الأسبوع الماضي، نشر بعض الصحف السعودية خبراً عن تمكن أحد الباحثين السعوديين، من اكتشاف ثغرة أمنية بالنظام التقني لجامعة هارفارد العريقة، ما دعاه لعرض تقريره على إدارة الجامعة، التي أشادت بجهوده، وقدمت له شهادة شكر وتقدير؛ لدوره في حماية أنظمة الجامعة.
هذا الموقف أعاد لذاكرتي موقف جامعة الطائف عام 2015 (موضوع الهاكرز مرجوج هزازي) الذي وصل لنظام الجامعة، وأرسل رسالة مصحوبة بالموسيقى لجميع منسوبيها بدءاً من الرئيس. وبالطبع، وكما هو متوقّع، تعاملت معه الجامعة بالأمور القانونية، ولوائح مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تفيد التقارير الصحفية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، ففي ذلك العام نفسه، نشرت جريدة مكة، تقريراً عن أهم 15 عاملاً لتأخر الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية؛ تنوعت ما بين ضعف البيئة التعليمية، والتعامل الروتيني، وضعف مراكز البحث، وعدم تفرغ الأعضاء للبحث العلمي، وكذلك سير نظام التعليم الجامعي في المملكة بنفس الوتيرة من أكثر من 30 عام.. الخ من العوامل المتعددة.
وبرأيي، أنه يمكنني بعد خمس سنوات من هذا التقرير أن أدلي برأيي تجاه هذه العوامل المذكورة في التقرير. ولذا فإنني أقول إن كل العوامل المذكورة في التقرير، ترجع إلى عامل واحد أساسي. وهو: غرق الأكاديميين في العمل الإداري من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم.
أصبح من المشاهد، أن يترك أعضاء هيئة التدريس، الاهتمام بالتدريس وبالبحث، ويذهبوا ليغرقوا عقولهم بالعمل الإداري في الجامعة، وفي خارج الجامعة كالاستشارات وغيرها من المناصب التي يستطيعون الوصول إليها (الشركات الاستثمارية التابعة للجامعات على سبيل المثال).
ونتيجة لذلك تضخمت الهياكل التنظيمية للجامعات، حتى وصل الوضع بها لأن تستحدث مناصب عجيبة وغريبة، من أجل تسكين بعض الأعضاء عليها. ناهيك عن الأعمال التي يتوجب على شاغليها أن يكونوا من الموظفين الإداريين مثل إدارات الصيانة والتشغيل والمشاريع والخدمات والتقنيات وغيرها من الإدارات التي لا تتعلق بالعمليات البحثية والعلمية بشكل مباشر.
أهم وظيفة لأعضاء هيئات التدريس؛ هي وظيفة وكيل الجامعة، لأن شاغرها، يتمتع بسلطات مالية وإدارية هائلة. ولو اطلعنا مثلاً على وظيفة وكيل جامعة الملك سعود (الجامعة النموذج)، سوف نجد أن أهداف هذه الوظيفة تقوم على: تطوير السياسات، وتنمية الموارد، واستقطاب الأساتذة، وبناء الشراكات، والتحديث للتقنية، وتوثيق الأملاك، وتعزيز الصورة الذهنية.
يا سادة، هذه وظائف إدارية بحتة، ليس من المفترض أن ينشغل بها عضو تدريس.
لو كان الأمر بيدي لألغيت وظيفة وكيل الجامعة، وأبدلته بموظف إداري على المرتبة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. ثم جعلته يُبعد كل أعضاء هيئة التدريس عن الإدارات التي تعمل تحت سلطته، ويفرغهم لأعمالهم الأساسية التي وظفتهم الجامعة من أجلها.
يا وزير التعليم، إدارة القبول والتسجيل، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون القانونية، وغيرها من الإدارات المتنوعة في الجامعات. لماذا يتم تفريغ أعضاء هيئات التدريس للعمل عليها؟ وأسفل سلطتهم موظفون بمراتب عليا يتم تهميشهم، مما دعا بعضهم للانتقال لإدارات محورية في وزارات أخرى، صارت نتائجها بعد تمكينهم يتحدث بها الوطن كله.
يا معالي الوزير، أتمنى أن تطلب كشوفات توضّح لك تسرب الموظفين الإداريين من الجامعات؟
من رأيي يا سيدي الكريم أن الجامعات لن تتحرك ما لم تحيّد أعضاء هيئة التدريس وترجعهم إلى قاعاتهم ومعاملهم. وتمكّن الإداريين من تسلم مهام أعمالهم التي جاؤوا من أجلها.
