فقد مهرجان التمور في محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة بريقه وأهميته، وذلك بعد إحجام المزارعين عن المشاركة فيه؛ وذلك بسبب قلة الدعم. وصرح مؤسس المهرجان سفر الغامدي لـ»الوطن» بأن المركز الوطني للنخيل والتمور تجاهل مهرجان العقيق للتمور، إذ لم يقدم أي مبادرة أو خدمات تذكر للمهرجان، متمنيا أن يكون له دور في الأخذ بيد الجميع وتسويق التمور بالمنطقة والنهوض بالمهرجان.
وأضاف: «نعول الكثير على وزارة البيئة والزراعة، والغرفة التجارية، ورجال الأعمال، والصندوق الزراعي، ونتمنى أن تنفذ إمارة المنطقة ورش عمل مشتركة مع الأفراد والجهات ذات العلاقة لتأسيس فعالية ممتازة، ويعود ريعها للمزارعين ولمنطقة الباحة والوطن».
1600 مزرعة
يشهد المهرجان إقبالا من المتسوقين والمزارعين وتجار التمور، ويبلغ عدد المزارع في المحافظة أكثر من 1600 مزرعة، تنتج حوالي 40 ألف طن سنويا من التمور، حيث يصل سعر الكرتون الكبير إلى 45 ريالا، بينما يصل سعر الكرتون من المصنع إلى 60 - 80 ريالا.
إحجام المزارعين
أكد مؤسس المهرجان الغامدي الذي عمل على تنظيم المهرجان في نسخته الأولى فقط، أن الفكرة قديمة ودعاه إلى تبنيها كثرة مزارع النخيل بالعقيق وغيرها من محافظات منطقة الباحة، وحاجة المزارعين لمن يحتويهم ويسوق لمنتجهم تحفيزا لهم بزراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث يصل عدد المزارعين بالمنطقة إلى 15 ألف مزارع، لكن عدد المشاركين منهم قليل جدا.
فقدان التنسيق والتنظيم
بين الغامدي أن النسخ الأخيرة للمهرجان ليست حقيقية بالمعنى الحقيقي، وأنه لا يحمل الإخفاق لأحد، وذلك بسبب فقدان التنظيم والتنسيق للجهات المشاركة والمنفذة. كما أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان هي سبب الحضور ومتطلب لتسويق المهرجان، لكن لم يُقدم فعاليات جاذبة تساهم في التسويق وما يقدم لا يفي بالغرض المطلوب.
وأضاف أن المهرجان يحتاج إلى مقر مستقل مناسب يحقق متطلبات العارضين والمتسوقين، وتنفيذ حملة إعلانية وإعلامية تسبق المهرجان، واقترح تعديل مسماه إلى «مهرجان الباحة للتمور»، خصوصا أن المنطقة تحوي أكثر من 60 ألف نخلة ليست جميعها في العقيق، فعلى سبيل المثال يوجد في محافظة القرى أكثر من 5 آلاف نخلة حسب إحصائية المركز الوطني.
وبين أن الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية وذلك لضعف التغطيات، وعلى كل من يريد إنجاح المهرجان أن يعتني بكافة الملاحظات من المزارعين وغيرهم ويحاول تنفيذها.
مطالب المزارعين والمسوقين للتمور بالعقيق
تذمر من المزارعين من جهة التنظيم وعدم اختيار موقع مناسب
عدم رصد جوائز تشجيعية
عدم إشعار الجهات من تجار ومصانع بموعد المهرجان بوقت كاف
غياب الدعم والمساعدات للمزارعين وإنتاجهم
تواجد موقع المهرجان ضمن أنشطة أخرى أفقد التمور هويتها
غياب الإعلانات واللوحات الإرشادية بشكل كافٍ في جميع أنحاء المنطقة
عدم وجود حراج للتمور بشكل مناسب وتحت إشراف جيد
المزارعون والمنطقة بحاجة لمصنع للتمور
وأضاف: «نعول الكثير على وزارة البيئة والزراعة، والغرفة التجارية، ورجال الأعمال، والصندوق الزراعي، ونتمنى أن تنفذ إمارة المنطقة ورش عمل مشتركة مع الأفراد والجهات ذات العلاقة لتأسيس فعالية ممتازة، ويعود ريعها للمزارعين ولمنطقة الباحة والوطن».
1600 مزرعة
يشهد المهرجان إقبالا من المتسوقين والمزارعين وتجار التمور، ويبلغ عدد المزارع في المحافظة أكثر من 1600 مزرعة، تنتج حوالي 40 ألف طن سنويا من التمور، حيث يصل سعر الكرتون الكبير إلى 45 ريالا، بينما يصل سعر الكرتون من المصنع إلى 60 - 80 ريالا.
إحجام المزارعين
أكد مؤسس المهرجان الغامدي الذي عمل على تنظيم المهرجان في نسخته الأولى فقط، أن الفكرة قديمة ودعاه إلى تبنيها كثرة مزارع النخيل بالعقيق وغيرها من محافظات منطقة الباحة، وحاجة المزارعين لمن يحتويهم ويسوق لمنتجهم تحفيزا لهم بزراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث يصل عدد المزارعين بالمنطقة إلى 15 ألف مزارع، لكن عدد المشاركين منهم قليل جدا.
فقدان التنسيق والتنظيم
بين الغامدي أن النسخ الأخيرة للمهرجان ليست حقيقية بالمعنى الحقيقي، وأنه لا يحمل الإخفاق لأحد، وذلك بسبب فقدان التنظيم والتنسيق للجهات المشاركة والمنفذة. كما أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان هي سبب الحضور ومتطلب لتسويق المهرجان، لكن لم يُقدم فعاليات جاذبة تساهم في التسويق وما يقدم لا يفي بالغرض المطلوب.
وأضاف أن المهرجان يحتاج إلى مقر مستقل مناسب يحقق متطلبات العارضين والمتسوقين، وتنفيذ حملة إعلانية وإعلامية تسبق المهرجان، واقترح تعديل مسماه إلى «مهرجان الباحة للتمور»، خصوصا أن المنطقة تحوي أكثر من 60 ألف نخلة ليست جميعها في العقيق، فعلى سبيل المثال يوجد في محافظة القرى أكثر من 5 آلاف نخلة حسب إحصائية المركز الوطني.
وبين أن الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية وذلك لضعف التغطيات، وعلى كل من يريد إنجاح المهرجان أن يعتني بكافة الملاحظات من المزارعين وغيرهم ويحاول تنفيذها.
مطالب المزارعين والمسوقين للتمور بالعقيق
تذمر من المزارعين من جهة التنظيم وعدم اختيار موقع مناسب
عدم رصد جوائز تشجيعية
عدم إشعار الجهات من تجار ومصانع بموعد المهرجان بوقت كاف
غياب الدعم والمساعدات للمزارعين وإنتاجهم
تواجد موقع المهرجان ضمن أنشطة أخرى أفقد التمور هويتها
غياب الإعلانات واللوحات الإرشادية بشكل كافٍ في جميع أنحاء المنطقة
عدم وجود حراج للتمور بشكل مناسب وتحت إشراف جيد
المزارعون والمنطقة بحاجة لمصنع للتمور
