لا يخفى على كثيرين ما تسببه انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) من مخاطر بيئية وصحية واقتصادية بعيدة المدى قد تهدد الحياة واستدامتها على كوكب الأرض. فبحسب تقارير من (IPCC)، وهي الهيئة الدولية المعنية بتقييم الموضوعات العلمية المتعلقة بتغير المناخ، تتعدى مخاطر هذه الظاهرة من كونها ظاهرة بيئية وحسب إلى كونها ظاهرة قد تهدد أمن واستقرار أسواق الطاقة، إضافة إلى الأمن الاقتصادي والمائي والغذائي.
ولهذا، فقد أضحت ظاهرة التغير المناخي قضية عالمية كبرى وتحدياً مهماً يستلزم توحيد الجهود والعمل الدولي المشترك نحو العمل على تقليل وإدارة الانبعاثات كمسببات رئيسة لهذه الظاهرة، مع العمل على التكيف مع التأثيرات المترتبة على التغير المناخي في القطاعات الحيوية.
ومن ناحية أخرى، فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC) في مبادئها بأن أي استجابة عاجلة لمسببات التغير المناخي يجب أن تكون فعالة من حيث التكلفة لضمان الفوائد العالمية بأقل تكلفة ممكنة، وأن تراعي فيها السياسات والتدابير الظروف الاقتصادية المحلية لكل دولة بما لا يضر مصالحها واقتصادها الوطني على المدى القريب.
ومن جانب آخر، تشير جميع المؤشرات العالمية والدراسات الاقتصادية إلى أهمية ودور المواد الهيدروكربونية في مزيج الطاقة العالمي وفي دعم وانتعاش الاقتصاد على المدى البعيد للسنوات القادمة بصفتها مصدراً من المصادر الرئيسة للطاقة ومصدراً لعدد من الصناعات البتروكيميائية.
وفي هذا الصدد، اتفق وزراء الطاقة مؤخراً وخلال أعمال مجموعة العشرين على تبني نهج ومنصة الاقتصاد الدائري للكربون بصفته حل متكامل وشامل وعملي لإدارة وتقليل الانبعاثات من شتى القطاعات، إضافة إلى أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وتكمن أهمية هذا المفهوم بدوره في إعادة اعتبار الكربون مصدراً ذا قيمة صناعية واقتصادية يمكن الاستفادة منه بشكل متجدد عوضاً عن التعامل معه كانبعاثات ضارة وحسب.
يعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بشكل رئيس على الأساليب الحالية لإدارة الانبعاثات، إضافة على اعتماده على نهج "الاقتصاد الدائري" المتبع عالمياً على نطاق واسع.
يبنى مفهوم (CCE) على الأركان الثلاثة "Rs 3" لنموذج عمل الاقتصاد الدائري التي تكمن في التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كثلاثة أعمدة رئيسية لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs)، علاوة على هذا، يضيف مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون عنصرا رابعا مهماً، ألا وهو الإزالة.
يمكن تلخيص عمل هذا المفهوم الشامل في كونه يعمل إما على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من مرحلة الإنتاج والاستهلاك، أو التقاطها وحجزها ثم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو إزالتها عن طريق تخزينها، ويقدم مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون نهجا كليا ومتكاملًا وشاملًا للابتكار التقني من خلال عدد من مسارات التحول نحو أنظمة الطاقة النظيفة والمستدامة المدفوعة اقتصاديا، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام جميع المصادر الطبيعية التي توفر طاقة موثوقة وآمنة ومستقرة، ويمكن الوصول إليها بأسعار في متناول الجميع.
هناك عدد من التقنيات الصناعية التي تدعم وتمكّن من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على نطاق أوسع، لخلق قيمة اقتصادية مضافة لانبعاثات الكربون عوضاً عن اعتبارها عدواً يهدد التنمية البيئية أو الاقتصادية، ولعل من أبرزها ما يطلق عليها تقنيات التقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه (CCUS)، حيث تمكن هذه التقنيات من التقاط الانبعاثات من المصدر قبل انتشارها في الغلاف الجوي، ومن ثم حجزها في مكامن جيولوجية آمنة في باطن الأرض، أو قد تستخدم هذه الانبعاثات كقيمة صناعية واقتصادية مضافة من خلال إعادة استخدامها بصيغتها الحالية كغاز ثاني أكسيد الكربون في تطبيقات عدة من أهمها الاستخراج المحسن للنفط، أو من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لتدخل في إنتاج منتجات صناعية وكيميائية مثل الميثانول والبوليمرات.