هذا الموقف أعاد لذاكرتي موقف جامعة الطائف عام 2015 (موضوع الهاكرز مرجوج هزازي) الذي وصل لنظام الجامعة، وأرسل رسالة مصحوبة بالموسيقى لجميع منسوبيها بدءاً من الرئيس. وبالطبع، وكما هو متوقّع، تعاملت معه الجامعة بالأمور القانونية، ولوائح مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تفيد التقارير الصحفية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، ففي ذلك العام نفسه، نشرت جريدة مكة، تقريراً عن أهم 15 عاملاً لتأخر الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية؛ تنوعت ما بين ضعف البيئة التعليمية، والتعامل الروتيني، وضعف مراكز البحث، وعدم تفرغ الأعضاء للبحث العلمي، وكذلك سير نظام التعليم الجامعي في المملكة بنفس الوتيرة من أكثر من 30 عام.. الخ من العوامل المتعددة.
وبرأيي، أنه يمكنني بعد خمس سنوات من هذا التقرير أن أدلي برأيي تجاه هذه العوامل المذكورة في التقرير. ولذا فإنني أقول إن كل العوامل المذكورة في التقرير، ترجع إلى عامل واحد أساسي. وهو: غرق الأكاديميين في العمل الإداري من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم.
أصبح من المشاهد، أن يترك أعضاء هيئة التدريس، الاهتمام بالتدريس وبالبحث، ويذهبوا ليغرقوا عقولهم بالعمل الإداري في الجامعة، وفي خارج الجامعة كالاستشارات وغيرها من المناصب التي يستطيعون الوصول إليها (الشركات الاستثمارية التابعة للجامعات على سبيل المثال).
ونتيجة لذلك تضخمت الهياكل التنظيمية للجامعات، حتى وصل الوضع بها لأن تستحدث مناصب عجيبة وغريبة، من أجل تسكين بعض الأعضاء عليها. ناهيك عن الأعمال التي يتوجب على شاغليها أن يكونوا من الموظفين الإداريين مثل إدارات الصيانة والتشغيل والمشاريع والخدمات والتقنيات وغيرها من الإدارات التي لا تتعلق بالعمليات البحثية والعلمية بشكل مباشر.
أهم وظيفة لأعضاء هيئات التدريس؛ هي وظيفة وكيل الجامعة، لأن شاغرها، يتمتع بسلطات مالية وإدارية هائلة. ولو اطلعنا مثلاً على وظيفة وكيل جامعة الملك سعود (الجامعة النموذج)، سوف نجد أن أهداف هذه الوظيفة تقوم على: تطوير السياسات، وتنمية الموارد، واستقطاب الأساتذة، وبناء الشراكات، والتحديث للتقنية، وتوثيق الأملاك، وتعزيز الصورة الذهنية.
يا سادة، هذه وظائف إدارية بحتة، ليس من المفترض أن ينشغل بها عضو تدريس.
لو كان الأمر بيدي لألغيت وظيفة وكيل الجامعة، وأبدلته بموظف إداري على المرتبة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. ثم جعلته يُبعد كل أعضاء هيئة التدريس عن الإدارات التي تعمل تحت سلطته، ويفرغهم لأعمالهم الأساسية التي وظفتهم الجامعة من أجلها.
يا وزير التعليم، إدارة القبول والتسجيل، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون القانونية، وغيرها من الإدارات المتنوعة في الجامعات. لماذا يتم تفريغ أعضاء هيئات التدريس للعمل عليها؟ وأسفل سلطتهم موظفون بمراتب عليا يتم تهميشهم، مما دعا بعضهم للانتقال لإدارات محورية في وزارات أخرى، صارت نتائجها بعد تمكينهم يتحدث بها الوطن كله.
يا معالي الوزير، أتمنى أن تطلب كشوفات توضّح لك تسرب الموظفين الإداريين من الجامعات؟
من رأيي يا سيدي الكريم أن الجامعات لن تتحرك ما لم تحيّد أعضاء هيئة التدريس وترجعهم إلى قاعاتهم ومعاملهم. وتمكّن الإداريين من تسلم مهام أعمالهم التي جاؤوا من أجلها.
