قام بعض أعضاء مجلس الشورى قبل أيام بنشر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تلبيتهم دعوة وزير التعليم، مع بعض الإعلاميين بغرض التعرف على منصة مدرستي وإليكم بعض هذه التغريدات:

أجمل ما رأيت أمس في المدرسة الافتراضية، ليس الأجهزة ولا المباني لكن ذلك الحماس الذي يشع من أعين المسؤولين ويصل إلى المعلمين والمعلمات الذين يشرحون الدروس ويتفاعلون وكأن الطلبة أمامهم.

سعدت بتلبية دعوة مشكورة من وزارة التعليم لحضور لقاء الوزير مع الإعلاميين، عن شراكة المجتمع في التعليم عن بعد. وسرني حقيقة ما سمعت عن منصة مدرستي، وأعجبت بما رأيت من تميز وديناميكية عالية بفصولها الافتراضية، المنصة إنجاز وطني يبعث على الفخر.

بدعوى كريمة من وزير التعليم د حمد آل الشيخ، زرنا المدرسة الافتراضية. ووقفت مع بقية الضيوف الكرام على الفصول وغرف التحكم. واستمعنا لكلمة معاليه كما استمع بدوره لمداخلاتنا واقتراحاتنا.. تجربة ثرية، تصب بإذن الله في صالح بناتنا وأبنائنا.

في الحقيقة وأنا أيضا أشاطرهم الرأي في كل ما قالوه، وقد أفردت مقالا في زاويتي الأسبوعية أثني فيه على منصة مدرستي كمنصة رقمية مميزة، وخاصة في ربطها مع برنامج مايكروسوفت تيمز، ووجود خيارات بين التدريس الافتراضي وغير الافتراضي، وأعتقد أنه بعد فترة سنجد أن متابعة حركة الطالب في التعليم الرقمي وتقويمه، ستكون أفضل بكثير من التعليم التقليدي، بالفعل هو مجهود تشكر عليه الوزارة.

لكن في الحقيقة: كان بودي أن أقرأ تغريدات أعضاء المجلس مثلا عن نقاشهم مع الوزير حول حقوق الطالب والمعلم والقائد في البيئة التعليمية الافتراضية ؟! كان بودي أن أقرأ تغريدة عن نقاشهم حول أهمية وضع تشريعات جديدة في المنظومة القانونية الحاكمة لهذا النوع من التعليم، وسن لوائح قانونية تتلخص في طبيعة العلاقة بين الأستاذ والتلميذ والقائد التربوي، من تقييم ومن حضور ومن واجبات ومن مراجعات، وإلزاميتها بمرجعية تحفظ حقوق الجميع؟!

كان بودي أن أقرأ تغريدة عن مطالبة الشورى بالنظر في نصوص الاتفاقية والشراكة الخاصة بين وزارة التعليم وشركة ميكروسوفت، ومدى مواءمتها للحقوق الشخصية للمعلم والطالب وقادة المدارس، بما في ذلك حمايتهم من مغبة التعرض لأي أذى من قبيل عرض البيانات الشخصية للقادة والمعلمين وغيرها؟!

وأنا أقترح بدوري على مجلس الشورى إدراج هذا الموضوع على جدول أعماله في جلساتهم الأسبوعية، ولتكن بعنوان «المنظومة القانونية في التعلم عن بعد». ما أود قوله أن عبارات الإشادة والترحيب أمر مشروع للجميع، ولكن أعضاء مجلس الشورى كونهم ممثلين للشعب عليهم مسؤولية الاهتمام بحقوق الناس، كونهم المعبرين عن كل شرائح الشعب، وكل ذلك من شأنه أن يبقى المجلس فاعلا، مشرعا، ومراقبا حقيقيا.