في الوقت الذي بلغ فيه حجم سوق الدواء السعودي خلال العام الماضي 34.3 مليار بقطاعيه العام والخاص مع توقعات ببلوغه 40.1 مليار ريال بحلول 2023 حدد باحث اقتصادي 5 مساهمات اقتصادية ووطنية يمكن أن يساهم بها توطين هذا القطاع للاقتصاد المحلي ويدعم تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني.
وأظهرت بيانات إحصائية لشركة سيماكو الدوائية للعام الماضي أن مبيعات سوق الدواء السعودي في القطاع الخاص بلغت 27 % من حجم سوق الدواء، بينما تمثل الشركات الأجنبية 73 % من المبيعات، مشيراً إلى أن حجم مبيعات القطاع العام بلغ 19.2 مليار ريال وبنسبة 56 % من مجموع السوق، بينما بلغ حجم مبيعات القطاع الخاص 15.1 مليار ريال بنسبة 44 %، في حين ذكر التقرير السنوي لشركة «إيكويفيا» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأدوية في المملكة معدل نمو سنوياً مركب نسبته 5.5 % حتى عام 2023.
5 فوائد لتوطين صناعة الدواء
ذكر الباحث بكلية الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة محمد الجهني في بحث له حول توطين صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية وقدرتها التنافسية بأن أهمية توطين الصناعات الدوائية بالمملكة تتمثل في 5 ميزات، حيث يسهم توطين الدواء في فتح سوق الاستثمار في هذه الصناعة، مما يعني تدفق الاستثمارات الأجنبية وإمكانية دخول شركات دواء عالمية للسوق السعودية، كما يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفي تحقيق هدف توسع قاعدة الإنتاج، بالإضافة لتوفير موارد النقد الأجنبي للدولة، وذلك من خلال خفض قيمة واردات الدواء التي تشكل عبئاً على موارد الدولة المالية، بالإضافة لخلق فرص عمل تستوعب القوة العاملة الوطنية وتسهم في خفض معدل البطالة وفي إتاحة فرص دخل لبعض أفراد المجتمع، كما يفتح مجالات لأنشطة أخرى متعلقة به مثل أنشطة التوزيع والتسويق والبيع والتصدير مما يساهم في تحريك السوق المحلي من جانب، وتوفير فرص العمل من جانب آخر.
الصناعة الدوائية
حدد الباحث 4 مبررات لدعم توطين الصناعات الدوائية تمثلت في انتهاج سياسة إحلال الواردات في ظل ارتفاع فاتورة الدواء التي تتحملها الدولة، والتزايد المطرد في الطلب على الدواء خاصة في ظل التوسع في الخدمات الصحية استجابة للزيادة المستمرة في عدد السكان وتطور المدن واتساعها الجغرافي، بالإضافة إلى أن التوجه لتوطين الصناعات الدوائية يأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة بمختلف مجالاتها، وذلك ضمن البرامج والخطط الرامية إلى توسع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، كما أنها تساهم في تحقيق الأمن الدوائي، حيث توصي هيئة الصحة العالمية بالتصنيع المحلي للدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه لما فيه من تأثير مباشر على جانبي الأمن الوطني والدوائي في ظل احتكار الشركات العالمية لإنتاج الدواء.
8 تحديات
ذكر الباحث 8 تحديات تواجهها الصناعة الدوائية في المملكة، معتبراً أن أكبرها هو سد الفجوة بين الطلب والعرض في الإنتاج المحلي للدواء، فالطلب على الدواء في تزايد متنامٍ في ظل الحاجة المتزايدة على الخدمات الصحية، حيث تظهر مشكلة القصور في العرض من الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب المتزايد، مما اضطر الدولة للتوسع في استيراد الدواء لسد الفجوة بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى جودة شركات الدواء الوطنية، حيث تواجه الصناعات الدوائية قضية الجودة رغم المعايير الدقيقة والشديدة التي تحرص عليها هيئة الغذاء والدواء في هذا الجانب إلا أن مستوى جودة المنتجات الدوائية ما زالت دون الطموح، بالإضافة لتطوير القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة الدواء ويعتبر تحديا تفرضه ضرورة كسب حصص في أسواق الدواء العالمية إلى جانب المحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها، وتتطلب مواجهة هذا التحدي رفع معدلات الإنتاج والجودة إلى المستويات العالمية، بالإضافة لتحدي نقل وتوطين التقنية، حيث تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية مما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية لمنتجاتها وبناء قاعدة صلبة يعد إحدى ركائز المستقبل الواعد لهذه الصناعة، وتحدي التكيف مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، وتطوير مقدرة القوى العاملة الوطنية في صناعة الدواء، وتطوير الإدارة الصناعية في شركات صناعة الدواء، بالإضافة لزيادة الموارد والاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية.
توطين الصناعات الدوائية
كان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قد أكد مؤخراً أثناء تدشينه المرحلة الأولى لتصنيع دواء الإنسولين في المملكة أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة، وذلك لأهميتها في تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني، حيث إن المملكة تستهدف رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25 % حالياً إلى 50 % بحلول عام 2030، مؤكداً أن حجم السوق السعودي في صناعة الأدوية في حدود 30 مليار ريال، في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية في السعودية 42 منشأة مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وموزعة بين الصناعات الدوائية التقليدية والبيولوجية.
حجم سوق الدواء 2019
34.3 ملياراً
الحجم المتوقع لسوق الدواء 2023
40.1
حجم مبيعات القطاع العام
19.2 مليار ريال
نسبة النمو السنوية
5.5 %
حجم القطاع الخاص بسوق الدواء
27 %
حجم القطاع العام بسوق الدواء
73 %
حجم مبيعات القطاع الخاص
15.1 %
5 فوائد للتوطين
فتح سوق الاستثمار في هذه الصناعة
رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
توفير موارد النقد الأجنبي للدولة
خلق فرص عمل تستوعب القوة العاملة الوطنية
فتح مجالات لأنشطة أخرى
وأظهرت بيانات إحصائية لشركة سيماكو الدوائية للعام الماضي أن مبيعات سوق الدواء السعودي في القطاع الخاص بلغت 27 % من حجم سوق الدواء، بينما تمثل الشركات الأجنبية 73 % من المبيعات، مشيراً إلى أن حجم مبيعات القطاع العام بلغ 19.2 مليار ريال وبنسبة 56 % من مجموع السوق، بينما بلغ حجم مبيعات القطاع الخاص 15.1 مليار ريال بنسبة 44 %، في حين ذكر التقرير السنوي لشركة «إيكويفيا» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأدوية في المملكة معدل نمو سنوياً مركب نسبته 5.5 % حتى عام 2023.
5 فوائد لتوطين صناعة الدواء
ذكر الباحث بكلية الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة محمد الجهني في بحث له حول توطين صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية وقدرتها التنافسية بأن أهمية توطين الصناعات الدوائية بالمملكة تتمثل في 5 ميزات، حيث يسهم توطين الدواء في فتح سوق الاستثمار في هذه الصناعة، مما يعني تدفق الاستثمارات الأجنبية وإمكانية دخول شركات دواء عالمية للسوق السعودية، كما يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفي تحقيق هدف توسع قاعدة الإنتاج، بالإضافة لتوفير موارد النقد الأجنبي للدولة، وذلك من خلال خفض قيمة واردات الدواء التي تشكل عبئاً على موارد الدولة المالية، بالإضافة لخلق فرص عمل تستوعب القوة العاملة الوطنية وتسهم في خفض معدل البطالة وفي إتاحة فرص دخل لبعض أفراد المجتمع، كما يفتح مجالات لأنشطة أخرى متعلقة به مثل أنشطة التوزيع والتسويق والبيع والتصدير مما يساهم في تحريك السوق المحلي من جانب، وتوفير فرص العمل من جانب آخر.
الصناعة الدوائية
حدد الباحث 4 مبررات لدعم توطين الصناعات الدوائية تمثلت في انتهاج سياسة إحلال الواردات في ظل ارتفاع فاتورة الدواء التي تتحملها الدولة، والتزايد المطرد في الطلب على الدواء خاصة في ظل التوسع في الخدمات الصحية استجابة للزيادة المستمرة في عدد السكان وتطور المدن واتساعها الجغرافي، بالإضافة إلى أن التوجه لتوطين الصناعات الدوائية يأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة بمختلف مجالاتها، وذلك ضمن البرامج والخطط الرامية إلى توسع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، كما أنها تساهم في تحقيق الأمن الدوائي، حيث توصي هيئة الصحة العالمية بالتصنيع المحلي للدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه لما فيه من تأثير مباشر على جانبي الأمن الوطني والدوائي في ظل احتكار الشركات العالمية لإنتاج الدواء.
8 تحديات
ذكر الباحث 8 تحديات تواجهها الصناعة الدوائية في المملكة، معتبراً أن أكبرها هو سد الفجوة بين الطلب والعرض في الإنتاج المحلي للدواء، فالطلب على الدواء في تزايد متنامٍ في ظل الحاجة المتزايدة على الخدمات الصحية، حيث تظهر مشكلة القصور في العرض من الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب المتزايد، مما اضطر الدولة للتوسع في استيراد الدواء لسد الفجوة بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى جودة شركات الدواء الوطنية، حيث تواجه الصناعات الدوائية قضية الجودة رغم المعايير الدقيقة والشديدة التي تحرص عليها هيئة الغذاء والدواء في هذا الجانب إلا أن مستوى جودة المنتجات الدوائية ما زالت دون الطموح، بالإضافة لتطوير القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة الدواء ويعتبر تحديا تفرضه ضرورة كسب حصص في أسواق الدواء العالمية إلى جانب المحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها، وتتطلب مواجهة هذا التحدي رفع معدلات الإنتاج والجودة إلى المستويات العالمية، بالإضافة لتحدي نقل وتوطين التقنية، حيث تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية مما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية لمنتجاتها وبناء قاعدة صلبة يعد إحدى ركائز المستقبل الواعد لهذه الصناعة، وتحدي التكيف مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، وتطوير مقدرة القوى العاملة الوطنية في صناعة الدواء، وتطوير الإدارة الصناعية في شركات صناعة الدواء، بالإضافة لزيادة الموارد والاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية.
توطين الصناعات الدوائية
كان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قد أكد مؤخراً أثناء تدشينه المرحلة الأولى لتصنيع دواء الإنسولين في المملكة أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة، وذلك لأهميتها في تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني، حيث إن المملكة تستهدف رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25 % حالياً إلى 50 % بحلول عام 2030، مؤكداً أن حجم السوق السعودي في صناعة الأدوية في حدود 30 مليار ريال، في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية في السعودية 42 منشأة مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وموزعة بين الصناعات الدوائية التقليدية والبيولوجية.
حجم سوق الدواء 2019
34.3 ملياراً
الحجم المتوقع لسوق الدواء 2023
40.1
حجم مبيعات القطاع العام
19.2 مليار ريال
نسبة النمو السنوية
5.5 %
حجم القطاع الخاص بسوق الدواء
27 %
حجم القطاع العام بسوق الدواء
73 %
حجم مبيعات القطاع الخاص
15.1 %
5 فوائد للتوطين
فتح سوق الاستثمار في هذه الصناعة
رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
توفير موارد النقد الأجنبي للدولة
خلق فرص عمل تستوعب القوة العاملة الوطنية
فتح مجالات لأنشطة أخرى
