أوصت وزارة الخارجية الألمانية بشد ة مواطنيها الذين يحملون أيضاً الجنسية الإيرانية بعدم زيارة إيران، بقولها على موقعها الإلكتروني «نوصي بشدة مواطنينا الذين يحملون أيضاً الجنسية الإيرانية بالامتناع عن السفر غير الضروري»، مضيفةً «أن رفض الدخول (إلى إيران) والخروج منها يتمان على خلفية أسباب غير معروفة».

وأوضحت أن السلطات الإيرانية لا تأخذ في الاعتبار امتلاك الشخص لجنسية ثانية غير الجنسية الإيرانية، محذرةً أنه في حال التوقيف، تكون إمكانية الحصول على دعم قنصلي «محدودة جداً، بل معدومة».

وأضافت «في الماضي، حصلت عدة توقيفات لأشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والألمانية، غالباً دون أسباب مفهومة، آخرها في أكتوبر 2020»، من دون أن تعطي تفاصيل عن هوية الأشخاص المقصودين.

وقال أحد المتحدثين باسم المنظمة، فاليريو كروغر، لفرانس برس «هذا اتهام عادة ما يستخدم في إيران، لا سيما ضد الأشخاص الذين يحملون جنسيتين».

وأضاف «هذا التوقيف يخدم النظام لأسباب سياسية، فهو يتهم الناس أحياناً بالتجسس، وغالباً يكون من خلف ذلك طلبات فدية».