كشفت وزارة التجارة عن بلوغ عدد المخالفات في المتاجر الإلكترونية، إلى أكثر من 100 مخالفة خلال 2020، تمت احالتها للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، من أبرزها عدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري، وعدم الالتزام بضوابط الإعلان الإلكتروني، وهي تضمين بيان يوضّح أنه مادة إعلانية.
التجارة الإلكترونية
أكدت الوزارة لـ«الوطن» أنه نص نظام التجارة الإلكترونية على وجوب أن يوضح المتجر الإلكتروني أحكام العقد وشروطه كاملة وتشمل: إجراءات ابرام العقد، وبيانات المتجر الإلكتروني، وخصائص المنتج/الخدمة، وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد.
أضافت أنه تمت إحالة المخالفات فوريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت عددًا من العقوبات بحق المتاجر المخالفة والتي شملت الغرامات المالية، والحجب والإنذار.
فرض العقوبات
كانت الوزارة عاقبت مؤخرًا 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا، بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
يشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة.
أسعار مخفضة
كما أحالت الوزارة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.
حقوق المتسوقين
حذر الخبير التقني المهندس عبدالقادر بن حسين المتسوقين عبر المتاجر الإلكترونية بالاطلاع على حقوق المتسوقين التي تكفلت بها الجهات المعنية، والنظر في مستوى تقييم المستهلكين من أجل التأكد من عدم وجود عمليات نصب أو تجارب العملاء السابقين، مبيننا بأن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموًا هائلًا بشكل سنوي، وهذا ما زاد من مستوى الحماية لحقوق المستهلكين وتطويرها.
وقال إن على المتسوقين التقصي والبحث عن معلومات المتاجر والبائعين بسبب تطور طرق الاحتيال على العملاء لا سيما أن هناك تزايدًا في عمليات الغش والنصب على المتسوقين بشكل أكثر سهولة وتطور من الغش التقليدي وبتكلفة متدنية وعوائد كبيرة، مؤكدًا أن غالبية المتاجر تقوم باستقبال طلبات مرتفعة لا تستطيع الوفاء بها مثل مواسم العروض والجمعة البيضاء وعروض المدارس وما إلى ذلك، وهذا يعرضها للمحاسبة والمخالفات والغرامات.
أبرز المخالفات على المتاجر الإلكترونية
- عدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري
- عدم تضمين الإعلان مادة واضحة تبين أنه اعلان
- عدم الالتزام بالتسليم
التجارة الإلكترونية
أكدت الوزارة لـ«الوطن» أنه نص نظام التجارة الإلكترونية على وجوب أن يوضح المتجر الإلكتروني أحكام العقد وشروطه كاملة وتشمل: إجراءات ابرام العقد، وبيانات المتجر الإلكتروني، وخصائص المنتج/الخدمة، وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد.
أضافت أنه تمت إحالة المخالفات فوريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت عددًا من العقوبات بحق المتاجر المخالفة والتي شملت الغرامات المالية، والحجب والإنذار.
فرض العقوبات
كانت الوزارة عاقبت مؤخرًا 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا، بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
يشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة.
أسعار مخفضة
كما أحالت الوزارة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.
حقوق المتسوقين
حذر الخبير التقني المهندس عبدالقادر بن حسين المتسوقين عبر المتاجر الإلكترونية بالاطلاع على حقوق المتسوقين التي تكفلت بها الجهات المعنية، والنظر في مستوى تقييم المستهلكين من أجل التأكد من عدم وجود عمليات نصب أو تجارب العملاء السابقين، مبيننا بأن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموًا هائلًا بشكل سنوي، وهذا ما زاد من مستوى الحماية لحقوق المستهلكين وتطويرها.
وقال إن على المتسوقين التقصي والبحث عن معلومات المتاجر والبائعين بسبب تطور طرق الاحتيال على العملاء لا سيما أن هناك تزايدًا في عمليات الغش والنصب على المتسوقين بشكل أكثر سهولة وتطور من الغش التقليدي وبتكلفة متدنية وعوائد كبيرة، مؤكدًا أن غالبية المتاجر تقوم باستقبال طلبات مرتفعة لا تستطيع الوفاء بها مثل مواسم العروض والجمعة البيضاء وعروض المدارس وما إلى ذلك، وهذا يعرضها للمحاسبة والمخالفات والغرامات.
أبرز المخالفات على المتاجر الإلكترونية
- عدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري
- عدم تضمين الإعلان مادة واضحة تبين أنه اعلان
- عدم الالتزام بالتسليم
