أعلنت إيران السبت توسيع إجراءات إغلاق جزئية كانت مفروضة في طهران لتشمل مدنا أخرى، وسط دعوات إلى إغلاق تام في العاصمة بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

واعتمدت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، إجراءات إغلاق للعديد من الأماكن العامة في طهران، مثل الجامعات والمقاهي وصالات السينما وصالات التدريب الرياضي، اعتبارا من الثالث من تشرين أكتوبر.

وفي حين كانت هذه الاجراءات مقررة لأسبوع واحد بداية، لا تزال سارية المفعول. والسبت، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس حسن روحاني، توسيع نطاق الإجراءات.

وقال المتحدث باسم الهيئة علي رئيسي في كلمة متلفزة، إن الإجراءات ستطال اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوع على الأقل، مراكز 25 محافظة، إضافة الى 46 قضاء في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أنه بموجب ذلك، سيتم إغلاق الجامعات والمراكز التربوية، المدارس، صالات السينما، المسارح، المتاحف، أحواض السباحة، الصالات الرياضية، المساجد، والمقاهي.

وأشار رئيسي الى أن الإجراءات ستكون أشد في الأقضية، حيث سيتم أيضا إقفال المراكز التجارية والمتاجر.

ويأتي ذلك بعد تسجيل الجمهورية الإسلامية أكثر من حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية. وبلغت أعلى حصيلة للوفيات 415 وأعلن عنها الأربعاء، في حين أعلن الخميس عن حصيلة قياسية للإصابات بلغت 8293.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري السبت عن تسجيل 386 وفاة و7820 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 612 ألفا و772، توفي 34864 منهم، منذ الإعلان رسميا عن ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في شباط/فبراير.

ووسط ارتفاع في الإصابات يرخي بظلاله على قطاع صحي يعاني أساسا من آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية، تتزايد الدعوات في الجمهورية الإسلامية إلى فرض إجراءات إغلاق شاملة خصوصا في العاصمة، لكبح تفشي المرض.

وقال علي رضا ناجي مسؤول قسم الفيروسيات في مسيح دانشوري، أحد أبرز مستشفيات الأمراض التنفسية في إيران "يجب إغلاق البلاد أو المدن حيث الخطر المرتفع بشكل كامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة"، وذلك في تصريحات لصحيفة فرهيختغان نشرت السبت.

وحذّر من أن أعداد الوفيات قد تتضاعف قريبا في غياب تدابير كهذه.

ولم تفرض إيران إجراءات إغلاق شاملة منذ بدء الأزمة الصحية، كتلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم لا سيما في مارس وأبريل.

وفرضت الجمهورية الإسلامية إغلاقا جزئيا في مارس، رفعته في الشهر التالي من أجل تحفيز الاقتصاد.

وأكد روحاني في يوليو ان البلاد التي تعاني من عقوبات قاسية، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي.

وقال حينها "الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، (لكن) في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط".