أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكما ابتدائيا بالقتل بحد الحرابة بحق خاطفة الدمام والسجن لثلاثة من المتهمين، بعد أقل من عام من إلقاء القبض على المتهمة التي اختطفت 3 أطفال قبل أكثر من 28 عاما وبفترات متباعدة بالمنطقة الشرقية.
وصدر الحكم الابتدائي بحق الخاطفة بالقتل بعد إدانتها بالخطف، والتبني المحرم، والسحر، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية إضافة للحكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف، وغرامة 20 ألفا، والمتهم الثالث بالسجن 25 عاما و6 أشهر، والمتهم الرابع بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال.
الأحكام الصادرة بقضية خاطفة الدمام
ثبوت الاختطاف
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن المتهمة اعترفت بحوادث الاختطاف بعد فترة من الإنكار بعد مواجهاتها بالأدلة والشواهد لتثبت عليها تهمة الاختطاف وتعترف أثناء التحقيق بالمتورطين معها والذين كان أحدهم زوجها السابق، مشيرا إلى أن الحكم لا يزال في مرحلته الابتدائية ولا تزال القضية في مرحلة الاستئناف حيث يمكن لأطراف القضية طلب استئناف في حال عدم رضاهم بالحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة.
درجات التقاضي
يرى المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أنه من عدالة النظام القضائي بالمملكة جعل التقاضي على عدة درجات خصوصا في مثل هذه القضايا الكبيرة.
أضاف: في كثير من أنواع القضايا يكتفى بدرجة واحدة، القضايا ذات القيمة المنخفضة وتعني أي دعوة سيصدر فيها حكم أقل من 50 ألف ريال لا يستطيع الشخص الاستئناف عليها لأنها تعتبر دعوة يسيرة فلا يتم إشغال القضاة في الدرجات العليا ولكن بحكم أن هذه القضية جنائية كبيرة تم الحكم فيها بالقتل المنظم وضع ضوابط وضمانات حتى لمن تثبت إدانته قضائيا بالدرجة الأولى، وحق الاستئناف خلال 30 يوما هي حق للمتهم وضمانة إضافية حتى لو تنازل عن حقه في الاستئناف ترفع الأوراق تلقائيا لمحكمة الاستئناف لكون الحكم يتضمن القتل فترفع الأوراق تلقائيا لمحكمة الاستئناف حتى ولو وافقت على الحكم وتنازلت عن حقها في الاستئناف، وكذلك بعد صدور حكم بعدم صدور حكم محكمة الاستئناف يكون التدقيق في المحكمة العليا وجوبيا حتى وإن وافقت على الحكم الصادر ضدها وأقرت بالتهمة وكل ذلك ضمان لحق المتهم بمحاكمة عادلة ومستوفية لجميع الضمانات الشرعية والنظامية وبعد المحكمة العليا تعرض المعاملة على ولي الأمر للنظر في تصديق حكم المحكمة العليا من عدمه ويوجه بما يراه.
عودة المختطفين
شهدت المملكة في مارس الماضي أغرب حدث بعودة المختطفين الثلاثة الذين اختطفوا بعد يوم من ولادتهم ليعودوا لذويهم بأعمار تتفاوت بين 27 عاما، و24 عاما و20 عاما بعد أن أثبتت تحاليل الحمض النووي نسبهم لأسرهم الأصلية الذين تم اختطافهم منهم بعد ولادتهم، ليعود الثلاثة في وقت متزامن لذويهم ويتم تدريجيا إلقاء القبض على المتهمين المتورطين مع الخاطفة التي لم يعرف المختطفون سواها أما لهم طوال فترة الاختطاف حيث لم يكونوا يعرفون شيئا عن اختطافهم وعاشوا دون هويات وطنية طوال فترة تواجدهم مع الخاطفة واحتفلوا جميعهم الشهر الماضي بالحصول على هوياتهم الوطنية الرسمية بعد انتهاء الإجراءات الرسمية لإثبات نسبهم لذويهم استخراج وثائقهم الرسمية المتعلقة بتلك الإجراءات.
