحل التخطيط / العطاءات من إمدادات الطاقة. في حين أن المساهمة الحالية للطاقة المتجددة في القدرة الإجمالية للمملكة في مرحلة النشوء، فمن المتوقع أن يرتفع حجم النمو بشكل كبير حيث تهدف المملكة إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 50% من طاقتها من خلال الموارد البديلة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، ستعطي المملكة الأولوية لنمو القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص العمل، وتوطين الإنتاج والمحتوى المحلي.
محددات السوق
استدعى النمو السكاني المقترن بموجة من المشاريع الضخمة على مدى العقدين الماضيين خطوات كبيرة من قبل الحكومة لتلبية طلب المملكة على الطاقة. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، نما عدد سكان المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.8 في المائة بين عامي 2000-2019، ليصل إلى ما يقرب من 34.2 مليون شخص. وفي الوقت نفسه، نما الحمل الأقصى للمملكة من 21.7 ميجاوات في عام 2000 إلى 68.1 ميجاوات في عام 2019 وفقًا لتقرير الكهرباء وهيئة تنظيم التوليد المزدوج، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7%. ويشير هذا إلى النمو في الطلب على الكهرباء لكل مستخدم والذي يفوق النمو السكاني ويضع ضغطًا متزايدًا على الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين. ومن الأمثلة التي توضح نمو الطلب معدل الاستخدام الفردي على مدى العقدين الماضيين. ارتفع نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة من 5.575 في عام 2000 إلى 8.434 في عام 2019، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2%. وانخفض نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة بشكل مطرد منذ عام 2015، حيث بلغ كيلوواط ساعة / للفرد 9.484
الطاقة الكهربائية للفرد
أدى الارتفاع في مشاريع البناء، ولا سيما المشاريع الضخمة خلال السنوات العشر الماضية، إلى زيادة الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التطوير. وفقًا لمؤشر جوائز العقود USSBC ، وصلت القيمة التراكمية للعقود الممنوحة بين 2010-2019 إلى 2 تريليون ريال سعودي (533 مليار دولار). ويعكس مستوى وحجم المشاريع خلال هذه الفترة طلب القطاع التجاري على الكهرباء لدعم تنمية المملكة. وتأتي الحاجة إلى التحول نحو مصادر الطاقة البديلة في أعقاب الاستهلاك المحلي المتزايد للوقود الأحفوري. وتعتمد المملكة بشكل أساسي على النفط الخام والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء نظرًا لوفرة احتياطيات النفط الخام وانخفاض تكلفة الاستخراج. وشهدت أنواع الوقود الأخرى مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل استخدامًا أقل على مر السنين، مما زاد من التركيز على النفط الخام والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة.
توطين القطاع
خلص التقرير إلى أن توطين القطاع قاعدة التصنيع لمعظم فرص العمل، حيث تهدف المملكة إلى توطين القطاع بنسبة 40-45% بحلول عام 2028 وما بعده، ويعد الاستهلاك المحلي المتزايد للنفط والغاز سببًا رئيسيًا آخر لتزايد أهمية مصادر الطاقة المتجددة للمملكة. تكلفة الفرصة البديلة للاستهلاك بدلاً من التصدير تقلل من تدفقات الإيرادات المستقبلية المحتملة للمملكة. علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكلفة استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمنح المملكة ميزة نسبية على مستوى العالم نظرًا لوفرة مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى التكلفة المنخفضة بالفعل لاستخراج النفط والغاز. ومع ذلك، فقد أثبتت التكلفة الحالية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الكهرباء أنها أكثر استدامة وبأسعار معقولة من الوقود الأحفوري. سيسمح هذا للمملكة بالازدهار لأنها تصدر النفط والغاز مع الاعتماد جزئيًا على مصادر الطاقة المتجددة محليًا لتوليد الطاقة.
نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة
5.575 في عام 2000
8.434 في عام 2019
معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2%
دعم قطاع الطاقة المتجددة
- نمو القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- خلق فرص العمل
- توطين الإنتاج والمحتوى المحلي
ريادة عالمية
بين التقرير الذي حمل عنوان "تحديث تنويع الطاقة في المملكة العربية السعودية" أن قطاع الطاقة السعودي يشهد تطورات مهمة تهدف إلى توليد وزيادة قدرته على توفير الكهرباء للمستهلكين المقيمين والعملاء التجاريين، لافتا إلى أن مواجهة الطلب القوي على الكهرباء، والرغبة في تنويع مزيج الطاقة المحلية، والحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة البديلة، ووفرة الإشعاع الشمسي في جميع أنحاء البلاد، هي إجراءات ستسمح للمملكة بأن تصبح رائدة عالميا رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
السادسة عالميا
أكد التقرير أن الخصائص الجغرافية للطاقة المتجددة للمملكة والموقع الجغرافي للمملكة يضعها في موقع ملائم للغاية من حيث استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر طاقة متجددة. وتم تصنيفها في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث أعلى إمكانات الطاقة الشمسية. ويعد توليد الطاقة الكهروضوئية (PV) مصدر الطاقة الشمسية المستخدمة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف خريطة الإشعاع الأفقي العالمي أن المناطق الشمالية الغربية والوسطى من السعودية هي مناطق جيدة بشكل خاص للموارد الكهروضوئية. وقد طورت المملكة مبادرات قوية تحت إشراف وزارة الطاقة تشمل إنشاء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية 2030 وتشكيل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهو المسؤول عن تقديم أهداف البرنامج. علاوة على ذلك، وكجزء من خطة التنمية للمملكة، تعد مشاركة القطاع الخاص في القطاع عاملاً أساسياً في انتشار قطاع الطاقة المتجددة. حتى الآن، طور عدد من منتجي الطاقة المستقلين مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويلعب نمو القطاع الخاص كمحفز دورًا بارزًا في تشكيل مستقبل القطاع.
