يشهد لبنان ثالث سقوط للحكومة فيه منذ الثورة في 17 اكتوبر 2019، بسبب تدخل الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية تحل مكان الحكومة المستقيلة إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس.
والتي ستقود لبنان إلى الندم خوفا من انسحاب فرنسا من حمايتها ووقعوها أمام جحيم من العقوبات من الأمريكية.
وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب».
مهمة الإصلاحات
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تمسكه بالمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك «من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة».
وأضاف أن «المبادرة الفرنسية، روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها».
وذكر أديب: «سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».
مبينا أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر «لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا».
اعتذاره من الشعب
ذكر أديب في كلمة متلفزة قائلا: «إنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة في لبنان وعن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح إليه من فريق إصلاحي يعبر عن نافذة إنقاذ».
حيث سعى أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية، منذ تكليفه في 31 أغسطس. ولكن اصطدمت جهوده بإصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المال.
بينما أصر رئيس الحكومة المكلف على أن يقوم بنفسه باختيار وزراء الثنائي الشيعي والوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.
ويقول مراقبون إن العقوبات الأمريكية الأخيرة وقعت على وزيرين سابقين، أحدهما المعاون السياسي لبري وزير المال السابق على حسن خليل ثم على شركتين (مملوكتين لحزب الله)، زادت من تعنت الثنائي. وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة في مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
قبول الاعتذار
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، الشكر إلى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
قائلا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور. ووفق الرئاسة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم لرئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.
الحكومات التي سقطت في لبنان بعد ثورة 17 أكتوبر 2019
حكومة سعد الحريري
31 يناير 2019 حتى 29 أكتوبر 2019
قدم استقالته بعد وقوع اشتباكات بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وبين المتظاهرين.
وتأتي الاستقالة على خلفية احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها اللبنانيون بالفساد وجرِّ لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية
حكومة حسان دياب
19 ديسمبر 2019 حتى 10 أغسطس 2020
قدم استقالته، استجابة لمطالب الشارع اللبناني الغاضب.
نظرا لأن القرار في حكومة دياب كان يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.
حكومة الدكتور مصطفى أديب (مكلف)
31 أغسطس 2020 حتى 26 سبتمبر 2020
أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة بسبب أن التوافق لم يعد قائماً، وعدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، بسبب إصرار الثنائي الشيعي، على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة.
والتي ستقود لبنان إلى الندم خوفا من انسحاب فرنسا من حمايتها ووقعوها أمام جحيم من العقوبات من الأمريكية.
وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنكم ستعضون أصابعكم ندماً لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب».
مهمة الإصلاحات
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تمسكه بالمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك «من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة».
وأضاف أن «المبادرة الفرنسية، روحها وجوهرها الإصلاحات، والحكومة هي الآلة التي عليها أن تنفذ هذه الإصلاحات بعد إقرارها».
وذكر أديب: «سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».
مبينا أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر «لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا».
اعتذاره من الشعب
ذكر أديب في كلمة متلفزة قائلا: «إنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة في لبنان وعن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح إليه من فريق إصلاحي يعبر عن نافذة إنقاذ».
حيث سعى أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية، منذ تكليفه في 31 أغسطس. ولكن اصطدمت جهوده بإصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المال.
بينما أصر رئيس الحكومة المكلف على أن يقوم بنفسه باختيار وزراء الثنائي الشيعي والوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.
ويقول مراقبون إن العقوبات الأمريكية الأخيرة وقعت على وزيرين سابقين، أحدهما المعاون السياسي لبري وزير المال السابق على حسن خليل ثم على شركتين (مملوكتين لحزب الله)، زادت من تعنت الثنائي. وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة في مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
قبول الاعتذار
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، الشكر إلى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
قائلا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور. ووفق الرئاسة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم لرئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.
الحكومات التي سقطت في لبنان بعد ثورة 17 أكتوبر 2019
حكومة سعد الحريري
31 يناير 2019 حتى 29 أكتوبر 2019
قدم استقالته بعد وقوع اشتباكات بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وبين المتظاهرين.
وتأتي الاستقالة على خلفية احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها اللبنانيون بالفساد وجرِّ لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية
حكومة حسان دياب
19 ديسمبر 2019 حتى 10 أغسطس 2020
قدم استقالته، استجابة لمطالب الشارع اللبناني الغاضب.
نظرا لأن القرار في حكومة دياب كان يخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.
حكومة الدكتور مصطفى أديب (مكلف)
31 أغسطس 2020 حتى 26 سبتمبر 2020
أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة بسبب أن التوافق لم يعد قائماً، وعدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، بسبب إصرار الثنائي الشيعي، على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة.