الخاطفة القتل بحد الحرابة
المتهم الثاني
السجن سنة ونصف وغرامة 20 ألف ريال
المتهم الثالث
السجن 25 عاما و6 أشهر
المتهم الرابع
السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال
وصدر الحكم الابتدائي بحق الخاطفة بالقتل بعد إدانتها بالخطف، والتبني المحرم، والسحر، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية إضافة للحكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف، وغرامة 20 ألفا، والمتهم الثالث بالسجن 25 عاما و6 أشهر، والمتهم الرابع بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال.
الأحكام الصادرة بقضية خاطفة الدمام
ثبوت الاختطاف
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن المتهمة اعترفت بحوادث الاختطاف بعد فترة من الإنكار بعد مواجهاتها بالأدلة والشواهد لتثبت عليها تهمة الاختطاف وتعترف أثناء التحقيق بالمتورطين معها والذين كان أحدهم زوجها السابق، مشيرا إلى أن الحكم لا يزال في مرحلته الابتدائية ولا تزال القضية في مرحلة الاستئناف حيث يمكن لأطراف القضية طلب استئناف في حال عدم رضاهم بالحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة.
درجات التقاضي
يرى المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أنه من عدالة النظام القضائي بالمملكة جعل التقاضي على عدة درجات خصوصا في مثل هذه القضايا الكبيرة.
أضاف: في كثير من أنواع القضايا يكتفى بدرجة واحدة، القضايا ذات القيمة المنخفضة وتعني أي دعوة سيصدر فيها حكم أقل من 50 ألف ريال لا يستطيع الشخص الاستئناف عليها لأنها تعتبر دعوة يسيرة فلا يتم إشغال القضاة في الدرجات العليا ولكن بحكم أن هذه القضية جنائية كبيرة تم الحكم فيها بالقتل المنظم وضع ضوابط وضمانات حتى لمن تثبت إدانته قضائيا بالدرجة الأولى، وحق الاستئناف خلال 30 يوما هي حق للمتهم وضمانة إضافية حتى لو تنازل عن حقه في الاستئناف ترفع الأوراق تلقائيا لمحكمة الاستئناف لكون الحكم يتضمن القتل فترفع الأوراق تلقائيا لمحكمة الاستئناف حتى ولو وافقت على الحكم وتنازلت عن حقها في الاستئناف، وكذلك بعد صدور حكم بعدم صدور حكم محكمة الاستئناف يكون التدقيق في المحكمة العليا وجوبيا حتى وإن وافقت على الحكم الصادر ضدها وأقرت بالتهمة وكل ذلك ضمان لحق المتهم بمحاكمة عادلة ومستوفية لجميع الضمانات الشرعية والنظامية وبعد المحكمة العليا تعرض المعاملة على ولي الأمر للنظر في تصديق حكم المحكمة العليا من عدمه ويوجه بما يراه.
عودة المختطفين
شهدت المملكة في مارس الماضي أغرب حدث بعودة المختطفين الثلاثة الذين اختطفوا بعد يوم من ولادتهم ليعودوا لذويهم بأعمار تتفاوت بين 27 عاما، و24 عاما و20 عاما بعد أن أثبتت تحاليل الحمض النووي نسبهم لأسرهم الأصلية الذين تم اختطافهم منهم بعد ولادتهم، ليعود الثلاثة في وقت متزامن لذويهم ويتم تدريجيا إلقاء القبض على المتهمين المتورطين مع الخاطفة التي لم يعرف المختطفون سواها أما لهم طوال فترة الاختطاف حيث لم يكونوا يعرفون شيئا عن اختطافهم وعاشوا دون هويات وطنية طوال فترة تواجدهم مع الخاطفة واحتفلوا جميعهم الشهر الماضي بالحصول على هوياتهم الوطنية الرسمية بعد انتهاء الإجراءات الرسمية لإثبات نسبهم لذويهم استخراج وثائقهم الرسمية المتعلقة بتلك الإجراءات.
الخاطفة القتل بحد الحرابة
المتهم الثاني
السجن سنة ونصف وغرامة 20 ألف ريال
المتهم الثالث
السجن 25 عاما و6 أشهر
المتهم الرابع
السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال
