فيما كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 4 أكتوبر الجاري، أنه لن تقوم الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ) دون سداد ضريبة التصرفات العقارية، كشف مختصون أن هذا القرار سيساهم في منع عملية المضاربات العقارية في السوق السعودي من خلال تراكم مبلغ الضريبة في عمليات الشراء وبالتالي ستتوقف المضاربات وستكون الأسعار في ثبات، متوقعين أنه مع هذه القرارات والتسهيلات المقدمة تدل كل المؤشرات أن نسبة التملك في 2030 قد تتجاوز 85 % مقارنة بنحو 62 % حاليا و70 % حسب المخطط له في السابق.
التصرفات العقارية
قال عضو لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم لـ»الوطن» إن نظام التصرفات العقارية تحمل الدولة 5 % وتحمل الضريبة عن المواطن في المسكن الأول الذي يقل عن مليون ريال وهذا القرار جاء في وقته، وسوف تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد كون العقار محفزا كبيرا للسوق السعودي، حيث يمتد أثره إلى قطاع المقاولات والخدمات الهندسية وقطاع البناء ومجال الأثاث والديكور، وهذا يدل أنه محرك اقتصادي بأكمله.
تحريك الاقتصاد
بين البراهيم أن مجلس الشورى يرحب بهذا القرار ويثمنه، وسوف يكون له أثر كبير على تحريك اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن هناك عدة توصيات من اللجنة حول توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الضرائب وتسهيل إجراءاتها، وإلغاء الدفعة الأولى من المسكن وتم رفعها للمقام السامي، لافتا إلى أن هناك رصدا دائما لسوق العقار لتوثيق التداعيات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، متوقعين أن تكون هناك آثار إيجابية كبيرة جدا بتحريك عجلة قطاع العقار والذي بدوره سيزيد من فعالية بقية الأنشطة الاقتصادية في السوق السعودي.
فائدة مزدوجة
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد لـ»الوطن» إن نظام التصرفات العقارية الجديد وإعفاء المواطن من ضريبة المسكن الأول الذي لا يزيد عن مليون ريال سيحرك السوق العقاري من ناحيتين، أولا تزايد عمليات البيع والشراء، ثانيا حركة بيع الدبلكسات لأن هذا الخيار كان نادرا سابقا بسعر 850 وهذا يعطي دفعا كبيرا للشركات والمطورين العقاريين بتصريف ما لديهم من دبلكسات بهذه الأسعار التي سوف تكون ما بين المليون والمليون و200 ألف ريال، وبالتالي سيزيد نسبة التملك حسب خطة وزارة الإسكان.
وأوضح أن المؤشرات الأولية للقرار أعطت دعما كبيرا للمواطنين عن طريق البنوك المعتمدة مع وزارة الإسكان بفتح شراء العقار بشتى أنواعه من شقق وفلل ودبلكسات، وهذا يزيد نسبة التملك إلى أكثر من 62 % لا سيما وأن خطة الوزارة لعام 2020 هي الوصول إلى نسبة 60 % ورغم ذلك شهدت ارتفاعا لأكثر من 2 % ومع هذه القرارات والتسهيلات المقدمة تدل كل المؤشرات أن نسبة التملك في 2030 قد تتجاوز 85 % .
إفراغ الصك
أشار بارشيد إلى أن الضريبة عندما كانت 15 % ويدفعها المشتري كانت في الغالب تحصل عمليات مشاركة في دفع هذه الضريبة بين البائع والمشتري الآن أصبحت 5 % وغير مستردة في غير المسكن الأول، ويقوم البائع بتوريدها لمصلحة الزكاة والدخل قبل إفراغ الصك، لافتا إلى أن سبب منع استرداد الضريبة هو منع عملية المضاربات العقارية في السوق السعودي من خلال تراكم مبلغ الضريبة في عمليات الشراء وبالتالي ستتوقف المضاربات وستكون الأسعار في ثبات.
وبين أن إمكانية استمرار المضاربة العقارية في ظل ضريبة الـ 5 % ستكون مستحيلة، والدولة لها هدف معين في عدم استرداد قيمة التصرفات العقارية لكي تكبح جماح المضاربات في السوق العقاري وليس لأجل الاستفادة من العقار، والهدف الرئيسي من التداولات العقارية الاستفادة من هذا العقار ورفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 % وفق خطة وزارة الإسكان، وقد تصل إلى 90 % عندما تقل المضاربات في سوق العقار ويكون الهدف التملك للسكن وليس للمضاربة.
وأوضح أن تطبيق القرار شكل نوعا من إعادة الحركة العقارية أكثر وبات السوق أكثر انضباطية من السابق، حيث إن الربع الثاني والثالث واجه ركودا بعد بدء تطبيق ضريبة الـ15%، والآن سيكون هناك تعويض عكسي لما سبق من انخفاض، وما حصل في الربع الثاني والثالث سينعكس إيجابيا على الربع الرابع بعد القرار.
