شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة انخفاضاً بلغت نسبته 7.0% في الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8.2% يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3%. وقد بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.

تجارة الجملة

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإنه شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضاً في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الانخفاض الأكبر بمقدار -18.3% ويليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة -16.3%، ثم نشاط تكرير الزيت بنسبة -14.0%، بينما سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أقل معدلات النمو انخفاضاً بمقدار -0.3%، وتليها الأنشطة العقارية بنسبة -1.1% ثم أنشطة الخدمات الحكومية -1.3%

الخدمات الحكومية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة 564.2 مليارا في الربع الثاني من العام 2020 منخفضاً بمقدار 23.8% عن الربع المماثل من العام السابق. وقد ساهم نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة مساهمة بلغت 14.5%، ثم نشاط الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة مساهمة قدرها 10.3%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 10.3%

النمو في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي:

خدمات المال والتأمين والأعمال -0.3%

الأنشطة العقارية -1.1%

الخدمات الحكومية -1.3%

نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى -3.3%

الزيت الخام والغاز الطبيعي -4.5%

التشييد والبناء -4.7%

الكهرباء والغاز والماء -7.8%

الزراعة-الغابات-الأسماك -9.8%

الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت -10.5%

خدمات جماعية واجتماعية وشخصية -12.6%

تكرير الزيت -14.0%

النقل والتخزين والاتصالات -16.3%

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق -18.3%