(1)
في خبر طويل نشر الأسبوع الماضي؛ هذه خلاصته: (رأس أمير منطقة القصيم اجتماعاً مع مديري التعليم في المنطقة. كما شهد سموه توقيع عقد رعاية استراتيجية لتأسيس فريق للمشاة بين عدد من جهات المجتمع المدني. إضافة إلى استقباله قيادات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالقصيم)
(2)
حول هذا الخبر أستطيع أن أتحدث في نقطتين، الأولى هي: (الكفاءة والفاعلية). والثانية هي: (الفروق بين الحكم المحلي والإدارة المحلية). بالنسبة للنقطة الأولى، فالحديث عنها لا تتسع له هذه المساحة؛ لأن من يتابع أعمال إمارات المناطق يدرك حجم الجهود المبذولة التي يقدمها الأمراء للمناطق وللمواطنين فيها.
(3)
انتقل للحديث عن النقطة الثانية، وذلك من أجل إشاعة المعرفة الإدارية نحو هذا العلم الضخم (علم الإدارة المحلية) والذي نعاني من نقص معرفي في مفاهيمه واختصاصاته. من المعلوم أن هناك فرقاً ما بين الإدارة المحلية وما بين الحكم المحلي. إذ أن الإدارة المحلية، هي تنفيذ لمركزية الدولة في العاصمة. بينما الحكم المحلي، استقلالية للإدارة والحكم في الشؤون الداخلية لكل منطقة عن أخرى.
النموذج السعودي قائم على الإدارة المحلية، ويرى الدكتور هاني خاشقجي أن نظام الإدارة المحلية في السعودية فريد في تركيبه وخصائصه وسماته. يرجع ذلك الأمر للتركيبة الخاصة لنظام الحكم والإدارة في المملكة، وكذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية. ويضيف: بأن هذا الوضع نشأ كاتجاه منطقي لحاجة الدولة لتأدية الخدمات العامة من تعليم وصحة وضمان اجتماعي ومرافق بلدية، بحيث تكون تلك الخدمات ملائمة لرغبات الناس وظروفهم ومواردهم وآمالهم.
ويذكر الدكتور هاني، بعض الفروقات ما بين الحكم المحلي والإدارة المحلية:
الأول: في الإدارة المحلية، تتنازل الحكومة عن اختصاصاتها للمجالس المحلية في أضيق الحدود. بينما في الحكم المحلي، تعترف الحكومة للمجالس المحلية بصلاحيات وسلطات واسعة جداً.
الثاني: في الإدارة المحلية، يتم تزويد المجالس المحلية بقرارات وتعليمات صادرة من ممثلي الحكومة في العاصمة (الوزارات والهيئات الحكومية). بينما في الحكم المحلي، تستمد المجالس المحلية سلطتها مباشرةً من الدستور أو القوانين المشرعة في الدولة.
الثالث: في الإدارة المحلية، يتم نقل السلطة التنفيذية للمجالس النيابية. بينما في الحكم المحلي، يتم نقل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من العاصمة للمناطق المحلية.
الرابع: في الحكم المحلي، تتمتع المجالس المحلية بسلطات استقلالية أوسع، قد تكون في بعض الأحيان استقلالاً مطلقاً.
الخامس: بعض المفكرين في علوم الإدارة المحلية، يرون أن هناك فروقاً في الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزية، بحيث إن رقابة الحكم المحلي أخف من رقابة الإدارة المحلية.
السادس: هناك من يعتقد أن الحكم المحلي لا يكون إلا في الدول الاتحادية، بينما الإدارة المحلية تكون في الدول البسيطة؛ ويعلق الدكتور هاني بعدم صواب هذا الرأي.
السابع: الإدارة المحلية، يأتي موظفوها غالباً بالتعيين من الحكومة المركزية، وكذلك تمويلها. بينما الحكم المحلي، يقوم على الانتخاب، ويحق لكل منطقة التصرف بما تراه في طريقة تحصيلها للتمويل.
(4)
أعود للخبر الذي ابتدأت به هذه المقالة. لأقول إن هذا الخبر هو نموذج عن أعمال الإدارة المحلية في المملكة التي شهدت تطوراً هائلاً في قيامها بواجباتها المناطة بها، والتي ترتكز في أمرين أولاً: تصريف الشؤون الإدارية وإنجاز المهام الحكومية المختلفة. ثانياً: تنمية المنطقة المحلية بما يكفل العدالة لجميع المواطنين في الدولة.
(5)
رسالة أخيرة إلى إمارات المناطق كافة:
ما زلنا نحتاج منكم إدارات إعلامية، وإدارات تواصل واتصال أقوى وأنشط. من أجل أن تسلط الضوء على منجزاتكم ونجاحاتكم. ومن أجل أن تقوّي من حضوركم، وتربطكم بشكل أكبر وأعمق بالمؤسسات والأفراد، فالحاجة لحضوركم الفعال ما زالت قائمة.