ولهذا، فقد أضحت ظاهرة التغير المناخي قضية عالمية كبرى وتحدياً مهماً يستلزم توحيد الجهود والعمل الدولي المشترك نحو العمل على تقليل وإدارة الانبعاثات كمسببات رئيسة لهذه الظاهرة، مع العمل على التكيف مع التأثيرات المترتبة على التغير المناخي في القطاعات الحيوية.
ومن ناحية أخرى، فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC) في مبادئها بأن أي استجابة عاجلة لمسببات التغير المناخي يجب أن تكون فعالة من حيث التكلفة لضمان الفوائد العالمية بأقل تكلفة ممكنة، وأن تراعي فيها السياسات والتدابير الظروف الاقتصادية المحلية لكل دولة بما لا يضر مصالحها واقتصادها الوطني على المدى القريب.
ومن جانب آخر، تشير جميع المؤشرات العالمية والدراسات الاقتصادية إلى أهمية ودور المواد الهيدروكربونية في مزيج الطاقة العالمي وفي دعم وانتعاش الاقتصاد على المدى البعيد للسنوات القادمة بصفتها مصدراً من المصادر الرئيسة للطاقة ومصدراً لعدد من الصناعات البتروكيميائية.
وفي هذا الصدد، اتفق وزراء الطاقة مؤخراً وخلال أعمال مجموعة العشرين على تبني نهج ومنصة الاقتصاد الدائري للكربون بصفته حل متكامل وشامل وعملي لإدارة وتقليل الانبعاثات من شتى القطاعات، إضافة إلى أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وتكمن أهمية هذا المفهوم بدوره في إعادة اعتبار الكربون مصدراً ذا قيمة صناعية واقتصادية يمكن الاستفادة منه بشكل متجدد عوضاً عن التعامل معه كانبعاثات ضارة وحسب.
يعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بشكل رئيس على الأساليب الحالية لإدارة الانبعاثات، إضافة على اعتماده على نهج "الاقتصاد الدائري" المتبع عالمياً على نطاق واسع.
يبنى مفهوم (CCE) على الأركان الثلاثة "Rs 3" لنموذج عمل الاقتصاد الدائري التي تكمن في التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كثلاثة أعمدة رئيسية لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs)، علاوة على هذا، يضيف مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون عنصرا رابعا مهماً، ألا وهو الإزالة.
يمكن تلخيص عمل هذا المفهوم الشامل في كونه يعمل إما على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من مرحلة الإنتاج والاستهلاك، أو التقاطها وحجزها ثم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو إزالتها عن طريق تخزينها، ويقدم مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون نهجا كليا ومتكاملًا وشاملًا للابتكار التقني من خلال عدد من مسارات التحول نحو أنظمة الطاقة النظيفة والمستدامة المدفوعة اقتصاديا، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام جميع المصادر الطبيعية التي توفر طاقة موثوقة وآمنة ومستقرة، ويمكن الوصول إليها بأسعار في متناول الجميع.
هناك عدد من التقنيات الصناعية التي تدعم وتمكّن من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على نطاق أوسع، لخلق قيمة اقتصادية مضافة لانبعاثات الكربون عوضاً عن اعتبارها عدواً يهدد التنمية البيئية أو الاقتصادية، ولعل من أبرزها ما يطلق عليها تقنيات التقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه (CCUS)، حيث تمكن هذه التقنيات من التقاط الانبعاثات من المصدر قبل انتشارها في الغلاف الجوي، ومن ثم حجزها في مكامن جيولوجية آمنة في باطن الأرض، أو قد تستخدم هذه الانبعاثات كقيمة صناعية واقتصادية مضافة من خلال إعادة استخدامها بصيغتها الحالية كغاز ثاني أكسيد الكربون في تطبيقات عدة من أهمها الاستخراج المحسن للنفط، أو من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لتدخل في إنتاج منتجات صناعية وكيميائية مثل الميثانول والبوليمرات.
