هناك مقترح مرتقب طرحه على طاولة مجلس الشورى إن لم يتم وسبق طرحه «وضربه وقسمته» سابقا، ويدور هذا المقترح حول توطين (الوظائف القيادية)، وكيف أن نسبة شغل الأجانب لتلك الوظائف تعتبر تهديدا حقيقياً لتوطين الوظائف ما تحت القيادية.
فـ«على طارئ» الوظائف القيادية تذكرت مجموعة موظفين كانوا يتحدثون عن تاريخهم الوظيفي في إحدى المجموعات المالية في المملكة «بنك وبدون فزلكة»، وكيف أنهم في عام 2014 مر بهم رئيس مجموعة موارد بشرية في هذا البنك، رفع دخل الموظف المتميز منهم بما يزيد على 25 % عن دخله في العام السابق، وكيف أنه وضع معايير لتقييم الأداء تتصف بالمصداقية والنزاهة خصوصا وأنها إلكترونية بنسبة 100 %، أي أن مديرك المباشر في حال لم «تزود زيت الزيتون على قلابة الفول» لن يستطيع الخسف بتقييمك وبالتالي لن يستطيع رفعه في حال أحضرت له «كبدة بلدي».
وكيف أنهم عاشوا تاريخهم الذهبي في تلك الفترة، ولكن في العام 2015 انخفض دخلهم أكثر مما ارتفع، وبسؤالهم هل تم اغتيال هذا الرئيس، أم ما السبب في ذلك؟ فقالوا بالعكس لا زال في منصبه حتى يومنا هذا ولكنه تم «فرك أذنه» من قبل مجلس الإدارة، وتم توبيخه من قبلهم «كيف تبعزق فلوسنا» على موظفين لا يعملون إلا 48 ساعة أسبوعيا، ويعملون ليلا ونهارا لزيادة اتساع جيوبنا البنكية، فهؤلاء الموظفون لا يستحقون «طيبتك الزايدة» على حسابنا، المهم وعلى ما أظن أن هذا الرئيس كان يشغل وظيفة قيادية، ولكن هل كان يقود الوظيفة؟
أغلب مشاكل أبنائنا وما جعلهم يُفصلون تعسفيا، وما جعل المرأة التي تم توظيفها بمسمى وظيفي «خدمة عملاء» تجد نفسها «عاملة نظافة» بعد انتهاء الدوام الرسمي، وما جعل موظف البنك يحمل درجة عالية في مهارات «التدليس وإخفاء العيوب وتلميع المزايا» وهو لا يستطيع ذلك خارج البنك بل ولا يحبه، ولكنه وجد نفسه بين خيارين «إما الفصل» و«إما التدليس»، فتلك الظروف بسبب أنهم لم يسمح لهم بما يعرف بـ«قيادة الوظيفة»، بل جعلت الوظيفة هي ما يقوده «يمينا وشمالا» على «مزاج» مجلس الإدارة أو «الملّاك» وليس على ما يبتكره أو يخطط له أصحاب الوظائف القيادية هناك.
لذا في حال رغبنا في سوق عمل ذي طابع «عملي» ومن أساسياته «الأمان الوظيفي» فعلينا أن نتأكد هل مشكلتنا في «الوظائف القيادية أم قيادة الوظائف».
فـ«على طارئ» الوظائف القيادية تذكرت مجموعة موظفين كانوا يتحدثون عن تاريخهم الوظيفي في إحدى المجموعات المالية في المملكة «بنك وبدون فزلكة»، وكيف أنهم في عام 2014 مر بهم رئيس مجموعة موارد بشرية في هذا البنك، رفع دخل الموظف المتميز منهم بما يزيد على 25 % عن دخله في العام السابق، وكيف أنه وضع معايير لتقييم الأداء تتصف بالمصداقية والنزاهة خصوصا وأنها إلكترونية بنسبة 100 %، أي أن مديرك المباشر في حال لم «تزود زيت الزيتون على قلابة الفول» لن يستطيع الخسف بتقييمك وبالتالي لن يستطيع رفعه في حال أحضرت له «كبدة بلدي».
وكيف أنهم عاشوا تاريخهم الذهبي في تلك الفترة، ولكن في العام 2015 انخفض دخلهم أكثر مما ارتفع، وبسؤالهم هل تم اغتيال هذا الرئيس، أم ما السبب في ذلك؟ فقالوا بالعكس لا زال في منصبه حتى يومنا هذا ولكنه تم «فرك أذنه» من قبل مجلس الإدارة، وتم توبيخه من قبلهم «كيف تبعزق فلوسنا» على موظفين لا يعملون إلا 48 ساعة أسبوعيا، ويعملون ليلا ونهارا لزيادة اتساع جيوبنا البنكية، فهؤلاء الموظفون لا يستحقون «طيبتك الزايدة» على حسابنا، المهم وعلى ما أظن أن هذا الرئيس كان يشغل وظيفة قيادية، ولكن هل كان يقود الوظيفة؟
أغلب مشاكل أبنائنا وما جعلهم يُفصلون تعسفيا، وما جعل المرأة التي تم توظيفها بمسمى وظيفي «خدمة عملاء» تجد نفسها «عاملة نظافة» بعد انتهاء الدوام الرسمي، وما جعل موظف البنك يحمل درجة عالية في مهارات «التدليس وإخفاء العيوب وتلميع المزايا» وهو لا يستطيع ذلك خارج البنك بل ولا يحبه، ولكنه وجد نفسه بين خيارين «إما الفصل» و«إما التدليس»، فتلك الظروف بسبب أنهم لم يسمح لهم بما يعرف بـ«قيادة الوظيفة»، بل جعلت الوظيفة هي ما يقوده «يمينا وشمالا» على «مزاج» مجلس الإدارة أو «الملّاك» وليس على ما يبتكره أو يخطط له أصحاب الوظائف القيادية هناك.
لذا في حال رغبنا في سوق عمل ذي طابع «عملي» ومن أساسياته «الأمان الوظيفي» فعلينا أن نتأكد هل مشكلتنا في «الوظائف القيادية أم قيادة الوظائف».