في خبر طويل نشر الأسبوع الماضي؛ هذه خلاصته: (رأس أمير منطقة القصيم اجتماعاً مع مديري التعليم في المنطقة. كما شهد سموه توقيع عقد رعاية استراتيجية لتأسيس فريق للمشاة بين عدد من جهات المجتمع المدني. إضافة إلى استقباله قيادات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالقصيم)
(2)
حول هذا الخبر أستطيع أن أتحدث في نقطتين، الأولى هي: (الكفاءة والفاعلية). والثانية هي: (الفروق بين الحكم المحلي والإدارة المحلية). بالنسبة للنقطة الأولى، فالحديث عنها لا تتسع له هذه المساحة؛ لأن من يتابع أعمال إمارات المناطق يدرك حجم الجهود المبذولة التي يقدمها الأمراء للمناطق وللمواطنين فيها.
(3)
انتقل للحديث عن النقطة الثانية، وذلك من أجل إشاعة المعرفة الإدارية نحو هذا العلم الضخم (علم الإدارة المحلية) والذي نعاني من نقص معرفي في مفاهيمه واختصاصاته. من المعلوم أن هناك فرقاً ما بين الإدارة المحلية وما بين الحكم المحلي. إذ أن الإدارة المحلية، هي تنفيذ لمركزية الدولة في العاصمة. بينما الحكم المحلي، استقلالية للإدارة والحكم في الشؤون الداخلية لكل منطقة عن أخرى.
النموذج السعودي قائم على الإدارة المحلية، ويرى الدكتور هاني خاشقجي أن نظام الإدارة المحلية في السعودية فريد في تركيبه وخصائصه وسماته. يرجع ذلك الأمر للتركيبة الخاصة لنظام الحكم والإدارة في المملكة، وكذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية. ويضيف: بأن هذا الوضع نشأ كاتجاه منطقي لحاجة الدولة لتأدية الخدمات العامة من تعليم وصحة وضمان اجتماعي ومرافق بلدية، بحيث تكون تلك الخدمات ملائمة لرغبات الناس وظروفهم ومواردهم وآمالهم.
ويذكر الدكتور هاني، بعض الفروقات ما بين الحكم المحلي والإدارة المحلية:
الأول: في الإدارة المحلية، تتنازل الحكومة عن اختصاصاتها للمجالس المحلية في أضيق الحدود. بينما في الحكم المحلي، تعترف الحكومة للمجالس المحلية بصلاحيات وسلطات واسعة جداً.
الثاني: في الإدارة المحلية، يتم تزويد المجالس المحلية بقرارات وتعليمات صادرة من ممثلي الحكومة في العاصمة (الوزارات والهيئات الحكومية). بينما في الحكم المحلي، تستمد المجالس المحلية سلطتها مباشرةً من الدستور أو القوانين المشرعة في الدولة.
الثالث: في الإدارة المحلية، يتم نقل السلطة التنفيذية للمجالس النيابية. بينما في الحكم المحلي، يتم نقل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من العاصمة للمناطق المحلية.
الرابع: في الحكم المحلي، تتمتع المجالس المحلية بسلطات استقلالية أوسع، قد تكون في بعض الأحيان استقلالاً مطلقاً.
الخامس: بعض المفكرين في علوم الإدارة المحلية، يرون أن هناك فروقاً في الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزية، بحيث إن رقابة الحكم المحلي أخف من رقابة الإدارة المحلية.
السادس: هناك من يعتقد أن الحكم المحلي لا يكون إلا في الدول الاتحادية، بينما الإدارة المحلية تكون في الدول البسيطة؛ ويعلق الدكتور هاني بعدم صواب هذا الرأي.
السابع: الإدارة المحلية، يأتي موظفوها غالباً بالتعيين من الحكومة المركزية، وكذلك تمويلها. بينما الحكم المحلي، يقوم على الانتخاب، ويحق لكل منطقة التصرف بما تراه في طريقة تحصيلها للتمويل.
(4)
أعود للخبر الذي ابتدأت به هذه المقالة. لأقول إن هذا الخبر هو نموذج عن أعمال الإدارة المحلية في المملكة التي شهدت تطوراً هائلاً في قيامها بواجباتها المناطة بها، والتي ترتكز في أمرين أولاً: تصريف الشؤون الإدارية وإنجاز المهام الحكومية المختلفة. ثانياً: تنمية المنطقة المحلية بما يكفل العدالة لجميع المواطنين في الدولة.
(5)
رسالة أخيرة إلى إمارات المناطق كافة:
ما زلنا نحتاج منكم إدارات إعلامية، وإدارات تواصل واتصال أقوى وأنشط. من أجل أن تسلط الضوء على منجزاتكم ونجاحاتكم. ومن أجل أن تقوّي من حضوركم، وتربطكم بشكل أكبر وأعمق بالمؤسسات والأفراد، فالحاجة لحضوركم الفعال ما زالت قائمة.