مزايا اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
لن تقوم الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ) دون سداد ضريبة التصرفات العقارية
منع عملية المضاربات العقارية في السوق السعودي من خلال تراكم مبلغ الضريبة في عمليات الشراء
ثبات الأسعار بما يدعم حركة السوق العقارية وانتعاشها
التصرفات العقارية
قال عضو لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم لـ»الوطن» إن نظام التصرفات العقارية تحمل الدولة 5 % وتحمل الضريبة عن المواطن في المسكن الأول الذي يقل عن مليون ريال وهذا القرار جاء في وقته، وسوف تكون له آثار إيجابية على الاقتصاد كون العقار محفزا كبيرا للسوق السعودي، حيث يمتد أثره إلى قطاع المقاولات والخدمات الهندسية وقطاع البناء ومجال الأثاث والديكور، وهذا يدل أنه محرك اقتصادي بأكمله.
تحريك الاقتصاد
بين البراهيم أن مجلس الشورى يرحب بهذا القرار ويثمنه، وسوف يكون له أثر كبير على تحريك اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن هناك عدة توصيات من اللجنة حول توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الضرائب وتسهيل إجراءاتها، وإلغاء الدفعة الأولى من المسكن وتم رفعها للمقام السامي، لافتا إلى أن هناك رصدا دائما لسوق العقار لتوثيق التداعيات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، متوقعين أن تكون هناك آثار إيجابية كبيرة جدا بتحريك عجلة قطاع العقار والذي بدوره سيزيد من فعالية بقية الأنشطة الاقتصادية في السوق السعودي.
فائدة مزدوجة
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد لـ»الوطن» إن نظام التصرفات العقارية الجديد وإعفاء المواطن من ضريبة المسكن الأول الذي لا يزيد عن مليون ريال سيحرك السوق العقاري من ناحيتين، أولا تزايد عمليات البيع والشراء، ثانيا حركة بيع الدبلكسات لأن هذا الخيار كان نادرا سابقا بسعر 850 وهذا يعطي دفعا كبيرا للشركات والمطورين العقاريين بتصريف ما لديهم من دبلكسات بهذه الأسعار التي سوف تكون ما بين المليون والمليون و200 ألف ريال، وبالتالي سيزيد نسبة التملك حسب خطة وزارة الإسكان.
وأوضح أن المؤشرات الأولية للقرار أعطت دعما كبيرا للمواطنين عن طريق البنوك المعتمدة مع وزارة الإسكان بفتح شراء العقار بشتى أنواعه من شقق وفلل ودبلكسات، وهذا يزيد نسبة التملك إلى أكثر من 62 % لا سيما وأن خطة الوزارة لعام 2020 هي الوصول إلى نسبة 60 % ورغم ذلك شهدت ارتفاعا لأكثر من 2 % ومع هذه القرارات والتسهيلات المقدمة تدل كل المؤشرات أن نسبة التملك في 2030 قد تتجاوز 85 % .
إفراغ الصك
أشار بارشيد إلى أن الضريبة عندما كانت 15 % ويدفعها المشتري كانت في الغالب تحصل عمليات مشاركة في دفع هذه الضريبة بين البائع والمشتري الآن أصبحت 5 % وغير مستردة في غير المسكن الأول، ويقوم البائع بتوريدها لمصلحة الزكاة والدخل قبل إفراغ الصك، لافتا إلى أن سبب منع استرداد الضريبة هو منع عملية المضاربات العقارية في السوق السعودي من خلال تراكم مبلغ الضريبة في عمليات الشراء وبالتالي ستتوقف المضاربات وستكون الأسعار في ثبات.
وبين أن إمكانية استمرار المضاربة العقارية في ظل ضريبة الـ 5 % ستكون مستحيلة، والدولة لها هدف معين في عدم استرداد قيمة التصرفات العقارية لكي تكبح جماح المضاربات في السوق العقاري وليس لأجل الاستفادة من العقار، والهدف الرئيسي من التداولات العقارية الاستفادة من هذا العقار ورفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 % وفق خطة وزارة الإسكان، وقد تصل إلى 90 % عندما تقل المضاربات في سوق العقار ويكون الهدف التملك للسكن وليس للمضاربة.
وأوضح أن تطبيق القرار شكل نوعا من إعادة الحركة العقارية أكثر وبات السوق أكثر انضباطية من السابق، حيث إن الربع الثاني والثالث واجه ركودا بعد بدء تطبيق ضريبة الـ15%، والآن سيكون هناك تعويض عكسي لما سبق من انخفاض، وما حصل في الربع الثاني والثالث سينعكس إيجابيا على الربع الرابع بعد القرار.
مزايا اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
لن تقوم الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ) دون سداد ضريبة التصرفات العقارية
منع عملية المضاربات العقارية في السوق السعودي من خلال تراكم مبلغ الضريبة في عمليات الشراء
ثبات الأسعار بما يدعم حركة السوق العقارية وانتعاشها
