أحال مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى اليوم 16 شخصا متورطين في حادثة بتر يدي فتى الثلاثاء الماضي وفقء عينيه إلى محكمة أمن الدولة، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر المقرب من التحقيق والذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أحال اليوم (الأربعاء) ملف قضية الفتى الموقوف على ذمتها 16 متهما إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر في قضية تشكيل عصابة بقصد ترويع المواطنين وتهديد سلامة المجتمع وتعريض أمنه للخطر".

واضاف أن "عملية الإحالة أتت بعد الاستماع للإفادات والبيانات حيث تبين إن هذه الجريمة هي من اختصاص محكمة أمن الدولة لأنها تعد من أشد الجرائم". وأوضح المصدر إن "التهمة المسندة للموقوفين من قبل مدعي عام محكمة الجنايات هي الشروع بالقتل بالاشتراك وهتك العرض بالاشتراك والخطف الجماعي وإحداث عاهة بليغة وتشكيل عصابة".

وقال المصدر إن العقوبة في حال الإدانة هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام. ووقعت الحادثة التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام هؤلاء بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)، وببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرا من والده المسجون.

وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية في عمان، فيما وصفت الملكة رانيا العبدالله الحادث بأنها "جريمة قبيحة بكل تفاصيلها". وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء الماضي، أن "التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون".