ذكر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ،أنه يتحمل المسؤولية عن الآلاف من عمليات القتل التي ارتكبت خلال عمليات الشرطة في حملته على المخدرات، مضيفاً أنه مستعد حتى للذهاب إلى السجن.

وكانت تصريحاته اعترافاً واضحاً بأنه قد يواجه طوفاناً من التهم الجنائية، حيث أبلغت الشرطة عن مقتل ما يقرب من 6000 شخص يشتبه في أنهم متورطون في قضايا مخدرات، منذ توليه منصبه في منتصف عام 2016، لكن مراقبي حقوق الإنسان يشتبهون في أن عدد القتلى أكبر بكثير.

ويتم الآن فحص الجرائم والقتل الجماعي في حملة دوتيرتي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي سيحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيق شامل.

قمع المخدرات

جعل دوتيرتي حملة قمع المخدرات محور رئاسته، في ذروة الحملة التي استهدفت في كثير من الأحيان التجار الصغار والمستخدمين إلى جانب مجموعة من أكبر أمراء المخدرات، وتم بث صور المشتبه بهم والقتلى في الشوارع بشكل متكرر في التقارير الإخبارية التلفزيونية وتناثرت على الصفحات الأولى للصحف.

كما قال بخطابه الفظ المتفاخر: "إذا قتلت، فذلك لأنني غاضب من المخدرات، وإذا خدمت بلدي بالذهاب إلى السجن، فسرور".

كما أدى اعتقال عشرات الآلاف في السنوات الأولى من الحملة القمعية إلى تفاقم الازدحام في أكثر السجون اكتظاظاً في العالم.

قلق متزايد

أثار خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والحكومات الغربية بقيادة الولايات المتحدة القلق بشأن عمليات القتل.

كما كانت هناك شكوك واسعة النطاق بأن الشرطة تشارك في عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حملة القمع، وهي مزاعم نفتها.