أعلنت فرنسا أنه من الممكن فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط. وفي مقابلة مع محطة (فرانس إنتر) الإذاعية، قال كليمنت بيون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الخميس :" يمكن أن يحدث هذا الأمر في غضون الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن الموضوع متوقف على سلوك تركيا. يشار إلى تصاعد حدة الصراع منذ أسابيع بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن احتياطات محتملة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط. وكان الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلة للتوقف عن التنقيب عن الغاز في المنطقة وهدد بفرض عقوبات إضافية على أنقرة.
وكان جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي هدد بإمكانية إقرار القمة الأوروبية الطارئة والمقررة يومي 24 و25 من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد تركيا في حال لم يتم تحقيق تقدم في الحوار بين الجانبين، ونوه إلى أن هذه التدابير ستشمل عقوبات اقتصادية. واعترف بيون، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنتهج سياسة واحدة حيال تركيا، لكنه قال إن هناك إجماعا أوروبيا على عدم إمكانية المضي قدما في التعاون في سياسة الهجرة والطاقة في ظل السلوك التركي الحالي. وكانت قمة لدول متوسطية برئاسة ماكرون قد أعلنت في الأسبوع الماضي تضامنها مع اليونان وقبرص.
وكان جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي هدد بإمكانية إقرار القمة الأوروبية الطارئة والمقررة يومي 24 و25 من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد تركيا في حال لم يتم تحقيق تقدم في الحوار بين الجانبين، ونوه إلى أن هذه التدابير ستشمل عقوبات اقتصادية. واعترف بيون، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنتهج سياسة واحدة حيال تركيا، لكنه قال إن هناك إجماعا أوروبيا على عدم إمكانية المضي قدما في التعاون في سياسة الهجرة والطاقة في ظل السلوك التركي الحالي. وكانت قمة لدول متوسطية برئاسة ماكرون قد أعلنت في الأسبوع الماضي تضامنها مع اليونان وقبرص.
