تصدر الإرهاب وجائحة كورونا أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء داخلية دول الخليج العربي الـ 37 ، عبر الاتصال المرئي، اليوم، وذلك برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية.
كملة الداخلية السعودية
ألقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز كلمة خلال الاجتماع نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما بالتوفيق للمجتمعين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: "ينعقد اجتماعنا هذا وسط ظروف حرجة يواجه العالم فيها تحديات خطيرة لمواجهة "جائحة كوفيد19" التي تهدد صحة الإنسان، وانعكاساتها السلبية على مقدرات الدول والحد من قدرة المجتمعات على ممارسة متطلبات حياتها اليومية، وهذا يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والأمنية التي تنتج عن ذلك، وتعزيز التعاون الأمني المشترك للحد من انتشار الوباء في أوطاننا، ودرء أي مخاطر تمس أمن وسلامة شعوبنا".
وحمد الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، وما تم تنفيذه في سبيل بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب والسلامة المرورية، إضافة إلى الحماية المدنية ومكافحة المخدرات والرقابة المالية والتوعية الأمنية، مؤكداً سموه أن هذه الإنجازات تستحق التقدير ليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن حتى على المستوى الشعبي في دول المجلس التي تنشد الأمن والاستقرار.
وأضاف: أن ما تحقق ولله الحمد من نجاح لجهود قطاعتنا الأمنية في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية والمحلية قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستوى إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حمايتهم واستقرارهم وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي يوجبه الدين وتفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطن.
التقارير الأمنية
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن وزراء الداخلية بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها.
وأضاف أن الاجتماع تطريق أيضا إلى التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات التي رفعها وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
وقال: إن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطًا وأفرادًا من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.
وبين أن الوزراء أخذوا علما بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدًا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
كملة الداخلية السعودية
ألقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز كلمة خلال الاجتماع نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما بالتوفيق للمجتمعين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: "ينعقد اجتماعنا هذا وسط ظروف حرجة يواجه العالم فيها تحديات خطيرة لمواجهة "جائحة كوفيد19" التي تهدد صحة الإنسان، وانعكاساتها السلبية على مقدرات الدول والحد من قدرة المجتمعات على ممارسة متطلبات حياتها اليومية، وهذا يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والأمنية التي تنتج عن ذلك، وتعزيز التعاون الأمني المشترك للحد من انتشار الوباء في أوطاننا، ودرء أي مخاطر تمس أمن وسلامة شعوبنا".
وحمد الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، وما تم تنفيذه في سبيل بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب والسلامة المرورية، إضافة إلى الحماية المدنية ومكافحة المخدرات والرقابة المالية والتوعية الأمنية، مؤكداً سموه أن هذه الإنجازات تستحق التقدير ليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن حتى على المستوى الشعبي في دول المجلس التي تنشد الأمن والاستقرار.
وأضاف: أن ما تحقق ولله الحمد من نجاح لجهود قطاعتنا الأمنية في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية والمحلية قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستوى إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حمايتهم واستقرارهم وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي يوجبه الدين وتفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطن.
التقارير الأمنية
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن وزراء الداخلية بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها.
وأضاف أن الاجتماع تطريق أيضا إلى التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات التي رفعها وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
وقال: إن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطًا وأفرادًا من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.
وبين أن الوزراء أخذوا علما بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدًا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
