بينما شهد حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية، ارتفاعا 2.2 % في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 29.84 مليار ريال، رفعت الاستثمارات الكبيرة في مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان في المملكة من التقديرات العالمية لنمو سوق البناء الذي بلغ 122.2 مليار ريال في عام 2018؛ وتوقع تقرير حديث بحسب موقع marketwatch أن ينمو إلى 152.2 مليار ريال بحلول عام 2024، وأن تنخفض تكاليف البناء بأكثر من 3 % نهاية العام الجاري.

سوق البناء

أظهر تقرير «سوق البناء في المملكة العربية السعودية حسب نوع الصناعة، والمنافسة، والتوقعات والفرص، 2014 - 2024» معدل نمو سنوي مركب يزيد على 5 % خلال فترة التوقعات، مبينا أن السعودية تعمل على زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية من أجل التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على سوق البناء في البلاد خلال فترة التوقعات.

قطاع التشييد

توقعت شركة Colliers International المتخصصة في مجال خدمات الاستشارات العقارية، أن يؤدي التوازن والترشيد المستقبلي بالميزانية السعودية إلى اعتدال الإنفاق المخطط له في قطاع البناء والتشييد حتى يصبح فيروس كورونا «كوفيد 19» تحت السيطرة وتستعيد أسعار النفط اتجاهها التصاعدي نحو مستوى مستدام.

وذكرت كوليرز، في تقرير، أن التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا أثرت على الإنتاجية واللوجستيات وسلاسل توريد المواد العالمية مما أدى إلى زيادة الضغط على التكاليف. وأوضحت كوليرز، أنه بالنظر للمستقبل من الآن وحتى نهاية العام الحالي، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، من المتوقع أن تكاليف البناء ستنخفض بأكثر من 3 %.

الناتج المحلي

شكل قطاع التشييد والبناء 4.6 % من حجم الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ4.4 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكل 7.7 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ7.66 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي. كما أن حجم القطاع، شهد ارتفاعاً نسبته 2.2 % في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 29.84 مليار ريال، مقارنة بـ29.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلى معدل نمو

سجّل قِطاع «التشييد والبناء» خلال العام الماضي 2019 نمواً ملحوظاً مقارنةً بالأعوام الماضية، وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندةً على إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، كما أسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2019 بنحو8.1 %.

وشهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل نمو 8.03 % خلال العام الماضي 2019 مقارنة بمعدلات سالبة خلال السنوات السابقة، محققاً مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5.5% خلال 2019 بسبب النمو المتسارع في بناء المشاريع التنموية الكبرى.

سوق البناء والتشييد

2.2 %

ارتفاع حجم قطاع التشييد والبناء في الربع الأول

4.6 %

حجم قطاع التشييد والبناء

من حجم الناتج المحلي بالربع الأول

7.7 %

من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

122

مليار سوق البناء في عام 2018

3 %

توقعات تراجع تكاليف البناء بالربع الرابع