أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الأحد، الترخيص لشركتي مدفوعات، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه 8 شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية. وقالت "ساما"، في بيان لها، إنها رخصت لشركتي التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة). وأضافت الشركة، في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وجاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 جمادى الأولى 1440هـ. وتم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 جمادى الثانية 1441هـ الموافق 30 يناير 2020م والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية. وأكدت مؤسسة النقد، سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات وبما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشياً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وأشارت، إلى أن عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية بلغ أكثر من 4 ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.