الطاقة المتجددة
استعرض التقرير تغير مشهد الطاقة المتجددة بشكل كبير حيث من المتوقع أن تعزز العديد من المشاريع قيد التنفيذ حاليًا أو في مراحل التخطيط / العطاءات من إمدادات الطاقة. في حين أن المساهمة الحالية للطاقة المتجددة في القدرة الإجمالية للمملكة في مرحلة النشوء، فمن المتوقع أن يرتفع حجم النمو بشكل كبير حيث تهدف المملكة إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 50% من طاقتها من خلال الموارد البديلة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، ستعطي المملكة الأولوية لنمو القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص العمل، وتوطين الإنتاج والمحتوى المحلي.
محددات السوق
استدعى النمو السكاني المقترن بموجة من المشاريع الضخمة على مدى العقدين الماضيين خطوات كبيرة من قبل الحكومة لتلبية طلب المملكة على الطاقة. ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، نما عدد سكان المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.8 في المائة بين عامي 2000-2019، ليصل إلى ما يقرب من 34.2 مليون شخص. وفي الوقت نفسه، نما الحمل الأقصى للمملكة من 21.7 ميجاوات في عام 2000 إلى 68.1 ميجاوات في عام 2019 وفقًا لتقرير الكهرباء وهيئة تنظيم التوليد المزدوج، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7%. ويشير هذا إلى النمو في الطلب على الكهرباء لكل مستخدم والذي يفوق النمو السكاني ويضع ضغطًا متزايدًا على الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين. ومن الأمثلة التي توضح نمو الطلب معدل الاستخدام الفردي على مدى العقدين الماضيين. ارتفع نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة من 5.575 في عام 2000 إلى 8.434 في عام 2019، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2%. وانخفض نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة بشكل مطرد منذ عام 2015، حيث بلغ كيلوواط ساعة / للفرد 9.484
الطاقة الكهربائية للفرد
أدى الارتفاع في مشاريع البناء، ولا سيما المشاريع الضخمة خلال السنوات العشر الماضية، إلى زيادة الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التطوير. وفقًا لمؤشر جوائز العقود USSBC ، وصلت القيمة التراكمية للعقود الممنوحة بين 2010-2019 إلى 2 تريليون ريال سعودي (533 مليار دولار). ويعكس مستوى وحجم المشاريع خلال هذه الفترة طلب القطاع التجاري على الكهرباء لدعم تنمية المملكة. وتأتي الحاجة إلى التحول نحو مصادر الطاقة البديلة في أعقاب الاستهلاك المحلي المتزايد للوقود الأحفوري. وتعتمد المملكة بشكل أساسي على النفط الخام والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء نظرًا لوفرة احتياطيات النفط الخام وانخفاض تكلفة الاستخراج. وشهدت أنواع الوقود الأخرى مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل استخدامًا أقل على مر السنين، مما زاد من التركيز على النفط الخام والغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة.
توطين القطاع
خلص التقرير إلى أن توطين القطاع قاعدة التصنيع لمعظم فرص العمل، حيث تهدف المملكة إلى توطين القطاع بنسبة 40-45% بحلول عام 2028 وما بعده، ويعد الاستهلاك المحلي المتزايد للنفط والغاز سببًا رئيسيًا آخر لتزايد أهمية مصادر الطاقة المتجددة للمملكة. تكلفة الفرصة البديلة للاستهلاك بدلاً من التصدير تقلل من تدفقات الإيرادات المستقبلية المحتملة للمملكة. علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكلفة استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمنح المملكة ميزة نسبية على مستوى العالم نظرًا لوفرة مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى التكلفة المنخفضة بالفعل لاستخراج النفط والغاز. ومع ذلك، فقد أثبتت التكلفة الحالية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الكهرباء أنها أكثر استدامة وبأسعار معقولة من الوقود الأحفوري. سيسمح هذا للمملكة بالازدهار لأنها تصدر النفط والغاز مع الاعتماد جزئيًا على مصادر الطاقة المتجددة محليًا لتوليد الطاقة.
نصيب الفرد من الكيلوواط في الساعة
5.575 في عام 2000
8.434 في عام 2019
معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2%
دعم قطاع الطاقة المتجددة
- نمو القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- خلق فرص العمل
- توطين الإنتاج والمحتوى المحلي
